قضت الدائرة الثانية بمحكمة الجنح الاقتصادية، ببراءة مواطن سورى من تهمة تهريب 340 ألف ريال داخل البلاد.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد رجائى، وعضوية المستشارين مصطفى أبو الدهب، وسامح موسى، وأمانة سر، محمد عمر.
كان محمود الزينى دفاع المتهم قد دفع بانتفاء القصد الجنائى لموكله، وحسن نيته، وقدم صورة من نص إلغاء القانون رقم 160 لسنة 2012 والذى بموجبه صودرت الأموال.
وكانت نيابة الشئون المالية والتجارية، قد أحالت "مجدى.أ"، إلى المحكمة بتهمة مخالفة القانون رقم 160 لسنة 2012، والذى ينص على عدم إدخال أو إخراج أكثر من 10 آلاف دولار، حيث ضبط بحوزته مبلغ 340 ألف ريال فى مارس الماضى.
