مفوض حقوقى أوروبى يدعو روسيا لتغيير تشريعات المنظمات غير الحكومية

دعا مفوض حقوق الإنسان بالمجلس الأوروبى نيلز موزنيكس، روسيا، اليوم الاثنين، إلى التوقف عن التدخل فى عمل المنظمات غير الحكومية وأن تضع تشريعات ذات صلة ومتماشية مع المعايير الأوروبية.

وقال موزنيكس، خلال مقابلة صحفية أجراها مع الوكالة اليوم الاثنين، إن روسيا وضعت العديد من القوانين التى تنظم عمل المنظمات غير الحكومية، والتى بدورها تنتهك أساسيات حقوق الإنسان مثل حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وجاءت تصريحاته بالتزامن مع تقرير جديد صدر من مكتبه.

واختص موزنيكس بالذكر مشروع قانون أقر العام الماضى يفرض على المنظمات تسمية أنفسهم بـ"عميل أجنبي" فى حال استخدامها لمنح أجنبية من أجل تمويل النشاط السياسي، وأضاف عبر الهاتف من ستراسبورج، "إن لقب 'العميل الأجنبي' عبارة عن وصم وتوجيه اتهامات جنائية لعدم الامتثال هو إجراء غير متناسب"، وأضاف المفوض أنها عبارة عن "إشكالية كبيرة" لعدم نص القانون على تعريف واضح للنشاط السياسي.


وقاطعت معظم منظمات حقوق الإنسان الروسية القانون، مما أدى إلى رفع سلسلة من الدعاوى القضائية والغرامات . مما اضطر جمعية "جولوس" لمراقبة الانتخابات أن تغلق أبوابها، على الرغم من أنها قالت إن ستعيد التسجيل مرة أخرى، وقال موزنيكس " إن تدخل الدولة مع عمل المنظمات غير الحكومية يجب أن يكون معقول وموضوعي".


وشدد على أن قوانين أخرى تساهم فى هذا الوضع المتدهور، مثل تمرير مشروع قانون فى ديسمبر الماضى يحظر على المنظمات غير الحكومية الروسية توظيف مواطنين يحملون الجنسية الأمريكية، فضلا عن التضارب فى تنفيذ القوانين.

ونشر موزنيكس تقريرا رسميا اليوم الاثنين، يدعو إلى إعادة النظر فى التشريعات، بما فى ذلك إزالة مصطلح "عميل أجنبي". ورحب التقرير أيضا بإعلان أصدره الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مؤخرا لتعديل قانون الـ"عميل الأجنبي".

وفى المقابلة، كان تقييم موزنيكس أيضا أقل سلبية عن تقييم جماعات حقوق الإنسان الغربية للحالة العامة فى روسيا، والتى وصفها بأنها "متناقضة للغاية"، وأشار مفوض حقوق الإنسان إلى أنه، فى حين أن وضع المنظمات غير الحكومية وضعا عسيرا، إلا أن هناك تطورات إيجابية داخل السلطة القضائية الروسية، واستشهد بتعاون موسكو مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والتحقيقات الأخيرة فى انتهاكات الشرطة.

وقال موزنيكس "إن عمل المحكمة يؤخذ على محمل الجد"، خلال حديثه عن المحكمة ومقرها ستراسبورج، والتى تعتبر أداة المجلس الرئيسية للتأثير فى أوروبا، وأشار أيضا بشكل إيجابى إلى تحقيق رسمى فى قضية تعذيب الشرطة فى مدينة قازان الروسية، حيث توفى رجل فى مارس 2012 بعد تعرضه للضرب والاعتداء الجسدى فى زنزانة الاحتجاز.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان فى وقت سابق من هذا العام إن الحملة الحالية ضد المعارضة فى روسيا هى الأسوأ منذ الحقبة السوفيتية، ولم يعلق موزنيكس عندما سئل عن دعوات من نشطاء حقوق الإنسان والمعارضة لتعليق أو إنهاء عضوية روسيا فى مجلس أوروبا، وأضاف موزنيكس انه، ومع ذلك، جادل بأن روسيا لم تكن أكبر منتهك للحقوق بين الـ47 دولة عضو فى المجلس. قد تكون روسيا صاحبة أعلى عدد من القضايا المرفوعة أمام المحكمة، ولكن هذا فقط بشكل مطلق، وليس من الناحية النسبية.

فوفقا للإحصاءات الرسمية، فإن لدى المحكمة 33401 طلب معلق من روسيا فى عام 2012. بينما لدى تركيا، صاحبة 6 , 73 مليون نسمة، حوالى نصف سكان روسيا البالغ عددهم 143 مليون نسمة، 18774 طلبا معلقا.

وعمل موزنيكس، وهو وزير دولة سابق فى لاتفيا، مفوضا لحقوق الإنسان بالمجلس الأوروبى منذ أبريل 2012. ويعتبر المجلس أعلى هيئة أوروبية لحقوق الإنسان والديمقراطية ويقع مقره فى مدينة ستراسبورج الفرنسية، وهو ليس مرتبط بالاتحاد الأوروبي.