خبير: ضريبة الدمغة على التعاملات سبب تراجع مؤشرات البورصة خلال شهر مايو

يرى محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن أداء البورصة خلال شهر مايو كان يمتاز بتقلبات واضحة تأثرا بالأوضاع السياسية والاقتصادية التى طرأت على الساحة، مما أدى لحدوث تناقص فى السيولة الموجهة للاستثمار فى الأسهم، بالإضافة إلى أن التحديات الاقتصادية والتوترات فى الساحة السياسية والأمنية كانت تمثل عوامل ضغط على القرارات الاستثمارية للمتعاملين.

وعكست مؤشرات أداء البورصة المصرية خلال الفترة مخاوف المتعاملين، نتيجة التوترات السياسية، مما أثار مخاوف المستثمرين، فالأحداث التى تشهدها البلاد، وانتشار حالة عدم الاستقرار، جعلت من الطبيعى أن تكون القرارات الاستثمارية للمتعاملين فى السوق فى بعض الأوقات عشوائية وغير مدروسة، وذلك بسبب غموض الرؤية المستقبلية.

ويؤكد عادل أن البورصة المصرية شأنها شأن جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار فإنها تتأثر بشكل ملحوظ مع كل عدم استقرار جديد بالوضع السياسى، لذلك فلابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة أكثر من ذلك على المستوى الاقتصادى والسياسى. فالبورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار، فهى تمثل مؤشرا لما يحدث فى مصر.

ويرى أن استقرار الأوضاع السياسية وما يترتب عليه من تحسن فى البناء الاقتصادى هو ما سيدعم قدرة البورصة المصرية على التعافى، فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر فى اتخاذ القرار للمستثمر فى الشراء والبيع، وهو ما يستلزم تفعيل بعض أدوات تنشيط السيولة والاستمرار فى تفعيل التعديلات فى منظومة التداولات خلال الفترة القادمة.

ومن وجهة نظرنا يمكن أن يؤدى الاستقرار السياسى إلى تمكن السلطات من مواجهة تحديات هيكلية ضاغطة، وتحقيق تقدم فى السياسيات الاقتصادية، لدعم الاقتصاد المصرى والوضع المالى للبلاد.

ويعكس استمرار تراجع متوسط حجم التداول اليومى للبورصة المصرية خلال الفترة (بعد استبعاد الصفقات) حالة من الترقب الحذر لدى المتعاملين لتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية، وعدم وضوح الرؤية المستقبلية.

وأشار إلى أن مشتريات المؤسسات السوقية تشير إلى أن المستثمر المؤسسى رغم تراجع تداولاته، قياساً بما كان معروفاً عنه فى سنوات سابقة، ولا يزال يبدى اهتماماً بالاستثمار فى البورصة المصرية ويرى فرصا استثمارية بها حاليا، ونرى أن عامل توفر السيولة الاستثمارية لدى الأفراد والمؤسسات وكافة الأطراف الراغبة فى الاستثمار أدى وسيؤدى إلى تراجع دور التطورات والمتغيرات السلبية المحيطة والمؤثر على جلسات التداول اليومية.

وأضاف أن جلسات التداول خلال الشهر سجلت عودة شريحة صائدى الصفقات إلى البورصات، والتى اتخذت من الانتقائية القطاعية أساسا لها فى البيع والشراء، لينعكس ذلك على حجم التذبذب الحاصل على مستوى السهم والقطاع الذى ينتمى إليه تبعا لمفهوم اغتنام الفرص السعرية المسجلة.

وفى المحصلة فإن الأداء العام للبورصة يواجه العديد من التحديات للوصول إلى الاستقرار والنمو ضمن مبررات مالية واقتصادية مباشرة، فى حين لم تصل البورصة بعد من الانسجام مع المعطيات المالية والاقتصادية، نتيجة سيطرة الأفراد على النسبة الأعلى من التداولات اليومية فى ظل غياب الاستثمار المؤسسى المبنى على قيم وأهداف مالية وتنموية صحيحة، عكس ما هو موجود لدى غالبية الأسواق العالمية، والتى يستحوذ الاستثمار المؤسساتى على التداولات، حيث يلاحظ أن الأداء اليومى ووتيرة النشاط ومسار الأسعار ينسجم تماما مع ما يتم الإعلان عنه من خطط حكومية وتطورات مباشر للقطاعات الاقتصادية الرئيسية، الأمر الذى يتطلب إعادة صياغة أهداف الاستثمار وآليات العمل فيه، حتى يتم توسيع قاعدة الاستثمار المؤسسى على حساب استثمارات الأفراد بشكل مباشر.

وأشار إلى أن نتائج الشركات التى تم الإعلان عنها عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات خلال الفترة القادمة، وبالتالى توقعات توزيعاتها واتجاهاتها بالنسبة للتوسعات الاستثمارية إلا أن تأثير هذه التوقعات على الاستثمار متوسط الأجل جاء بصورة أقل من المتوقع، نتيجة غلبة الترقب الحذر على القرارات الاستثمارية للمتعاملين.

ويتوقع أن تكون تقديرات نتائج الشركات المستقبلية محفزا لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة بشرط استقرار الأوضاع السياسية، فالتأثير الفعلى للإصلاحات السياسية والاقتصادية سيكون على المدى المتوسط، مما سيؤدى إلى ارتفاع الشهية الاستثمارية، ورفع درجة الثقة الاستثمارية لدى المستثمرين.

وأكد أن إعادة تنشيط وتحفيز البورصة المصرية يحتاج إلى جهد كبير من كافة الأطراف السياسية والاقتصادية، بدءاً بالسعى لتحقيق الاستقرار والأمن، مروراً بالرسائل التطمينية للمستثمرين فى الداخل والخارج، وصولاً إلى إعادة هيكلة النظم والقوانين التى بها بعض القصور وتحتاج إلى عملية تطوير فى عدد من جوانبها.

