القوى المدنية تؤكد على ضرورة تجنب إراقة الدماء حال فض اعتصام رابعة والنهضة.. وتطالب بتغليب القانون.. وتمرد: من حق الداخلية استخدام القوة إن وُوجهت بالسلاح.. والإنقاذ: تحرك الوزراء جاء متأخرا

اتفقت ردود أفعال القوى المدنية عقب قرار مجلس الوزراء بتفويض الداخلية بالتعامل مع اعتصامى رابعة والنهضة على أنهما يمثلان خطرا على الأمن القومى المصرى، بينما حذرت القوى الإسلامية من التورط فى فض الاعتصامات بالقوة.

حيث أكد الجميع على ضرورة تجنب إراقة الدماء أثناء فض أى اعتصامات، وتغليب القانون فى التعامل مع العناصر الخارجة عن القانون، وإن وزير الداخلية لا يحتاج إلى تفويض لمواجهة الإرهاب وذلك بعد مليونية التفويض الذى خرجت فيها الملايين لتفويض الجيش والشرطة لمواجهة الإرهاب.

فيما طالبت القوى الإسلامية بسماع صوت العقل، وتفعيل القانون فى التعامل مع التظاهرات الموجودة فى الشارع، إضافة إلى اللجوء إلى الحل السياسى بدل من القوة فى مواجهة هذه الاعتصامات عن طريق قوى وسيطة تفعل المبادرات التى تهدء الموقف وترضى الجميع.

أكد الدكتور وحيد عبد المجيد، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن بيان مجلس الوزراء الموجه إلى وزارة الداخلية جاء متأخرا جدا، لافتا إلى أنه كان الأولى به أن يصدر عقب تفويض الشعب، للتصدى للإرهاب الجمعة المقبل، مشددا على أن هذا التأخر من الحكومة يثير تساؤلات خصوصا أن التأخر ليس فى مواجهة الإرهاب فقط.

وأضاف عبد المجيد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن البيان ليس مخصص لرابعة والنهضة فقط وإنما هو مختص بكل البؤر الإجرامية على مستوى الجمهورية، ومواجهة التجمعات المسلحة ومن بينها ما يطلق عليه اعتصام رابعة، وتنفيذ المهمة الذى فوض الشعب من أجلها.

فيما وصف الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، بيان رئاسة مجلس الوزراء الذى تضمن تكليف وزير الداخلية بفض اعتصام ميدانى رابعة العدوية ونهضة مصر بالجيزة بـ"الأمر المتوقع" ولم يأت بجديد، لافتاً إلى أن اللواء محمد إبراهيم، أعلن منذ عدة أيام عن فض الاعتصام وأنه سيتعامل مع الاعتصامات فى إطار القانون.

وأكد "مخيون"، فى تصريحات صحفية له مساء اليوم الأربعاء، أن حزب النور يرى أن أى إجراءات يتم اتخاذها فى أى مجال من المجالات لابد أن تكون فى حدود الدستور والقانون وعدم الاعتداء على حقوق الإنسان أو الحريات، مشددا فى الوقت نفسه على عدم خروج أى فعل عن القانون، وأنه من حق أى فئة من الشعب المصرى أن تعبر تعبيرا سلميا عن مطالبها ورؤيتها، شريطة عدم الخروج عن القانون والدستور.

وبدوره، قال خالد المصرى، المتحدث باسم حركة شباب 6 أبريل، إن الحركة ضد أى محاولات لفض اعتصام سلمى بالقوة، مشددا على أنه فى حال ثبوت وجود أسلحة داخل اعتصام رابعة والنهضة وأى من اعتصامات، يصبح من حق الجهات الأمنية فض الاعتصام وفقا للقانون.

وأضاف المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لم يكن هناك داعى لبيان الصادر منذ قليل من مجلس الوزراء والذى فوض فيه وزيرة الداخلية بالتعامل مع اعتصام رابعة والنهضة وفقا للقانون، لأن هذه هو صلب تخصصه ولم يكن هناك حاجة لتفويض حتى ينفذ مهامه، مشددا على رفض الحركة لأى إجراءات استثنائية تخالف القانون.

