وتابع محسوب، عبر تدوينة له على "فيس بوك"، أن اتفاقات المياه مثل اتفاقات الحدود لا يجوز تعديلها أو تغييرها بإجراءات انفرادية وفقاً لحكم محكمة العدل الدولية 1999.
وأضاف محسوب، أن القانون الدولى واضح فى تقرير حقوق مصر فى مياه النيل وعدم إقامة مشروعات فى حوضه إلا بموافقتها لكن الدفاع عن الحقوق هو مهمة صاحب الحق.