المنظمة المصرية تطالب بالإفراج الفورى عن ياسر بركات

ناشدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الحكومة ونقابة الصحفيين وكافة قوى المجتمع الحية العمل سريعاً على إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر التى كان الرئيس مبارك قد وعد بإلغائها فى فبراير 2004، والسعى لمدنية تلك العقوبات بما يتسق ونصوص المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مع التأكيد على أهمية إدخال تعديلات تشريعية على المواد التى تعاقب الصحفيين بالحبس فى سائر القوانين المتصلة بالتعبير والنشر والطباعة.
وكانت المنظمة قد أعربت فى بيان لها اليوم الخميس، عن قلقها البالغ إزاء القبض على "ياسر بركات" رئيس تحرير صحيفة الموجز من قبل مباحث تنفيذ الأحكام، مطالبة بالإفراج الفورى عنه والاكتفاء بدفعه الغرامة المالية.

كان ألقى القبض عليه من أمام مقر الجريدة الكائن بضريح سعد زغلول عبر تطويقها بسيارتين للأمن المركزى، وذلك تنفيذاً للحكم الصادر ضده بتاريخ 23 يونيه الماضى فى القضية رقم 2453 لسنة 2008 بالحبس 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه، والمقامة من مصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة الأسبوع.

وإذ تؤكد المنظمة احترامها الكامل لأحكام القضاء المصرى والتى تنتهى دائماً بصدور أحكام بالحبس ضد الصحفيين فى جرائم النشر، إلا أن المنظمة تشدد فى الوقت ذاته على أن استمرار صدور مثل تلك الأحكام ما هو إلا نتاج طبيعى لوجود نصوص قانونية مشددة تقضى بذلك.

وفى هذا الصدد تعلن المنظمة المصرية عن موقفها الواضح من رفضها لطرح قضايا الرأى وممارسة حق النقد فى حق المشتغلين بالعمل العام أمام ساحات القضاء، وما يتبعه من أعمال نصوص قانونية تتسم بالغلظة والشدة، وبخاصة فى جرائم النشر، والتى تصل فى النهاية إلى فرض عقوبات سالبة للحرية ضد الصحفيين، مما يشكل قيداً رئيسياً على ممارسة الحق فى إبداء الرأى والتعبير.