"الاتحاد الأفريقى" يجمد مشاركات مصر فى أنشطته بضغوط أمريكية.. وإدريس: القرار شكلى وسيُلغى "أتوماتيكيا" بعد الدستور والانتخابات.. والدول الأفريقية لم تستوعب التغيير الشعبى.. و"حجاج": قرار غير قانونى

جاء قرار مجلس الأمن السلمى الأفريقى اليوم الجمعة، بتعليق مشاركة مصر فى أنشطة الاتحاد الأفريقى ليمثل صدمة لكل المتابعين، خاصة أن القرار جاء تحت ضغوط أمريكية تحاول أن تبقى على نظام الدكتور محمد مرسى، فى مواجهة الثورة الشعبية التى أقصته.
السفير محمد إدريس، سفير مصر بإثيوبيا ومندوبها لدى الاتحاد الأفريقى، أكد أن قرار مجلس الأمن والسلم الأفريقى اليوم، بتعليق مشاركة مصر فى أنشطة الاتحاد الأفريقى ليس إجراءا عقابيا، وإنما هو تحرك إجرائى "أتوماتيكى" سبق وأن اتخذه الاتحاد فى حالات مماثلة.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من أديس أبابا إلى أن هذا القرار سيتم إلغائه "أتوماتيكيا" أيضا فور وضع دستور جديد لمصر، وإجراء الانتخابات، لافتا إلى أن القرار ليس له علاقة أوصلة بعضوية مصر بالاتحاد الأفريقى، لأن مصر دولة مؤسسة وداعمة له بقوة، ولن يؤثر على علاقة مصر بالاتحاد الأفريقى.

وحول حيثيات صدور القرار، قال إدريس، إن هذا إجراء متبع فى الاتحاد الأفريقى تجاه الدول التى يحدث فيها تغيير للسلطة بطريقة غير الانتخابات، مشيرا إلى أن الاتحاد الأفريقى لم يتطور لكى يستوعب مفهوم الثورات الشعبية وإرادة الجماهير فى التغيير، فالاتحاد لازال يتمسك بقواعد شكلية وإجرائية، لافتا إلى أنه خلال مشاركته فى اجتماع مجلس الأمن والسلم اليوم شرح لهم طبيعة الوضع المصرى الذى يختلف عن أى وضع آخر، قائلا: "قلت لهم إن الشعب المصرى هو مصدر الشرعية والسلطات، وإن ما حدث من تغيير للحكم هو نابع من إرادة شعبية وثورة لتصحيح المسار، وهو مفهوم لم يتطرق إليه العمل داخل الاتحاد الأفريقى، خاصة وأن هناك تخوفات أفريقية من أن يكون نمط التغيير الشعبى هو الحاكم، وبالتالى هم يخشون على تغيير أنظمتهم ولا يريدون أتباع مثل هذه الأنماط فى التغيير ويحاولون تحصين أنظمتهم ضد محاولات التغيير من الشارع".

وأشار إدريس إلى أن ما يهمنا حاليا هو ما يحدث فى مصر على الأرض، فالشعب المصرى يحتفل الآن باستعادة ثورته، وتصحيح مسارها، وأن مثل هذا القرار الصادر عن مجلس الأمن والسلم الأفريقى لن يؤثر على احتفال المصريين بثورتهم .
أما السفير أحمد حجاج رئيس الجمعية الأفريقية، فقال لـ"اليوم السابع" إن مثل هذا القرار يعتبر غير قانونى، وقد سبق وحاول الاتحاد الأفريقى تعليق عضوية مصر بعد إقصاء مبارك فى يناير 2011، ولكن تم صرف النظر عنه وعلى مصر محاولة إلغاءه بعد قيام حكومة مدنية ديمقراطية.

من جهتها، قالت السفيرة منى عمر مساعدة وزير الخارجية الأسبق للشئون الأفريقية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه ليس من حق الاتحاد الأفريقى تعليق مشاركات مصر، لأنه وفقا للميثاق تعلق العضوية عند حدوث أى تغير دستورى داخل الدولة، وفى حالة مصر كان الدستور موجود بالفعل وعلى أساسه تم اختيار الرئيس الحالى المؤقت المستشار عدلى منصور، ثم تم تعليق الدستور بعد اختياره، ومن حق أى دولة أن تعلق دستورها من أجل إجراء تعديلات، أو لأى سبب من الأسباب، وعلى المنظمة عدم الاعتراض وإلا يعتبر تدخل فى شئونها، وأعتقد أن هذا القرار جاء وفقا للزعم الذى يقول إن هذا انقلابا على الحكم، وفى الواقع إنه ليس انقلابا لأنه خضع لإرادة الشعب.
وتقترح السفيرة منى عمر القيام بجهد دبلوماسى قوى لإقناع الاتحاد الأفريقى الرجوع عن هذا القرار، وإجراء اتصالات مكثفة مع وزراء خارجية مجلس السلم والأمن الأفريقى، لأن مثل ذلك خطوة غير إيجابية لصالح مصر.


موضوعات متعلقة..

مندوب مصر بالاتحاد الأفريقى: "التعليق" سيلغى بعد الدستور والانتخابات

الاتحاد الأفريقى يعلق مشاركة مصر فى كل الأنشطة