بينما أكد الشيخ شريف طه، المتحدث الرسمى باسم حزب النور، عضو مجلس الشورى العام للدعوة السلفية، أن الحزب يرى أن فض أى اعتصام يكون بالطرق السلمية، مضيفاً: "نؤكد ضرورة الحل السياسى والسلمى للأزمة الحالية، ونحذر من عمليات عنف ضد معتصمى ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة".

وقال "طه"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، تعليقاً على قرار الحكومة بمنح تفويض لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لفض اعتصامى أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى: "سننتظر الإجراءات التى ستعلن عنها وزارة الداخلية لفض الاعتصام"، مؤكداًَ أن حزب النور يعارض فكرة الحشد والحشد المضاد التى لا تؤدى إلى حلول للأزمة الحالية، قائلاً: "نحذر من إراقة الدماء التى تؤدى لسقوط الضحايا".

ومن جانبها، قالت الدكتورة بسنت فهمى، نائبة رئيس حزب الدستور، إن القوى الوطنية لا تقبل إراقة الدماء أثناء فض أى اعتصامات سلمية، مشددة على أن الوضع فى اعتصامات رابعة والنهضة أصبح خارج عن السيطرة وفق لشهادات أهالى هذه المناطق لذلك وجب التعامل معه وفقا للقانون.

وشددت فهمى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الداخلية لديها القدرة على التعامل مع هذه التجمعات المسلحة بأقل أضرار، لافتا إلى أنه من حق أى شخص ان يعتصم حتى وان طالت مدة اعتصام 10 سنوات لكن بشكل سلمى لا يعطل مصالح المجتمع ولا يؤذى أهالى المناطق التى يقام فيه الاعتصام، ولا يحمل أسلحة لترويع البعض.

فيما قالت مى وهبة، أحد مؤسسى حملة تمرد، إن الشعب فوض الجهات السيادية للتصدى للإرهاب، مشددة على أن وزير الداخلية لا يحتاج إلى تفويض لمواجهة الإرهاب والعنف الذى تحدثه جماعة الإخوان وأعوانها فى الشارع.

وأضافت وهبة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تمرد تأمل فى أن لا يكون هناك قطرة دماء مصرية واحدة على الأرض أثناء التصدى لهذه المجموعات المسلحة، مشددة على أنه فى حالة مواجهة الشرطة بأسلحة من قبل أنصار الجماعة يصبح من حق الشرطة أن تستخدم القوة للتعامل معهم.

وعلق الدكتور محمود العلايلى، القيادى بجبهة الإنقاذ، على تصريحات مجلس الوزراء التى نصت على أن اعتصام ميدانى رابعة العدوية والنهضة يمثلان خطرا على الأمن القومى المصرى، قائلا "يعتبر ثانى قرار سياسى ولم نجد أى رد فعل من الجهات المختصة".

وأضاف "العلايلى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "المواجهة ليست مع معتصمى رابعة والنهضة فقط ولكن يجب التصدى لتلك الجماعة الإرهابية فى كل أنحاء الجمهورية".

وطالب القيادى بالجبهة، خلال تصريحاته وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بضرورة فض تلك الاعتصامات التى تمثل بؤر إرهابية وسط القاهرة.

بينما أشاد محمد زارع، الناشط الحقوقى مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، ببيان مجلس الوزراء الذى نص على أن اعتصام ميدانى رابعة العدوية والنهضة يمثلا خطرا على الأمن القومى وفوض وزير الداخلية بالتعامل مع تلك الاعتصامات.

ورأى "زارع"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "البيان دل على وجود معلومات تؤكد للحكومة أن الاعتصام يمثل تهديدا لأمن مصر"، مطالبا الجهات المسئولة بفض الاعتصام فى كل الميادين المؤيدة والمعارضة، التحرير ورابعة العدوية والنهضة، ولكن بدون إراقة دماء.

