اعتقال أبو الفتوح.. رسالة للإخوان بالتزام الصمت فى قضايا التوريث وحل البرلمان

الإثنين، 29 يونيو 2009 07:25 م
اعتقال أبو الفتوح.. رسالة للإخوان بالتزام الصمت فى قضايا التوريث وحل البرلمان اعتقال أبو الفتوح.. رسالة للإخوان بالتزام الصمت
كتب شعبان هدية - تصوير أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
القبض على عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان فى هذا التوقيت بالذات يمثل لغزاً كبيراً، فلأول مرة منذ قضية "ميليشيات الأزهر"، والتى تم فيها الحكم على خيرت الشاطر بسبع سنوات و25 قيادياً بالجماعة بأحكام متفاوتة ما بين 10 و3 سنوات، يتم تصعيد واختيار قيادات بهذا الوزن فى الجماعة، لكن حل اللغز كان فى كشف بعض قيادات الجماعة عن الترتيب لانتخابات لمنصب المرشد العام فى نهاية العام الجارى، وبعد غياب الشاطر لم يبقَ منافس حقيقى لحبيب إلا أبو الفتوح.

وكشف استطلاع رأى أجراه أحد قطاعات الجماعة خلال الشهرين الماضيين عن القيادات المنتظر أن تنافس على المنصب، وكانت النتيجة أن كل من د.عبد المنعم أبو الفتوح ود.محمد حبيب هما الأكثر قبولاً لتولى المنصب فى حال إجراء انتخابات قبل ستة أشهر.

مصادر أمنية كشفت أن الإخوان كان مطلوباً منهم الفترة الماضية الرد على تساؤلات ورسائل هامة من قضايا مطروحة على الساحة، ولم توضح المصادر أى تفاصيل عن الملفات، إلا أن الحديث عن حل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة يعتبر هو أهم ملفين مطروحين حالياً على الجماعة، ولم ترد فيهما بالإجابة المباشرة، أو على الأقل لم ترد الجماعة بإجابة يقبلها النظام، خاصة فى ظل إقرار مبدأ النظام الفردى فى الانتخابات البرلمانية.

وفقاً للأحداث والتحركات الأخيرة اتضح أن أبو الفتوح يتخذ موقفاً متشدداً من ملفات مثل التوريث، والذى ارتبط فيه رأى أبو الفتوح بقواعد الشباب فى الجماعة التى طالبت منذ إعلان مهدى عاكف المرشد العام عن موقفه للتقاعد بأن يكون المرشد القادم واضحاً فى المواقف الكبرى مثل التوريث، وانتخابات الرئاسة والأقباط، وغيرها من الملفات المعلقة أو التى تم تمييعها الفترة الماضية، فى المقابل اتخذ محمد حبيب مواقف مرنة وأكثر ليونة فى هذه الملفات، مما أعطى انطباع لدى الأجهزة الأمنية بأن وجود شخص مثل أبو الفتوح حالياً يعد عقبة أمام تحركات كثيرة سيتم إنجازها الفترة المقبلة ليس مع الجماعة فقط، بل ومع أغلب القوى السياسية، وهذا ما يؤكد عليه حسام تمام الباحث فى شئون الحركات الإسلامية بأن أبو الفتوح أخذ موقفاً أكثر صراحة الفترة الأخيرة من قضية التوريث.

واعتبر البعض أن المقصود من القبض على قيادات الجماعة الحالية هو إرباك الإخوان كجماعة فى وقت التجهيز لانتخابات مرشدها العام، ويتصور الأمن أن تدخله بصورة جديدة سيعزز موقف مرشح ضد آخر بما يخدم مصالح خاصة، إلا أن هناك من يعيب على هذا التوجه بأنه سيكون له مردود عكسى، خاصة فى حالة الحكم على أبو الفتوح أو تقديمه لمحاكمة أو حتى إبقائه لفترة طويلة معتقلاً ويزيد من شعبيته.

وأكدت مصادر بالجماعة، أن وضع أبو الفتوح الحالى رغم إنه مسئول قسم المهنة بالجماعة تحت إشراف حبيب، إلا أنه أكثر القيادات التنظيمية بعد الثلاثى "محمد حبيب نائب المرشد ومحمود عزت أمين عام الجماعة ومحمود غزلان عضو الأمانة العامة ومكتب الإرشاد"، معرفة بتفاصيل التوزيع الجغرافى لأعضاء الجماعة ومراكز الضعف والقوة، وكذلك أول من له ارتباط بقيادات المكاتب الإدارية بالمحافظات، كما أنه صاحب خطط الجماعة بالاشتراك مع كل من د.محمد مرسى المشرف على القسم السياسى فى أى انتخابات تخوضها الجماعة وإليه يعود نجاح الجماعة فى الحصول على 88 مقعداً فى انتخابات برلمان 2005.

المصادر ذكرت أن أبو الفتوح فى حالة عدم فوزه بمنصب المرشد العام سيحصل فى أغلب الأحيان على موقع نائب أول المرشد، وفى هذه الحالة سيكون فى مركز قوة يجعل منه عقبة كبيرة أمام أى اتفاقات أو تفاهمات بين الجماعة ممثلة فى مرشدها العام والنظام، خاصة الأجهزة الأمنية.

ضياء رشوان خبير شئون الحركات الإسلامية بمركز الأهرام للدراسات أكد، أن تسريب الأجهزة الأمنية لمذكرة تحريات أمن الدولة لاسم أبو الفتوح فى قضية التنظيم الدولى، التى تم فيها القبض على 13 قيادياً بالجماعة،لم يكن صدفة، ولكنه رسالة للإخوان أن لديهم فرصة للرد على رسالة ما للنظام، وفى حالة عدم رد الجماعة بالصورة المطلوبة أو بوضوح سيكون المقابل تصعيد المواجهة، وأضاف رشوان، أن الأكثر ظهوراً فى القضية هو ما يمثله أبو الفتوح من منصب كأمين عام أكبر هيئة نقابية منتخبة فى الوطن العربى بعد أقل من شهر من زيارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما لمصر، مما يعنى حسب رشوان أن مصر لديها الضوء الأخضر فى مواجهة أى قوى أو جماعة أو معارض دون تدخل خارجى وأنها مطلقة السراح فى الشأن الداخلى حتى لو كان غلق باب الإصلاح الديمقراطى.

عبد المنعم عبد المقصود محامى الجماعة، اعتبر أن قرار محكمة الجنايات الإفراج عن القياديين الـ 13 المحبوسين لأكثر من شهر على ذمة قضية التنظيم الدولى فى ذات اليوم الذى يتم فيه القبض على أبو الفتوح يمثل لغزاً لا يوجد له تفسير حالياً، إلا أن هذا قد يعطى انطباعاً بأن هناك حملة تصعيد جديدة ولا يوجد خط أحمر أمام الأجهزة الأمنية بما فيهم أعضاء مجلس الشعب الثلاثة الذين ذكرتهم مذكرة تحريات أمن الدولة السابقة.

لمعلوماتك
5 قيادات إخوانية تم القبض عليهم فجر الأحد من القاهرة والغربية، منهم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد، د.فتحى لاشين الخبير الاستشارى فى المعاملات المالية الشرعية، د.جمال عبد السلام مدير لجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد الأطباء العرب، رضا فهمى بشمال القاهرة، عبد الرحمن الجمل بالغربية.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة