قضت محكمة الجنح الاقتصادية، ببراءة مواطن سورى من تهمة تهريب 100 ألف يورو داخل البلاد.
كان محمود الزينى دفاع المتهم قد دفع بانتفاء القصد الجنائى لموكله، وحسن نيته، وقدم صورة من نص إلغاء القانون رقم 160 لسنة 2012 والذى بموجبه صودرت الأموال.
وكانت نيابة الشئون المالية والتجارية قد أحالت "أسامة. ب" سورى الجنسية إلى المحكمة بتهمة مخالفة القانون رقم 160 لسنة 2012، والذى ينص على عدم إدخال أو إخراج أكثر من 10 آلاف دولار.
