الإسلامبولى: تمرد استندت لنصوص بالدستور الحالى.. والرئيس فقد شرعيته

قال عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى، إن الرئيس محمد مرسى فقد شرعيته يوم 12 أغسطس الماضى، بإلغائه الإعلان الدستورى، الذى صدر فى مارس وانتخب على أساسه، مضيفا "الرئيس أقسم أمام المحكمة الدستورية العليا على احترام القانون وألغى الإعلان الدستورى، مما يؤكد سقوط شرعيته".


وأضاف "الإسلامبولى"، خلال كلمته بالدائرة المستديرة لعدد من الفقهاء القانونيين والدستوريين، ظهر اليوم الأربعاء، أن الرئيس محمد مرسى كشف عن نواياه يوم إعلانه عودة مجلس الشعب المنحل، وإلغائه الإعلان الدستورى فى نوفمبر بالمخالفة للدستور، وتابع، "الرئيس محمد مرسى استفرد بمجموعة معينة لوضع الدستور، على حساب باقى فئات الشعب، ولذلك لابد من إنقاذ الوطن من هلاك دستورى تعرض له".


وأشار "الإسلامبولى" إلى أنه من حق الشعب المصرى أن يسترد ثورته من خلال حركة "تمرد"، موضحاً أن الحركة تستند وفقا للدستور الموجود على عدة نصوص دستورية، ومنها نص المادة الخامسة، التى تنص على السيادة للشعب، والمادة 55 التى تنص على المشاركة الشعبية، بالإضافة إلى المادة 46 التى تتحدث عن حرية الرأى والتعبير، فضلا على المادة 45، المتعلقة بحق التظاهر السلمى- وهو الأثر الذى يترتب على جمع التوقيعات- ثم الاستناد إلى المادة 50 التى تعطى التوقيعات شرعية.