بشر: إجراءات عاجلة للتوسع فى الإقراض للمواطنين.. وتمويل 453 مشروعاً

تدرس وزارة التنمية المحلية اتخاذ إجراءات لتطوير سياسة الإقراض بصندوق التنمية المحلية، التابع للوزارة، بحيث تتسق مع الخطة العامة الشاملة لها بالعمل على زيادة رأس مال الصندوق وزيادة قيمة القروض لتحقيق رغبات المواطنين وإمدادهم بمزيد من القروض الميسرة لإقامة المشروعات الصغيرة، وذلك فى إطار حرص الحكومة على دعم وتشجيع المشروعات الإنتاجية والحرفية الصغيرة التى تساعد على زيادة فرص العمل للشباب.
وأعلن د. محمد على بشر، وزير التنمية المحلية، أن صندوق التنمية المحلية وافق فى اجتماعه الأخير على تمويل 453 مشروعاً، باستثمارات 1,9 مليون جنيه، منها 1,5 مليون جنيه قروضا من الصندوق و400 ألف جنيه مشاركة من أصحاب المشروعات، وذلك فى 16 محافظة، هى "القليوبية والبحيرة ومطروح والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وقنا وأسوان والأقصر"، وبلغ عدد مشروعات المرأة 273 مشروعاً بنسبة 60% من إجمالى عدد المشروعات الممولة، وتعمل فى الإنتاج الحيوانى والداجنى والزراعى ومنافذ البيع، مشيراً إلى أن تطوير الصندوق يركز أيضاً على دعم مزيد من المشروعات فى المجالات التى تشتهر بها كل محافظة على حدة، لجعلها مركزاً أساسياً للتنمية فى هذا النشاط، وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروعات الصندوق، دون أن يتحمل المواطن أى أعباء مالية، وضماناً لعدم المغالاة فى تقدير الأمور وتسهيل تسويق منتجات المشروعات الممولة من الصندوق لمساعدة المواطنين على تحقيق مزيد من المكاسب من جراء هذه المشروعات.

وأضاف الوزير، أنه يجرى التنسيق مع كافة الجهات العاملة فى مجال المشروعات الصغيرة، خاصة الصندوق الاجتماعى للتنمية، لتنفيذ الاستراتيجية القومية للنهوض بهذه المشروعات، بما يساعد فى توفير وبناء بيئة إيجابية داعمة لبدء ونمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى مختلف المحافظات من خلال صندوق التنمية المحلية، لافتاً إلى أن المشروعات الصغيرة تمثل نسبة كبيرة من معظم مشروعات العالم، فضلاً عن أنها أصبحت الآن تمثل القوة الدافعة فى تنمية الاقتصاديات من خلال خلق فرص العمل والاستثمار والتصدير، كما تتميز هذه المشروعات بقدرتها على توظيف العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة، كما أنها تعطى فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات، وقال إن صندوق التنمية المحلية يقدم قروضاً للراغبين فى الوحدات المحلية تبدأ من 3 آلاف جنيه حتى 50 ألف جنيه، وينظم الصندوق دورات تدريبية لأصحاب المشروعات لدعمهم إدارياً وفنياً لضمان التنفيذ الجيد للمشروع واستمراره.