ميرفت التلاوى تطالب بتطبيق الكوتة مؤقتا فى البرلمان والمناصب الهامة

أكدت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، أن استمرار وجود ممارسات تمييزية ضد المرأة تضعها فى مرتبة أقل من الرجل يشكل عائقاً رئيسياً لتحقيق التنمية، والديمقراطية، موضحة أن الديمقراطية الحقيقية لن تتحقق دون حصول المرأة على حقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على قدم المساواة مع الرجل.

وجاء ذلك خلال الكلمة التى ألقتها التلاوى كمتحدث رئيسى فى جلسة " المساواة أولا..دعم الديمقراطية عبر إرساء المساواة بين الجنسين كأولوية فى أجندة صناع القرار. .الإستراتيجيات والتحديات " ضمن فعاليات مؤتمر "نحو أجندة واحدة للمساواة بين المرأة والرجل " الذى عُقد بالأردن.
وأكدت تلاوى أن التاريخ يثبت مشاركة المرأة العربية الفعّالة فى جميع مناحى الحياة وإسهامها فى تغيير واقع مجتمعها على مر العصور، مشددة انه ليس باستطاعة أحد إنكار أن المرأة هى أول من يضحى وللأسف هى أخر من يستفيد، وليس أدل على ذلك من حال المرأة العربية عقب ثورات الربيع العربى، فعلى الرغم من نضال المرأة ومشاركتها فى تلك الثورات، ووقوفها جنباً إلى جنب مع الرجل دفاعاً عن حقوق جميع المواطنين- رجالا ونساء- فى الحياة الكريمة، والحرية والعدالة الاجتماعية.

وبشأن سبل تحقيق المساواة الفعلية للمرأة العربية ،طالبت تلاوى بتطبيق نظام الكوتة فى البرلمان والمناصب القيادية، لفترة مؤقتة حيث يعد ذلك الضمانة الوحيدة لحصول المرأة على نسبة تمثيل مناسبة فى البرلمان تتلاءم مع حجم ومكانة المرأة فى المجتمع، وذلك لحين تغيير الأفكار والعادات والتقاليد التى تنظر للمرأة نظرة سطحية، مقترحة إنشاء معاهد عليا من خلال صندوق يمول من التبرعات والمؤسسات الخاصة الكبرى والحكومات لإعداد قيادات نسائية تتولى المناصب العليا على أن يكون من ضمن أهداف الصندوق إنشاء مشروعات صغيرة للمرأة الفقيرة والمعيلة، نظراً لأن المعوق الاقتصادى من أهم المعوقات التى تحول دون مشاركة المرأة فى الحياة العامة.

وكانت تلاوى قد استعرضت خلال المؤتمر جهود المجلس القومى للمرأة للنهوض بالمرأة المصرية وتحقيق المساواة الفعلية وإزالة أشكال التمييز ضد المرأة ،ومنها على سبيل المثال توقيع أربع بروتوكولات تعاون مع المحافظات لرفع المستوى الاقتصادى للمرأة بتلك المحافظات، وتنفيذ (9500) مشروع للمرأة المعيلة بالمحافظات، واستخراج عدد 2.8 مليون بطاقة رقم قومى مجانا للسيدات غير القادرات، علاوة على إعداد المجلس مشروع قانون متكامل يستهدف التصدى لجميع مظاهر العنف الذى تتعرض له المرأة سواء فى العمل أو الشارع أو المنزل.