دخل اليوم عمال شركة الإسكندرية للغزل والنسيج اعتصاماً مفتوحاً داخل مقر الشركة بمدينة السادات، وذلك بعد قيام إدارة الشركة بخصم نسبة تأمينات العمال على شامل الراتب دون تعديل الأجر التأمينى المقيد لدى هيئة التأمينات على أساسى الراتب.
وأكد عمال الشركة البالغ عددهم 400 عامل فى بيان لهم اليوم الثلاثاء، أن الإدارة قررت الخصم على الشامل بأثر رجعى من شهر يناير الماضى وهو ما سيكلف العامل أكثر من 1000 جنيه على الفترة السابقة، إضافة إلى تخفيض الراتب الشهرى بمتوسط 150 جنيها.
وأكد عبد العليم البلكيمى رئيس النقابة المستقلة أن إدارة الشركة قد رفضت التفاوض حول مطالب العمال قبل بدء الاعتصام، فقد كانت هناك جلسة مفاوضات بحضور مسئولى مكتب عمل مدينة السادات يوم الأربعاء الماضى ورفض صاحب المصنع الجلوس مع ممثلى العمال وقام بتمزيق أوراق الاتفاقية التى حررها مسئولى مكتب العمل مدعيا انه لا يعترف بالنقابة!!.
وقامت إدارة الشركة بعمل محضر صباح اليوم فى قسم شرطة مدينة السادات ضد عبد العليم البلكيمى رئيس النقابة المستقلة وناصف الشحات ناصف أمين عام النقابة متهمين إياهم بتحريض العمال على الإضراب ومنع خروج المنتج من المصنع، وهو ما نفاه رئيس وأمين عام النقابية.
وأكد على نفيه العمال مؤكدين أنهم معتصمين وأن المصنع يعمل بكامل طاقته، وقد استدعت النيابة العامة كل من رئيس النقابة والأمين العام وقامت بالتحقيق معهم ثم أفرجت عنهم بضمان محل إقامتهم فى انتظار تحريات المباحث.
وأعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية فى بيان لها اليوم، تضامنها مع مطالب عمال شركة الإسكندرية للغزل والنسيج المشروعة، تطالب وزارة القوى العاملة بالقيام بدورها والتصدى لممارسات أصحاب الأعمال بتهديد القيادات العمالية من النقابات المستقلة بالسجن والملاحقة القضائية وهو ما ارتفعت وتيرته فى الآونة الأخيرة، لافتة إلى أن حق الإضراب والاعتصام هى حقوق قد كفلها الدستور وكافة المواثيق الدولية الموقعة عليها مصر، وهى حقوق قد انتزعها العمال المصريون ولن يتخلوا عنها مهما كانت الضغوط.
