وزير الإعلام فى اللجنة المالية بمجلس الشورى: لدينا رؤية وخطة لتحقيق الضبط المالى والإدارى بالاتحاد..ونعمل بروح الثورة وسنضرب بيد من حديد على الفساد للحفاظ على أموال الشعب..ولا مساس بحقوقهم المالية

أكد صلاح عبد المقصود، وزير الإعلام، أننا نتبع سياسة التقشف باتحاد الإذاعة والتليفزيون، ونتخذ من إجراءات الضبط المالى والإدارى بما يُحقق التوازن فى موازنة الاتحاد، وقال، إننا نعمل بروح الثورة وسنضرب بيد من حديد على الفساد للحفاظ على أموال الشعب الذى نعمل فى خدمته، وهناك العديد من قضايا الفساد تُنظر الآن فى المحاكم للفصل فيها، وما زلنا نعمل على كشف أية مخالفات إدارية أو مالية، كما أننا ورثنا تركة ثقيلة تكونت قبل 25 يناير، وكان واجب علينا تصحيح مسار العمل بالاتحاد وبذلنا جهود مضنية ولا زلنا نمضى لنصل إلى ما نتمناه بتحويل الإعلام الحكومى إلى إعلام الشعب، وملكٌ لكافة التيارات والفئات.

وأضاف الوزير، أننا نجحنا فى تخفيض بند الأجور، حيث كان يُصرف فى بند المرتبات والأجور المتغيرة 270 مليون جنيه شهرياً، خُفِضَت إلى 208 مليون جنيه دون المساس بدخول العاملين لأننى أشعر بأنهم مظلومين، وكان هناك تمييز طبقى فى صرف الأجور وحقوقهم مهدرة، حيث ثار الإعلاميون بعد ثورة يناير على هذه الأوضاع، وكان يتولى فى ذلك الوقت مسئولية الاتحاد اللواء طارق المهدى، عضو المجلس العسكرى، الذى بادر مشكوراً بتصحيح هذه الأوضاع المغلوطة وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال لائحة مالية تُحقق العدالة بين أبناء الاتحاد.

جاء ذلك خلال كلمته، أمام اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، وأضاف وزير الإعلام، أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يزخر بالكفاءات التى صنعت الكثير من الفضائيات الخاصة، ولا يمكن أن يتخلى الاتحاد عن أحدٍ منهم وأنه لا مساس بحقوقهم المالية وهذا ما أكده السادة النواب بمجلس الشورى، بأنه لا مساس بأجور العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وإنما طالب النواب العاملين ببذل مزيدٍ من الجهد لتحسين الخدمة الإعلامية المؤداة والعمل على تطوير المحتوى البرامجى، بما يحقق استعادة المشاهد المصرى لتليفزيون الدولة، وإيجاد الحلول والإجراءات المناسبة لتحقيق زيادة فى الموارد فى مقابل المصروفات.

وأكد وزير الإعلام أنه يسعى وقيادات الاتحاد لإعادة هيكلة وتنظيم قطاعات الاتحاد والشركات التابعة له، مع الحفاظ على عدم الاستغناء عن القوى البشرية وإعادة توظيفها وتدريبها بما يُعظم الموارد المالية وإيجاد موارد إضافية، وعلى الجانب الفنى أكد الوزير على الاهتمام بالمحتوى البرامجى وتطويره من خلال لجان الجودة وبما يُحقق التنافس مع الإعلام الخاص، وأن هناك رؤية وخطة متكاملة لمعالجة كافة المشاكل التى تواجه اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وقال وزير الإعلام، إنه منذ توليه مسئولية وزارة الإعلام أنه لم يقترض جنيهاً واحداً أو يحمل الاتحاد ديوناً إضافية، بل قام بالتعاون مع زملائه بالاتحاد فى سداد ملايين الجنيهات لشركات إنتاج وشركات إعلانية ووكالات إخبارية، وأضاف أننا نجحنا فى إنشاء واستكمال استوديوهات بمبنى التليفزيون ومنها استوديو (5) الخاص بقناة النيل للأخبار ومركز إرسال المقطم، وتحديث الاستوديوهات بإمدادها بأحدث الأجهزة كما يجرى إنشاء 3 استوديوهات بالدور العاشر بمبنى ماسبيرو، واستكمال مشروع الأرشيف الإذاعى، ونقوم أيضاً ببناء استوديو بحديقة ماسبيرو التى أطلقنا عليها اسم "حديقة شهداء يناير"، كل هذه المشروعات تكلفت ملايين الجنيهات التى قمنا بتدبيرها من مواردنا الذاتية، كما نسعى بكل جهد وانطلاقاً من حرصنا على الأمن القومى المصرى لتحديث وتقوية البث الإذاعى بحلايب وشلاتين ومطروح وسيناء وسيكلفنا هذا أيضاً ملايين الجنيهات.

وأضاف الوزير، أن إعلام الخدمة العامة لا يعمل بحساب الربح والخسارة، وإنما هو إعلام يقدم الخدمة للمواطنين، وإذا نظرنا فى المقابل سنجد أن الإعلام الخاص فى العام الماضى أنفق ما يقرب من ستة مليارات من الجنيهات ولديه خسائر بما يقرب من الأربع مليارات جنيه.

وأكد وزير الإعلام أنه ماضٍ فى سياسة الإصلاح مؤمناً بأن الله هو الرقيب، وقد أصدر قراراً بمنع ازدواجية العمل فى الاتحاد والقنوات الخاصة، مؤكداً أنه لم يقم بتعيين أحد منذ توليه الوزارة سوى أنه انتدب اثنين من المستشارين من مجلس الدولة لإعانته فى عملية الضبط المالى والإدارى وقام فقط بتعيين أحد متحدى الإعاقة من المكفوفين وسوف نراه قريباً مذيعاً على الشاشة فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسى، بالاهتمام بحقوق ذوى الاحتياجات الخاصة، ومن جانبه تنازل الوزير عن كافة مخصصاته المالية ولا يتقاضى سوى راتبه الشهرى من الوزارة، كما تنازل عن كافة الهدايا المقدمة له إلى خزينة الدولة، ولا يتقاضى أية عمولات من وكالات إعلانية ولا يستخدم سوى سيارة واحدة، وطالب الوزير نواب مجلس الشورى بالنظر فى تعديل مشروع رفع رسم خدمة البث بفاتورة الكهرباء وتحصيلها لصالح الاتحاد، بما يُحقق مورداً جديداً للاتحاد.

وقال محمد الفقى، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، بأنه ستعقد جلسة مصغرة لمناقشة موازنة الاتحاد للخروج بمجموعة من الإجراءات الواضحة نحو ترشيد الإنفاق بما يوضح ويضع البنود المالية فى موضعها الصحيح، مؤكداً أن مناقشة الموازنة لا تعنى المساس بأجور العاملين بالاتحاد وإنما لدينا حرص شديد أن يكون إعلام الخدمة العامة فى القمة، ويجذب المشاهد المصرى، حيث تحسَّن إعلام الدولة بصورة ملموسة ولا توجد به خطوط حمراء ولا يمنع ولا يُقصى أياً من فئات الشعب المصرى.