9 منظمات حقوقية تدين تصاعد خطاب الكراهية والتحريض على العنف

أعربت 9 منظمات حقوقية عن رفضها واستنكارها الشديد لاستمرار تصاعد خطاب التحريض على العنف والكراهية ببعض وسائل الإعلام، والذى بدأ يطال اللاجئين السوريين فى مصر، كما لم يسلم منه الشعب الفلسطينى الذى يرزح تحت الاحتلال الإسرائيلى منذ عقود، مؤكدة أنه أمر أوشك أن يصبح معتادا بعد السكوت على خطاب الكراهية والتحريض ضد شرائح من المواطنين المصريين، بسبب خلفياتهم السياسية.


وأعلنت المنظمات فى بيان مشترك اليوم، عن أسفها أن يصل هذا التحريض والخطاب الإعلامى غير المسئول حد التحريض وتهديد أكثر من 200 ألف لاجئ سورى يعيشون فى مصر بظروف لا يحسدون عليها، فرارا من نظام طاغى ومستبد.

وأكدت المنظمات الموقعة على هذا البيان، أن تساهل الحكومات المختلفة عقب ثورة 25يناير، وغضها البصر عن تصاعد خطاب التحريض فى مناسبات عديدة منها، التحريض ضد المواطنين المسيحيين فيما عرف إعلاميا بموقعة ماسبيرو عبر التليفزيون المصرى، والذى أدى لوقوع مواطنين مصريين مسيحيين ضحايا نتيجة هذا التحريض، وكذلك التحريض فى القنوات الدينية الذى أسفر عن واقعة قتل وسحل عدد من المواطنين المصريين الشيعة فى منطقة أبو النمرس، ودون أن تتخذ الدولة أى إجراءات واضحة وقوية ضد مرتكبى جرائم التحريض، هو ما أدى لانتشاره وتصاعده بشكل أوسع من قبل التيارات السياسية والدينية المختلفة ووسائل الإعلام المختلفة، وينذر بوقوع المزيد من الضحايا.

وشددت المنظمات الحقوقية على ضرورة تحلى الإعلاميين ووسائل الإعلام بالمسئولية الكافية عما ينشروه لما له من دور هام ومؤثر فى الوعى الجمعى للمواطنين وضرورة إدراكهم للخط الفاصل بين استخدام حقهم المشروع فى حرية التعبير عن الرأى والوقوع فى فخ خطاب الكراهية والتحريض.

كما ناشدت المنظمات وسائل الإعلام المختلفة بضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وبأخلاقيات مهنتهم وميثاق الشرف الصحفي، والتوقف عن بث أى خطاب تحريضى أو نشر معلومات وأخبار تزيد من حدة الصراع السياسى بمصر.


وطالبت المنظمات الحقوقية السلطات المصرية الانتقالية بأن تقدم المثال والقدوة فى الإعلام المهنى والموضوع عبر الإعلام الذى تسيطر عليه، حتى يتم إصلاحه وتحويله لإعلام مهنى وموضوعى، وضرورة تطبيق القانون على مرتكبى جريمة التحريض على العنف والكراهية، وإعمال القانون ومبادئ حقوق الإنسان فيما تتخذه من إجراءات من شأنها مواجهة تلك الجريمة التى تقضى على الأخضر واليابس إذا لم يتم الوقوف ضدها بصرامة.

المنظمات الموقعة :

- مركز هشام مبارك للقانون

- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان

- المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

- مؤسسة قضايا المرأة المصرية

- مؤسسة المرأة الجديدة

- المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة

-مركز حابى للحقوق البيئية

-مركز وسائل لاتصال الملائمة من أجل التنمية “أكت”

- مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف