شددت السلطات اللبنانية إجراءاتها الأمنية وشروط دخول النازحين السوريين إلى البلاد بعد وصول عددهم إلى نحو 600 ألف نازح وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة، ومليون و200 ألف وفقا لتقديرات الحكومة اللبنانية أى نحو ربع سكان البلاد.
وقالت مصادر مطلعة إن مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم أبلغ المجلس الأعلى للدفاع فى اجتماعه أمس الاثنين برئاسة الرئيس اللبنانى ميشال سليمان إن الأمن العام بدأ بالتشدد فى الإجراءات الحدودية على مدى خمسة أيام، وكانت الحصيلة إعادة حوالى ألفى سورى إلى ديارهم، بعد التدقيق فى حالاتهم (نزوح من مناطق آمنة وغيرها من الأمور التى تجعل شروط النزوح واللجوء غير منطبقة عليهم).
وأوضح إبراهيم أنه خلال شهر واحد دخل إلى لبنان حوالى 57 ألف لاجئ من سوريا، فيما بلغ عدد المغادرين حوالى 63 ألفا، وهذه الأرقام تعنى أن ظاهرة اللجوء بدأت تنحسر استنادا إلى معطيات سوريا.
وقالت المصادر إن التقارير التى عرضت فى الاجتماع تظهر أن العدد الإجمالى للسوريين فى لبنان فاق المليون ومائتى ألف سورى. بخلاف النازحين الفلسطينيين)، وهو مرشح مع نهاية العام الجارى لأن يتجاوز المليونين، أى ما يوازى نصف عدد سكان لبنان.
وطرحت فى الاجتماع فكرة إقامة مخيمات للنازحين عند الحدود، لكن من الجانب السورى وبالتنسيق مع السلطات السورية الرسمية.
من جانبه، قال وزير الشئون الاجتماعية اللبنانى وائل أو فاعور لصحيفة "السفير" اللبنانية: "نحضر مع المفوضية العليا للاجئين للتدقيق بمن هو نازح من سوريا وبمن هو غير نازح، كما يتم التحضير للمؤتمر الذى سيعقد فى سبتمبر المقبل حول النازحين فى لبنان، حيث سيكون هذا المؤتمر مناسبة لطلب المساعدات الضرورية للبنان لتمكينه من تحمل العبء الثقيل الذى يلقيه عليه ملف النازحين".
نازحين سوريون – صورة أرشيفية
بيروت (أ.ش.أ)
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
