اليونان بصدد تلقى 4 مليارات يورو بعد تلبية مطالب الإنقاذ

قال الاتحاد الأوروبى اليوم الجمعة، إن اليونان أوفت بجميع شروط الحصول على الشريحة التالية من قروض إنقاذها، ما يمهد الطريق أمام صرف 4 مليارات يورو (5.3 مليار دولار) لهذه البلاد التى تعانى من أزمة مالية، الأسبوع القادم.

يأتى هذا الإعلان بعد ساعات من تمرير البرلمان اليونانى قانونا يضع موظفى القطاع الحكومى فى إطار برنامج انتقال للعمالة كان يطالب به الدائنون الدوليون للبلاد.

وقال سيمون أوكونور المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للصحفيين فى بروكسل: "جميع الأعمال السابقة بالنسبة لليونان اكتملت بنجاح".

ولا يزال يتعين على بعض برلمانات الدول الأعضاء فى منطقة اليورو مثل البرلمان الألمانى المصادقة على صرف الأموال لكن من المتوقع أن تكتمل يوم الاثنين القادم، بحسب ما ذكره أوكونور.

وستشمل الشريحة 2.5 مليار يورو فى شكل أموال إنقاذ و1.5 مليار يورو من برنامج منفصل للبنك المركزى يشمل شراء سندات يونانية.

وقال مسئول أوروبى طلب عدم الكشف عن هويته إن برنامج الإنقاذ "لا يزال فى طريقه" رغم أن التقدم اليونانى فى بعض المجالات، خاصة الخصخصة "أبطأ من المرغوب فيه".

وكانت عملية خصخصة شركة الغاز الوطنية "دى.إى.بى.أيه" تعثرت الشهر الماضى بعد سحب شركة جازبروم الروسية عرضها لشراء الشركة اليونانية.

وقال المسئول الأوروبى إن الاتحاد الأوروبى خفض توقعاته بشأن حصيلة الخصخصة فى اليونان خلال العام الحالى بأكثر من مليار يورو.

وأضاف: "من وجهة نظرنا يمكن أن يتحقق ذلك العام المقبل" حيث توقع زيادة اهتمام المستثمرين الأجانب بالشركات اليونانية مع تحسن الموقف الاقتصادى.

وقال المسئول إن تنفيذ هذه الإصلاحات "صراع مستمر أمام الحكومة.. لكن إذا ما نظرت إلى عمق الإصلاحات واتساعها، يجب أن يتم الاعتراف بأن ذلك هو جهد هائل بالفعل حتى الآن".

كان وزراء مالية الاتحاد الأوروبى تعهدوا بتقديم شريحة ثانية بقيمة مليار يورو لليونان فى أكتوبر المقبل، إذا نفذت الإصلاحات المطلوبة.

وقال المسئول الأوروبى إن إصلاح الإدارة العامة، على سبيل المثال، يجب معالجته.