أعضاء كنترولات الثانوية العامة يشكون أخطاء العاملين الجدد بعد استبعاد 90% من القدامى.. أخطاء بالرصد والتعامل مع "شيت" أوراق الإجابة.. و"التعليم" تؤكد: حالات فردية تعالجها المراجعة

أكدت مصادر من العاملين بكنترولات الثانوية العامة، أن الكنترولات تأثرت هذا العام بقرار الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، الذى قضى باستبعاد من أمضوا خمسة سنوات من العمل بالكنترول، مما أدى إلى إحلال 90% من الأعضاء، أدت إلى غياب الخبرة.

قال أحد أعضاء الكنترول القدامى، بكنترول الخديوية قطاع القاهرة، إن الـ10% من العاملين القدامى يتحملون أعباء وأخطاء الأعضاء الجدد أصحاب الأخطاء القاتلة والذين لم يتلقوا التدريب الكافى على أعمال الكنترولات.

وأضاف، أن على رأس قائمة الأخطاء التى يعانى منها الكنترول، الأخطاء المتواجدة بنماذج التصحيح والتى بموجبها يمتنع المصححون عن التصحيح لحين عودة النموذج مرة أخرى للوزارة للنظر فيه ثم إرساله مرة أخرى إلى الكنترول، وبالتالى فإن هذه العملية بدورها تعطل عملية التصحيح لمدة تصل إلى يومين.

وأكد المصدر، أن الأمر تكرر فى أكثر من مادة على رأسها الجيولوجيا وعلوم البيئة ومادة الفلسفة والمنطق ورياضة 2 ومادة اللغة العربية والتى لاقت العديد من المشكلات فى تصحيحها بسبب بعض الأوامر التى تلقاها مصححو المادة برفع الدرجات فى بعض الأسئلة مثل سؤال النصوص وسؤال النحو والأدب والبلاغة.

وأشار المصدر إلى أن هناك مشكلات أخرى تواجه عملية التصحيح وأعمال الامتحانات داخل الكنترولات، فالأعضاء الجدد ليس لديهم خبرة فى التعامل مع "شيتات" ورق الإجابة والتى كانت من أبرز المشكلات التى واجهت العاملين القدامى بالكنترولات، بالإضافة إلى المشكلة الأساسية وهى مشكلة أخطاء الرصد والتى بسببها أُعيدت عملية رصد الدرجات مرة أخرى بسبب الأخطاء الفادحة والتى تُلقى على عاتق العاملين القدامى، بالإضافة إلى استخدام الأختام بشكل خاطئ مما يضع رؤساء الكنترولات تحت طائلة المساءلة من مسئولى الامتحانات بالوزارة.
فيما أكد أحد مسئولى الأمن بكنترول مدرسة الحلمية القديمة رفض الإفصاح عن اسمه والذى يقع فى الجهة المقابلة من كنترول المدرسة الخديوية أن الأمن تأثر كثيرا بسبب قرار استبعاد العاملين بالكنترولات الذين مر عليهم 5 سنوات، مشيرا إلى أنه تم استبعاد 90% من عاملى قطاع الأمن بالكنترول والذى تم دعمه فى وقت الامتحانات بقوات من الشرطة، ومؤخراً تم تدعيمه بمدرعات من الجيش، مضيفاً أن أعضاء قطاع الأمن بالكنترول كانوا بحاجة إلى فترة تدريب تتعدى الـ3 محاضرات التى تلقوها قبل بدء امتحانات الثانوية العامة.

وأكد مصحح تاريخ بقطاع كنترول السنية، أن المصححين تركوا نموذج الإجابة الذى ورد من وزارة التربية والتعليم، فى تصحيح بعض الأسئلة الخاصة بالمادة لوجود أخطاء بالنموذج، قائلاً: "بناءً على رغبة المصححين سمح مستشار المادة لهم بعدم التقيد بالنموذج، وذلك حفاظاً على درجات الطلاب".

وأضاف أن نسبة النجاح بالمادة تتراوح ما بين 85 الى90%، وأنه لم يحصل طالب واحد حتى الآن على الدرجة النهائية بالمادة، لافتاً إلى أن أعلى درجة فى المادة وصلت إلى 48 ونصف من 50 درجة، وهى النسبة التى تعتبر مقارنة بالعام الماضى قليلة للغاية.

فيما شكا مصححو مادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة بكنترول السنية من قلة عدد المصححين بالكنترول، حيث وصل عددهم إلى 150 مصححاً ومراجعاً، حسب تأكيد بعض المصادر بالكنترول.

وقال بعض المصححين لـ"اليوم السابع"، إن عدد المصححين مقارنة بالعام الماضى انخفض إلى الثلث، مشيرين إلى أن المصحح يقوم بتصحيح ما يقرب من 250 سؤالا يوميا وهو ما يؤدى لإرهاق المعلمين، كما شدد بعضهم إلى أن هذا الأمر يرجع إلى سياسة الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم وهى سياسة "التوفير" مثلما فعل وقرر إلغاء الشهادة الابتدائية وتحويلها إلى نظام النقل.

وشدد المصححون على أن كرامة المعلم ضاعت لأن الوزارة لم توفر المكان المناسب الذى يليق به لتصحيح الأوراق، لافتين إلى أن الغرفة التى يتم الجلوس فيها لا تسع لأكثر من 10 أفراد فى الوقت الذى يجلس بها ما يقرب من 30 إلى 40 معلما، وتصاعدت الشكاوى من عدم توفير الخدمات اللازمة من مياه ووجبات.

من جانبه، أكد أحمد دياب القائم بأعمال مدير الإدارة العامة للامتحانات، أن أخطاء العاملين بالكنترولات مجرد حالات فردية لا يمكن القياس عليها بالإضافة إلى وجود 10% من العاملين القدامى يعملون كرئيس حجرة ووكيل حجرة بالكنترول يتداركون هذه الأخطاء.

وأضاف دياب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "نعمل على مراجعة التصحيح أكثر من مرة من أجل تدارك تلك الأخطاء ومعالجتها حفاظا على مستقبل الطلاب.