الصين توفر السلع والطرق لإفريقيا.. والآن تريد القارة فرص العمل

صدرت الصين سلعا رخيصة للكثير من الدول الإفريقية وأقامت لها طرقا ومدارس بأسعار منخفضة على مدار العقد الماضى غير أن قادة القارة يحثونها الآن على توفير مزيد من الوظائف التى باتت تشكل أكثر ما يصبو إليه معظم الأفارقة.

فمن بريتوريا إلى أبوجا بدأت الحكومات فى التعبير عن خيبة أملها من استغلال الصين لإفريقيا باعتبارها مصدرا للموارد الطبيعية وسوقا لسلعها مما قد يعيق جهود القارة الرامية إلى انتشال سكانها البالغ عددهم مليار نسمة من الفقر.

وأبرز تقرير أصدرته اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة مؤخرا الخطر المتمثل فى أن تتسبب علاقة القارة بثانى أكبر اقتصاد فى العالم فى عرقلة محاولاتها الرامية إلى التصنيع.

وارتفع حجم التبادل التجارى بين الصين وإفريقيا من عشرة مليارات دولار فى عام 2000 إلى ما يقدر بنحو 200 مليار دولار هذا العام بعد أربع سنوات من تفوق الصين على الولايات المتحدة لتصبح أكبر شريك للقارة.

غير أن 85 % من صادرات الصين من إفريقيا عبارة عن مواد خام مثل النفط والمعادن. ويقول بنك التنمية الإفريقى إن معظم المعادن المستخرجة فى إفريقيا تصدر فى صورة خام مما يعنى أن الوظائف والثروات العائدة من معالجتها تتحقق فى أماكن أخرى.

فى الوقت نفسه أدى تدفق المنتجات الصينية إلى تسارع وتيرة تراجع التصنيع فى إفريقيا منذ ثمانينات القرن العشرين. وتقول مؤسسة برنتهورست التى تتخذ من جوهانسبرج مقرا لها إن صناعة المنسوجات الإفريقية وحدها فقدت 750 ألف وظيفة على مدار العقد الماضي.

وحتى جنوب إفريقيا أكثر الدول تصنيعا فى القارة فإنها تستورد 40% من الأحذية والأقمشة من الصين.

وعبر رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما عن المخاوف التى تساور الكثير من الحكومات الإفريقية وحذر بشدة العام الماضى من أن هذا النموذج غير المتوازن للتجارة "لا يمكن أن يدوم".

وقال أليكس فاينز رئيس برنامج إفريقيا فى معهد تشاتام هاوس للأبحاث "فى ظل تمتعها (القارة) بسكان هم الأصغر سنا والأسرع نموا فى العالم فإن الضغط الرئيسى على حكومات إفريقيا يتمثل فى توفير الوظائف. واستحواذ الصينيين على هذه الوظائف لا يجدى نفعا."

لا شك أن ازدهار الصين جلب الكثير من المنافع لإفريقيا. وقد حظيت بكين بإشادة قوية من عدة حكومات لاستعدادها لتمويل مشروعات بنية تحتية ضخمة دون شروط تتعلق بالديمقراطية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان تلك الشروط التى غالبا ما تنتقدها إفريقيا فى المساعدة التى تتلقاها من الغرب.

وأدت معدلات نمو اقتصاد الصين والتى بلغت 10% سنويا فى المتوسط على مدار نحو عقد من الزمان إلى تعزيز "الدورة الفائقة" التى تمر بها السلع الأولية والتى رفعت معدلات النمو فى إفريقيا إلى مستويات غير مسبوقة.