وتابع مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، "كل الاعتصامات تمثل تعطيلا لحياة المواطنين وتعطيل لسير العملية التنموية لمصر، خاصة ونحن فى أمس الحاجة إلى استقرار الأوضاع للعمل فى مناخ هادئ".

وبدوره، قال نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع "بيان مجلس الوزراء الذى نص على أن اعتصام ميدانى رابعة العدوية والنهضة يمثل خطرا على أمن القومى، جاء متأخرا ولكن أفضل من عدم وجوده".

وأضاف "زكى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "الشعب أدى دوره وخرج بالملايين ليعلن رفضه لتلك الاعتصامات ويفوض بثقة وزير الدفاع الذى طلب التفويض فى فض تلك الاعتصامات، إذن الشعب ينتظر دوره الآن".

وأكد المتحدث باسم التجمع أن هناك أيادٍ مرتعشة بالحكومة الحالية عطلت تنفيذ قرار فض الاعتصامات التى تمثل إرهابا للمواطنين واستمرارا لتعطيل السياحة والعملية التعليمية واستخدام الأسلحة وإرهاب المواطنين.

فيما أشاد اللواء حسام لاشين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، بتصريحات مجلس الوزراء التى نصت على أن اعتصام ميدانى النهضة ورابعة العدوية يمثلا خطرا على الأمن الوطنى، مضيفا "تصريحات سلمية جدا، المعتصمون عذبوا أشخاصا وضباطا بدون وجه حق، ووجودهم عطل الحياة التجارية وسير العملية التعليمية واستمرارهم بدون جدوى".

وطالب مساعد الوزير الأسبق، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، بإنذار فورى للمعتصمين، يتضمن الإنذار إخلاء الميادين من المعتصمين والنساء والأطفال والأسلحة، وفى حالة عدم الاستجابة للإنذار، على الداخلية والجيش فضه فورا.

وأكد "لاشين" أن هناك فرقا خاصة تابعة للشرطة والجيش مدربة جيدا لفض الاعتصامات بأساليب خاصة دون إراقة الدماء.

ومن جانبها رفضت الجماعة الإسلامية البيان الصادر عن الحكومة الخاص بمنح وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم تفويض بفض الاعتصامات التى تهدد الأمن القومى المصرى.

وطالبت الجماعة الإسلامية، فى بيان رسمى لها مساء اليوم الأربعاء، بالاستماع لصوت العقل وإعمال الحكمة والاستجابة للمبادرات التى طرحها سياسيون والعودة مرة أخرى للشرعية الدستورية بدلا من نداء الدم وشرعية القتل، معتبرة أن قرار الحكومة بفض الاعتصامات قرارات غير حكيمة ومتهورة ولن يزيد الشعب المصرى والمعتصمين إلا إصراراً على مواصلة الطريق.

وقالت الجماعة الإسلامية: "هذا الجيش لم يخض حربا منذ جيل كامل كانت أول حروبه ضد أبناء شعبه وهذه الشرطة التى تقاعست عن حماية أبناء الوطن ودفعت بالبلطجية طوال عام مضى لإرهاب المواطنين تعود لتمارس دورها التاريخى ليس فى نشر الطمأنينة والأمان فى الشعب، ولكن لنشر الدم والقتل من أجل من يحكم الشعب ويغدق عليهم من أموال الشعب.

وتهيب الجماعة الإسلامية بالشرفاء من أبناء الجيش والشرطة وهم كُثر ألّا يتورطوا فى دماء المصريين مهما كانت المبررات والذرائع الانقلابية الباطلة عن تهديد الأمن القومى والإرهاب المزعوم المتمثل فى الاعتصام السلمى، فمن المعلوم أن ما يهدد الأمن القومى المصرى هو انخراط الجيش فى السياسة وانشغاله فى الشأن الداخلى، ومن المعلوم أن قتل المتظاهرين السلميين وهم سجود عند الحرس الجمهورى وأمام المنصة هو الإرهاب الحقيقى".