"مالية الشورى" توصى بهيكلة الأجور ووقف التعيينات الحكومية غير المهمة

أوصت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، خلال تقريرها العام عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 و2014، فيما يخص الباب الأول "الأجور"، بالالتزام بعدم إضافة أى أعباء جديدة على هذا الباب فى جانب المصروف إلا إذا توافر له مصدر تمويل محدد.

كما أوصت اللجنة فى تقريرها الذى سيناقشها مجلس الشورى فى جلستها العامة اليوم الاثنين، بالإسراع فى هيكلة منظومة الأجور الحكومية لتحقيق العدالة، وإيقاف كافة التعيينات الحكومية غير الضرورية والاكتفاء بتثبيت العمالة المؤقتة بشكل متدرج حسب ما يسمح به توافر التمويل.

وشددت اللجنة على عدم إصدار أى قرارات فى تعديل نسب الحوافز والمكافآت أو إقرار مكافآت جديدة خلال المالى 20/13- 20/14، وأوصت اللجنة فى عدم تجاوز الاعتمادات المدرجة فى باب الأجور لكل جهة مع الالتزام التام بنسبة 1/12 فى صرف المكافآت والحوافز.