بلاغ للنائب العام يتهم "عاصم عبد الماجد" بازدراء الأديان

تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى ببلاغ إلى النائب العام ضد عاصم عبد الماجد مؤسس حركة تجرد وعضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، بسبب ما صرح به من أن أعداء الدين كيدهم واحد وطريقهم واحد فى محاربة الدين ورجاله، وأن ما كانت تعانيه الحركات الإسلامية فى المعتقلات وظلمات السجون وألوان التعذيب، هو نفس ما تعرض له رسول الله من تعذيب على يد المشركين.

وقال صبرى فى بلاغه، الذى حمل رقم 1004 بلاغات نائب عام لسنة 2013، إن كبار علماء الدين استنكروا ما صرح به عاصم عبد الماجد، وقال أحد أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، إنه لا يجوز إطلاقاً تشبيه أعضاء الجماعة الإسلامية بالرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول صاحب رسالة وخاتم الأنبياء ولم يكن متشدداً ولم يدعو للعنف و"ربنا يهديهم لأنه لا توجد مقارنة تذكر بين حالة الجماعة الإسلامية والرسول عليه الصلاة والسلام وإن كانت الجماعة الإسلامية عانت فذلك لم يكن للمصلحة العامة أو فى سبيل تقديم الإسلام الصحيح وبناء المجتمع، بل لأن فكرهم عليه ملاحظات وبعيد تماما عن نهج النبى عليه الصلاة والسلام، كما أن الجماعة الإسلامية لم تعان وحدها فى عهد النظام السابق بل معظم المجتمع تعرض لتهميش وفساد ونهب ثروات وافتئات على حقوقه".

وقال أحد أستاذة الشريعة بجامعة الأزهر: "شتان بين نبى الرحمة وجماعات تتبنى العنف المسلح وتحاول تبرير عمليتها الإرهابية الخارجة عن الشرعية بالإسلام والرسول لم يكن إرهابيا ولا زعيما لميليشيات مسلحة تروع الآمنين وتقتل السياح والمسيحيين وتستبيح الدماء".

وأوضح "أن التشبيه بالنبى يعد اعتداء على مقام النبوة الشريفة"، وطالب صبرى فى نهاية بلاغه بتقديم عاصم عبد الماجد للمحاكمة الجنائية بالمواد 160، 161 من قانون العقوبات لمحاكمته عن جريمة ازدراء الأديان.