واشنطن بوست: زعماء قبائل البدو فى سيناء توسطوا للإفراج عن الجنود المختطفين خوفا من إفساد علاقتهم بالجيش.. الاختطاف أكد اتساع نفوذ المتشددين وعجز مرسى المستمر عن مواجهة الأحداث التى تزداد عنفا
قالت الصحيفة، إن الحكومة المصرية تكافح من أجل ممارسة سلطتها فى سيناء، وأشارت إلى أنه بعد أسبوع من اختفاء سبعة جنود مصريين فى براثن المسلحين الذين يجوبون فى صحراء سيناء المضطربة، احتفل الرئيس محمد مرسى بالإفراج عنهم واستقبل الجنود فى مطار ألماظة، حيث نسب الفضل فى ذلك إلى التعاون بين حكومته والجيش لإنقاذ الجنود.
إلا أن زعماء القبائل البدوية وسكان قرى شمال سيناء، وهى المنطقة التى تكتسب فيها الجماعات المتشددة المحلية قوة، يقولون إن حكومة مرسى لم يكن لديها الكثير لتفعله حيال هذا الأمر.
ويقول زعماء القبائل البدو التى تمثل أغلبية فى المنطقة، إنهم قادوا الحل التفاوضى لأزمة الرهائن خوفا التأثير على علاقة المنفعة المتبادلة مع الجيش، وهو مركز القوة الذى يرونه أكثر فعالية من الحكومة، ويزعم البدو، وفقا للصحيفة أن الجيش يتجاهل أغلب مشاريعهم المهربة ونشاط المتشددين فى الصحراء طالما لم يتم المساس بجنوده، وهو الخط الذى تجاوزه الخاطفون فى الواقعة التى حدثت الشهر الماضى.
ورأت واشنطن بوست، أن تلك الواقعة تسلط الضوء على اتساع وجود المتشددين فى سيناء وعلى استمرار عجز مرسى فى التأثير على مسار الأحداث الذى يزداد عنفا فى منطقة يغيب عنها القانون وطالما كانت من اختصاص المخابرات الحربية.
ونقلت الصحيفة عن حسين المنياوى، زعيم قبلى توسط للإفراج عن الخاطفين، قوله إنه قام بالحديث مع قادة عسكريين وجماعات السلفية الجهادية التى اختطفتهم، والتى ينتمى أغلب أعضائها على قبيلة المنياوى "السواركة".
وأشارت الصحيفة إلى أن ملحق معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية يقيد عدد القوات والتسليح العسكرى فى سيناء، وظل هذا يعنى على مدار سنوات أن الداخلية والمخابرات تقوم بأداء مهام الشرطة فى المنطقة، والتى يقول البدو إنها شملت اعتقالات تعسفية واختطاف أشعلت المعارضة للدولة، وخلال الثورة، طرد البدو المسلحون الشركة من مقراتهم فى أغلب أنحاء سيناء.
ومنذ هذا الحين، كان الجيش وحده من يمتلك وجودا ملموسا ولو كان محدودا فى شبه الجزيرة، وفى أثناء ذلك، ارتفعت معدلات العنف فى شكل هجمات على مراكز الشرطة واختطاف سائحين وإطلاق صواريخ على سيناء وتفجير خطا الغاز لإسرائيل والأردن، ويُعتقد أن بعض الجماعات المتشددة الغامضة التى تقف وراء هذه الحوادث تضرب بجذورها فى المجتمعات البدو ويدفعها على ما تقوم به الغضب من الدولة، فى حين يربطها آخرون بالجماعات المسلحة الفلسطينية.
وقد سعى مرسى والإخوان المسلمين إلى شق طريقهم فى سيناء بتقديم وعود التنمية وحقوق المساوة للبدو الذى شكوا من التمييز والانتهاكات والإهمال وهددوا بمزيد من الاضطراب.
ومنذ توليه منصبه فى يوليو الماضى، زار مرسى سيناء ثلاث مرات واستضاف وفودا من قادة البدو فى القاهرة، أكثر مما فعله مبارك فى سنوات حكمه.
