البنك المركزى: لا تعسف فى استخدام القانون ضد شركات الصرافة.. وعقوبات متدرجة للمخالفين.. ورصدنا مخالفات لبعض الشركات بتحويل أموال للخارج وعدم الالتزام بالأسعار المعلنة للدولار والبيع خارج المقار

قال طارق الخولى، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لشئون المخاطر المركزية والرقابة الميدانية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن هناك مخالفات من بعض شركات الصرافة انحصرت فى الآونة الأخيرة بقيام بعضها بعمليات تحويل نقد أجنبى من وإلى الخارج، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون، كما تقوم بالتعامل بمبالغ تفوق عهدتها مع عدم إصدارها إيصالات استبدال لبعض العمليات، تمهيدًا للتعامل بها خارج القنوات الشرعية، بالإضافة إلى عدم التزامها بالأسعار المعلنة والتعامل بأسعار غير السوق الرسمية، مؤكدًا أن البنك المركزى كهيئة رقابية لن يألوا جهدًا فى استمرار مراقبة وضبط أى مخالف للتعليمات الرقابية، ضمانًا لانتظام تعاملات شركات الصرافة والتزامها بتنفيذ التعليمات وذلك باعتبارها عنصرًا هامًا وداعمًا للاقتصاد الوطنى.

وأوضح "الخولى"، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، ينص على أنه فى حالة مخالفة شركات الصرافة، للقواعد والإجراءات، فيتم إيقاف الترخيص لمدة لا تتجاوز سنة، وفى حالة تكرار المخالفة يكون للبنك المركزى الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

وأضاف "الخولى"، أنه على الرغم من السلطات المخولة، فإن البنك المركزى فى حالة ثبوت مخالفة أى من شركات الصرافة للقواعد والتعليمات النقدية المنظمة لعملها يتم إنذارها أول مرة - ولعدة مرات فى بعض الأحيان-، دون اللجوء إلى قرارات إيقاف الترخيص، موضحًا أنه فى حالة ثبوت التكرار يتم توقيع عقوبة إيقاف مناسبة وفق حجم المخالفة والتى لم تتجاوز 3 شهور كحد أقصى فى جميع الأحوال.

وأشار وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لشئون المخاطر المركزية والرقابة الميدانية، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، إلى أنه وفقًا لنص المادة 117 من القانون رقم 88 لسنة 2003، يقوم البنك المركزى بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبى لدى شركات الصرافة والتى ينحصر نشاطها فى شراء وبيع النقد الأجنبى بنكنوت داخل مقارها، بالإضافة إلى شراء وتحصيل وبيع الشيكات السياحية وتتم هذه المراقبة بموجب خطط تفتيش دورية فى أوقات مختلفة طوال فترة ممارستها للنشاط، وذلك بهدف ضبط سوق تداول النقد الأجنبى ومراقبة أسعار الصرف، لما لذلك من أثر مباشر وبالغ على اقتصاد الدولة.