وقال موظفو المأمورية الذين رفضوا ذكر أسمائهم، إن مأمورية استئناف البحر الأحمر، ما هى إلا كشكين من الخشب على سطح محكمة البحر الأحمر الابتدائية، وبداخلها 18 موظفاً يمارسون عملهم على 7 مكاتب فقط، بواقع كل ثلاث على مكتب واحد، وبداخل الكشكين أيضاً آلاف من ملفات القضايا التى تخص المأمورية، ولا توجد بالمأمورية أية قاعات لنظر جلساتها، مؤكدين على أن جلسات المأمورية تنظر بداية من الساعة 12 ظهراً بقاعات المحكمة الابتدائية، وتمتد تقريباً للرابعة عصراً.
وأكد الموظفون لـ"اليوم السابع"، أنه منذ أن صدر قرار بنقل مأمورية استئناف البحر الأحمر من مقر محكمة استئناف قنا إلى الغردقة، فوجئنا بعدم وجود مكان مخصص للمأمورية، وتم عمل أكشاك خشبية، للعمل فيها أعلى سطح المحكمة الابتدائية، ونقل جميع ملفات القضايا إلى داخل الأكشاك الخشبية المعرضة للتلف، فى حالة سقوط أمطار أو شب حريق بها، أو تأكلها من الفئران، مضيفين، "أننا نعانى من شدة الحرارة داخل الأكشاك وعدم وجود أو وسائل للتهوية من مراوح أو تكييف، وكذلك لا توجد بها حمامات".
وتابعوا "أننا تقدمنا بأكثر من طلب إلى رئيس المحكمة لإنشاء مكان مخصص بالمأمورية يلائم العمل ويعمل على الحفاظ على ملفات القضايا التى أصبحت نسبة تلفها داخل تلك الأكشاك عالية، كما يوجد خارج الأكشاك، أكوام من القمامة، ورد بأنه تقدم بأكثر من طلب لمحافظ البحر الأحمر، لكن لا يوجد أى رد"، مشيرين إلى أنه لا توجد داخل الأكشاك أى حياة تشير إلى العمل.
وأكدت مصادر قضائية من داخل محكمة استئناف قنا، أن المستشار محمد البسيونى رئيس المحكمة التقى باللواء محمد كامل محافظ البحر الأحمر أكثر من مرة وقدم له أكثر من طلب لتخصيص مكان معين للمأمورية للعمل بها، بدلاً من وجود موظفيها داخل أكشاك خشبية أعلى المحكمة الابتدائية، وخوفاً من تلف ملفات القضايا، ولكن لا يوجد أى رد من قبل المحافظ، وضرب بكل شئ عرض الخائض منذ أن صدر قرار نقل المأمورية من قنا إلى الغردقة تاريخ 1 أكتوبر 2012.
كما أضافت المصادر، أن رئيس المحكمة عرض على المحافظة تأجير شقتين بإحدى العمارات بالمشروعات الجديدة التى تم إنشائها مؤخراً لنقل المأمورية للعمل فيها، ولكن لا جدوى من قبل اللواء محمد كامل محافظ البحر الأحمر.
يذكر أن مأمورية استئناف البحر الأحمر، قد صدر قرار فى يوم 1 أكتوبر عام 2012 بنقلها من مقر محكمة استئناف قنا إلى مدينة الغردقة، نظراً لاختصاصها باستئناف البحر الأحمر.
