وأشار المشاركون فى الندوة التى نظمتة الجمعية المصرية للغاز صباح اليوم إلى تأثر أغلب القطاعات فى مصر بسبب نقص الغاز، وأن الحل الأمثل حاليا هو الاتجاه الحكومى لفتح باب استيراد الغاز، بالإضافة إلى الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأكد وزير البترول السابق المهندس اسامة كمال تفاقم أزمة الطاقة حاليا فى مصر، مع زيادة معدلات الاستهلاك، وزيادة الدعم الحكومى للطاقة إلى 120 مليار جنيه، خاصة مع عدم اتخاذ إجراءات لترشيد الاستهلاك.
وأشار كمال أن الفترة الماضية كانت قد شهدت تضخيما فى الإعلان عن بعض الأرقام المتعلقة بعمليات الاستكشاف، وتهوين فى بعض الأرقام المتعلقة بالانخفاض الطبيعى للآبار، لافتا إلى أنه لولا جهود قطاع البترول لكان حجم الانخفاض الطبيعى للآبار قد تجاوز الـ1000 مليون قدم مكعب غاز سنويا، وأن جهود رجال البترول خلال الفترة الماضية فى الإسراع فى عمليات التنمية ساعد على انخفاض تلك المعدلات.
وقال كمال إن قطاعات كثيرة قد تأثرت فى مصر بسبب نقص الغاز، لافتا إلى أن قطاع البتروكيماويات، وقمائن الطوب، والتى كان مخطط توصيلها بالغاز الطبيعى قد تأثرت كثيرا بنقص الغاز.
وحول تسعير الغاز أكد كمال أن دولا كثيرة تقوم باستيراد الغاز الطبيعى بـ23 دولارا للمليون وحدة حرارية بريطانية، ولكن تحقق قيمة مضافة أربع أضعاف سعر الغاز.
فيما قال المهندس حسن المهدى الرئيس السابق للشركة القابضة للغازات "إيجاس" إن الفترة الماضية لم يكن بها رؤية واضحة للطاقة فى مصر، ولم يكن هناك استخدامات للغاز، وكان التصدير وقتها هو الحل الأمثل، كما أن الأسعار التى باعت مصر فيها الغاز وقتها كانت أسعار مناسبة ولم تكن منخفضة فى تلك الوقت.
وأشار المهدى أن النمط الاستهلاكى المصرى بدأ يتغير منذ عام 2007، وبدأت معدلات الزيادة فى الاستهلاك تزيد، وبلغت معدلات الزيادة فى محطات الكهرباء للغاز تصل إلى 14% خلال شهور الصيف، وما أجده عيبا حاليا هو عدم الاستفادة من الغاز فى صناعات البتروكيماويات.
وانتقد المهدى الاعتماد على الغاز فى محطات الكهرباء، مؤكدا أنه لا توجد دولة فى العالم تعتمد على نوع وقود واحد فى إنتاج الكهرباء، خاصة وأننا نتعامل مع مصادر ناضبة.
فيما أكد يورون رختين، رئيس شركات "شل" فى مصر، ضرورة اتخاذ إجراءات ترشيدية للطاقة من قبل الحكومة فى مصر، لافتا إلى أن استيراد الغاز المسال سوف يسهم فى حل الأزمة الحالية للطاقة.
وقال رختين إن مصر لا تستورد حاليا الغاز لسد العجز الحالى فى الطاقة ولكن من أجل تحسين الاقتصاد المصرى، من خلال توفير الغاز للصناعات خاصة البتروكيماويات بما يستهدف تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى، ورفع معدلات النمو، وتشجيع الاستثمار.
