الشورى يرفض زيادة دعم المواد البترولية

وافق مجلس الشورى على اعتماد الباب الرابع دعم المنح والمزايا الاجتماعية بمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام 2013/2014، بنحو 204 مليارات جنيه و545 مليون جنيه.

وقال أشرف بدر الدين، مقرر المشروع، إنه تم تخفيض الدعم بمليار جنيه، حيث كانت الحكومة تقدمت فى مشروع الموازنة بأن يكون اعتماد الباب 205 مليارات جنيه و545 مليون جنيه.

وبرر بدر الدين تخفيض المليار جنيه بأنه كان يذهب إلى المستشارين فى صورة مكافآت وبدلات وحوافز، ورفض المجلس الاقتراح الذى تقدم به نائب النور سيد عارف، وطالب فيه بأن يتم خفض دعم السلع التموينية بـ4 مليارات من 30 ملياراً إلى 26 مليار جنيه، من خلال تطبيق استخدام الكروت الذهبية فى رغيف العيش، كما طالب النائب بزيادة اعتماد الدعم المخصص للمواد البترولية من 99 مليار جنيه إلى 120 مليار جنيه.

وأشار النائب إلى أن سبب الأزمة التى نعيشها اليوم فى محطات البنزين سببها المبلغ الذى كان مخصصا لدعم المواد البترولية فى الموازنة السابقة، والذى كان يقدر بـ70 ملياراً، فى حين أن ما تم إنفاقه حتى الآن وصل إلى 120 مليار جنيه. وقال النائب إما أن نرفع الدعم للمواد البترولية، أو أن يقوم الرئيس بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة بوضع محطات البنزين تحت إشراف القوات المسلحة.

كما وافق المجلس على اعتماد الباب الثالث بالموازنة "الفوائد" كما جاء فى مشروع قانون الموازنة المقدم بالحكومة، وبلغ 182 مليار جنيه و640 مليون جنيه، ورفض المجلس الاقتراح الذى تقدمت به الكتلة البرلمانية للنور بأن يتم التفاوض مع البنك المركزى بتخفيض الفائدة على القروض من 14 إلى 17%، وأوضح نائب النور سيد عارف أن حصيلة هذه الفوائد لا تعود للموازنة العامة، ولكن يتم توزيعها فى صورة مكافآت على العاملين بالبنك المركزى، واعترض النائب محمد مؤمن على كلام نائب النور قائلا، إن ما قاله النائب خطأ علمى ولا يتوافق مع المعايير العالمية، وليس هناك علاقة بين أرباح البنوك وسعر الفائدة وبين مكافآت العاملين بها، وقال الدكتور عصام العريان، إن الدستور ينص على أن البنك المركزى جهة مستقلة، ولا يمكن أن يتم التفاوض معها ولا يأخذ تعليمات بنص الدستور.

كما وافق المجلس على اعتماد الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات بالموازنة بنحو ثلاثين مليارا و704 ملايين جنيه ورفض اقتراح نواب النور بتخفيض باب الإنارة والكهرباء بمقدار 5 مليارات جنيه.