إلا أن زعماء البدو، وبعضهم شارك فى هذه الوفود، يقولون إن مرسى لم يفعل الكثير للوفاء بوعود التنمية أو إدماج البدو فى المجتمع المصرى، كما أنه لم يوافق على مطالبهم بالعفو عن آلاف البدو الذين تم سجنهم أو أصبحوا هاربين فى ظل حكم مبارك.
وقال الميناوى عن مرسى "إنه لا يصلح حتى لبيع البطاطس فى السوق"، وفى النهاية، فإن القوات المسلحة أقوى من مرسى.
ويوضح الميناوى، أن قراره بالتوسط ليس له علاقة بالقاهرة أو المناشدات العاطفية للجنود التى ظهرت فى الفيديو، وقال إنه فعل لذلك لأسباب شخصية، فهو يعتقد أن الحادث كان يمكن أن يدمر العلاقة بين البدو والقوات المسلحة.
ويقول الميناوى، أنه جمع اثنين من الخاطفين من السلفيين الجهاديين مع ضباط القوات المسلحة فى ساحة خارج منزله فى قريته فى شمال سيناء على بعد أقل من ميلين من الحدود الإسرائيلية، ويقول إنه طلب من الخاطفين بالأخذ فى الاعتبار موقف قبيلتهم السواركة التى تدير عمليات تهريب مربحة بين سيناء وقطاع غزة، ويضيف أنه سألهم إذا كانت الفوائد تفوق الضرر من وراء هذا الاختطاف.
وفى النهاية، تقول واشنطن بوست فإن الحكومة ومسئولى الجيش نسبوا الفضل للقوة العسكرية التى تم استعراضها فى سيناء، والتى أخافت المختطفين فأطلقوا سراح الرهان، ووعد مرسى بملاحقة الخاطفين وتقديمهم للعدالة.
وهذا ما رفضته القرى فى شمال سيناء، حيث يقول الكثيرون، إن مرسى عاجز وليس من المرجح أن يخل بالتوازن من خلال شن حملة الجيش.
وتتابع الصحيفة قائلة، إنه ليس هناك ضمان بأن ما تبقى من نفوذ عسكرى فى سيناء يمكن أن يستمر، فالجيش أيضا لم يقدم الفرص لشباب سيناء المحبطين أو الغاضبين من القمع السابق، ولم يوقف صعود الجماعات المتشددة مثل الذين اعتقلوا الجنود.
ويقول أبو أشرف، وهو أحد زعماء القبائل الأقوياء ومهرب من قبيلة السواركة، إن عمليات الاختطاف والهجمات يمكن أن تستمر ما لم تقدم الحكومة الفرص أو الحكم الذاتى للبدو، وأعرب عن اعتقاده بأن هذه الحادثة هى البداية وليس النهاية.
ويقول زعماء القبائل إن الشباب الفقراء والمحبطين قد استسلموا للنداءات المتزايدة من رجال الدين المتطرفين الذين يعملون فى شبه الجزيرة مع تدخل قليل من الدولة، بينما صعدت السلفية الجهادية من عمليات التجنيد.
كريستيان ساينس مونيتور: "الدستورية" قوضت واحدة من أدوات حكم مرسى الرئيسية
قالت صحيفة، إن حكم المحكمة العليا يقوض واحدة من الأدوات الرئيسية لحكم الرئيس محمد مرسى، وهو مجلس الشورى الذى يسيطر عليه الموالون للرئيس.. واعتبرت الصحيفة أن هذا الحكم يعمق من حالة الارتباك القانونى التى أصابت تحول مصر نحو الديمقراطية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكم لم يقض ببطلات مجلس الشورى لحين إجراء انتخابات برلمانية جديدة لمنع تكرار السيناريو الذى وقع العام الماضى عندما حكمت الحكمة بحل مجلس الشعب.
ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم، إن هذا الحكم يمثل ضربة للرئيس محمد مرسى والدستور على الرغم من أنه لن يمثل أى تغييرات كبرى على أرض الواقع، ويقول مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية فى القاهرة، إنه على الرغم من حقيقية أن أحكام المحكمة لا تغير الكثير من الناحية العملية، إلا أنها من الناحية السياسية تقوض شرعية الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، وأضاف قائلا: إن الأثر العملى هو تقديم مبررات أكثر للمعارضة وجماعات المجتمع المدنى التى لا تشعر بالرضا عن حكم الرئيس محمد مرسى.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الحكم يأتى وسط مواجهة متصاعدة بين الإخوان المسلمين والقضاء، حيث دعت الجماعة إلى ما يسمى بتطهير القضاء، بينما يشعر القضاة بالغضب من قانون السلطة القضائية المقترح، والذى يخفض سن التقاعد بما يجبر آلاف القضاة على ترك عملهم، ويتهمون الإخوان بمحاولة توفير فرصة لملء الفراغ بقضاة متعاطفين مع الإسلاميين.