كما أنه يجب وضع خطة لإعادة هيكلة السوق، وزيادة العمق المؤسسى لاجتذاب الاستثمارات متوسطة وطويلة الأمد التى تستهدف الاستثمار لآجال أطول، وظهرت فى الأسواق فى الفترة الأخيرة.

وطالب بضرورة تشديد الرقابة على التداولات، نتيجة ارتفاع شهية الاستحواذات، بالإضافة إلى العمل على سرعة إصدار ضوابط تخارج كبار المساهمين من السوق المصرية وصياغة ضوابط أكثر تشددا لتعاملات صناديق الأفشور فى السوق المصرية، وإصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار المصرية لتسهيل وتطوير نظم تأسيسها وعملها.

ونرى أن الإصلاحات التى تمت الموافقة عليها مؤخرا بخصوص الجلسة الاستكشافية وآلية تغيير سعر الإقفال بالبورصة، وآلية التداول فى ذات الجلسة، بالإضافة لبدء تفعيل آلية تداول حقوق الاكتتاب تعتبر من الخطوات المهمة فى مسيرة تطوير السوق، بالإضافة إلى التطورات الإيجابية على صعيد تطوير أدوات الإفصاح بالنسبة للشركات المقيدة.

وأكد أنه من الضرورى أن يتم تحفيز الاستثمار المؤسسى متوسط وطويل الأجل فى السوق المصرية، لضمان الحفاظ على الاستقرار السوقى، خاصة أن مستقبل البورصة المصرية خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق استثمار فى الأساس، ورغبة هذه الأطراف فى مساندة السوق ودعمها، حتى تجتاز هذه الفترة، فدعم الأطراف المحلية للسوق يعطى رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب والعرب بأن الأمور تمضى إلى الأفضل، وبالتالى لا داعى للخروج من هذه السوق الواعدة.

وأوضح أن المؤشرات منذ بداية العام ما زالت تعكس أن نسبة الاستثمار متوسطة وطويلة الآجل عند مستويات إيجابية، نتيجة مشتريات المؤسسات، حيث تتواجد شريحة من المستثمرين يستهدفون الاحتفاظ بأسهمهم وليس المضاربة اليومية، الأمر الذى يعتبر إيجابيا للبورصة التى تحتاج إلى مثل هذه النوعية من المستثمرين، بهدف تمكين مؤشراتها من التماسك. كما أن المتعاملون الأفراد يغيرون مراكزهم المالية، ويتنقلون بين أنواع مختلفة من الأسهم، مع تطلعهم للأمام إذا حدث تحسن فى الوضع السياسى والاقتصادى.

ويرى أن إعادة نظام البيع والشراء فى ذات الجلسة يمثل عودة لأحد الأدوات المالية الموقوفة من جديد بالسوق المصرية مرة أخرى، مما يعد أمرا جيدا فى ظل افتقاد المستثمرين والمتعاملين المزيد من الأدوات المالية لمواصلة استثماراتهم فى البورصة، فى ضوء ضرورة تمتع الأسواق المالية بتنوع الآليات المالية بها، وذلك لتدعيم قدرة المساهمين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بصورة سليمة، إلا أنه يجب مراعاة عودة قيم وأحجام التداول لمستوياتها الطبيعية عند النظر فى إلغاء أى من الإجراءات الاحترازية بالبورصة، والنظر إلى كل إجراء احترازى على حدة حسب طبيعته وتأثيره، مع ضرورة أن يتم ذلك من خلال التنسيق والتشاور التام والكامل، فيما بين البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية.

ويرى أن فرض ضريبة دمغة على التعاملات بالبورصة كان أحد أبرز أسباب التراجع الذى شهدته المؤشرات السوقية خلال الشهر، حيث نؤكد أن السياسات المالية إذا لم تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار فإنها قد تسبب انكماشا اقتصاديا، لهذا فإن المبدأ الأساسى الذى نرى ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات فى البورصة للرسوم أسوة لما هو متبع فى جميع الأسواق الناشئة المنافسة لمصر فى اجتذاب المستثمرين.

وأكد أن فرض ضريبة دمغة على التعاملات سيؤدى بالضرورة إلى ارتفاع تكلفة التعاملات وزيادة الأعباء على المستثمرين، مع ضعف حصيلة هذه الضريبة، مما سيؤدى إلى إضعاف تنافسية السوق المصرية، لهذا فإننا نرى ضرورة إعادة النظر فى مثل هذه الضريبة المعوقة للاستثمارات، فالأمر يستلزم الآن ضرورة النظر للحفاظ على تنافسية الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدى قطاعات الاستثمار فى الدولة كالبورصة المصرية مع العمل على تنميتها قدر الإمكان، ونؤكد أن المبدأ الأساسى الذى نرى ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات فى البورصة للرسوم الضريبية.

ويرى عادل أنه لا يجب أن نفرط فى ردود الأفعال فى ظل قدرة السوق على التعافى خلال الفترة القادمة، والتى سترتبط فى الأساس بالتطورات المتوقعة فى الوضع السياسى والاقتصادى، بالإضافة إلى استمرارية اجتذاب سيولة جديدة، وتعزيز المرونة الاستثمارية للسوق إذا ما حدثت أى ضغوط استثنائية على السوق، حيث نرى أن الأسواق ينتظرها حركة نشاط من قبل الاستثمار المحلى والأجنبى خلال الفترة المقبلة إذا استقرت الأوضاع السياسية والاقتصادية، إلا أن قدرة السوق على النشاط استثماريا سترتبط بالأنباء الداخلية بالنسبة للشركات المقيدة مع استمرار القدرة على اجتذاب سيولة جديدة.