رئيس مجلس الشورى فى تصريحات بالمطار: رفض القضاة لقانون السلطة القضائية يستلزم تقديمهم قانونا بديلا.. فهمى: مشاريع القوانين يجب أن تقدم عن طريق الرئيس أو الحكومة أو وزير العدل

أكد الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، أنه فى حالة رفض الهيئات القضائية مشروع قانون السلطة القضائية فعليهم أن يقوموا بتقديم قانون بديل بشرط أن يكون ذلك عن طريق رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو وزير العدل وعليهم أن يطرحوا فيه كل ما يردونه.
وأضاف فهمى فى تصريحات صحفية بمطار القاهرة الدولى منذ قليل قبل سفره إلى البحرين للمشاركة فى المؤتمر السابع لمجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة فى أفريقيا والعالم العربى أنه كان هناك مشروع سابق لتعديل قانون السلطات القضائية اقترحه المستشار حسام الغريانى.

وقال إن المجلس وافق منذ يومين على تعديل قانون السلطات القضائية، وتمت إحالته إلى اللجنة الدستورية لعرضه على الهيئات القضائية وأخذ رأيها تجاه التشريعات الجديدة، وقال إنه سوف يتم أخذ توصياتها التى توصى بها بعد عرض القانون عليها.

وأشار "فهمى" إلى أنه يتوجه على رأس وفد إلى البحرين للمشاركة فى المؤتمر السابع لمجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة بإفريقيا والعالم العربى فى إطار تبادل الخبرات والزيارات بين المجلس، وقال إن المؤتمر يبدأ غدا، ويستمر حتى بعد غد بالبحرين، وقال إنه سوف يجرى العديد من اللقاءات والمباحثات مع رؤساء مجالس الشورى من الدول المختلفة فى إطار تنمية العلاقات مع الدول العربية والأفريقية.

بينما أكد طارق سهرى، وكيل مجلس الشورى، أن الاجتماعات التى سوف يشارك فيها مجلس الشورى المصرى تأتى فى إطار التأكيد على الوحدة مع الدول العربية والأفريقية، لأن هناك 19 دولة سوف تشارك فى هذا المؤتمر، وقال إن هناك علاقات تجمعنا مع البحرين التى تعد عمقا استراتيجيا وبوابة شرقية لمصر، وشدد على أن أمن الخليج من أمن مصر وأمن الخليج خط أحمر لمصر لا يمكن الاستغناء عنه ومصر حريصة على أمن منطقة الخليج بالكامل.

وأضاف أنه فور عودتهم من البحرين سوف يتم مناقشة قانون الجمعيات الأهلية الذى من المقرر إرساله من رئاسة الجمهورية اليوم أو غدا لبدء مناقشته والموافقة عليه بعد أخذ الآراء.