ويرى زياد العلى، مستشار شئون الدستور بمعهد الديمقراطية والمساعدة الانتخابية، والذى يقيم فى القاهرة، قوله إن حكم المحكمة الدستورية يمكن أن يؤثر على قوانين لاحقة يمررها مجلس الشورى، وبينما منح الدستور الذى تم التصديق عليه العام الماضى مجلس الشورى سلطات تشريعية، فإنه يدعو أيضا لانتخابات برلمانية فى غضون 60 يوما، وهو ما لم يحدث، ووفقا لهذا السيناريو، فإن مجلس الشورى يمكن أن يتولى السلطات التشريعية لفترة قصيرة بهدف وضع مشروع قانون للانتخابات.
وتابع العلى قائلا، إن تقييمه للموقف دون أن يقرأ بعد حيثيات حكم المحكمة هو أن صدور حكم بأن مجلس الشورى غير دستورى يعنى أن أى قانون تم تمريره أو محاولة تمريره من خلاله يمكن الطعن عليه أمام القضاء، وهذا سيجعل عملية صياغة قانون يحكم الانتخابات الجديدة فى مجال شك.
نيويورك تايمز: حكم الدستورية بحل الشورى يسفر عن تآكل الوضع القانونى لسلطة مرسى والمجلس
قالت صحيفة نيويورك تايمز، إنه فى حين أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشورى مع تأجيل تنفيذ الحكم لحين بدء عمل مجلس الشعب، من غير المرجح أن يكون له أى آثار عملية مباشرة فى الوقت الحالى، فإنه يؤدى إلى تآكل الوضع القانونى للرئيس محمد مرسى والمجلس التشريعى، الذى تهيمن عليه جماعة الإخوان المسلمين، فى الوقت الذى يكافحون فيه لإدارة البلاد وتخفيف الضائقة الاقتصادية التى تعانى منها البلاد.
وأضافت أن الحكم الذى صدر، الأحد، يعد تسديدة جديدة فى المعركة بين الحكومة المصرية والقضاء، الذين يتهمه مرسى وأنصاره بأنه يعمل لمصلحة النظام السابق.
وقد برز حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، كقوة سياسية فى مصر بعد ثورة الشباب الليبرالى الذى أسقط نظام الرئيس السابق حسنى مبارك فى 2011.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بينما يخوض الإخوان والقضاء صراعا حول قانون السلطة القضائية الذى يسعى لعزل أكثر من 3 آلاف قاض من مناصبهم، وتقول المعارضة: إنه إجراء يسمح للجماعة بتعيين قضاة جدد مؤيديون لأجندتها السياسية، فإن الحكم يشير إلى ضربة سددتها السلطة القضائية لتحدى شرعية الإخوان المسلمين على جهتين.
وتوضح أنه من جانب قضت المحكمة بأن القانون الذى تم على أساسه انتخاب مجلس الشورى، غير دستورى، وعلى الرغم من أن المحكمة قالت إنه يمكن لمجلس الشورى أن يواصل عمله لحين انتخاب مجلس جديد، فإن الحكم يلقى بظلاله على شرعية أى قوانين يمررها المجلس.
وقال عماد شاهين، أستاذ العلوم السياسية فى الجامعة الأمريكية فى القاهرة: "من وجهة نظر قانونية، ومن وجه النظر الشرعية فإن الحكم سيضعف إدارة مرسى".
كما أن جزءا ثالثا من الحكم يحد سلطة الرئيس من خلال حرمانه من حق تصريح الاحتجاز التعسفى بموجب قانون الطوارئ، وهو الأداة التى كانت مكروهة للغاية فى عهد مبارك لأنها يمنح قوات الأمن سلطات استثنائية غالبا ما تستخدم لقمع المنشقين.
