حملة إعلامية بريطانية على زوجة وزير الداخلية السعودى

واصلت الصحف الغربية حملتها ضد زوجة وزير الداخلية السعودى الأمير نايف بن عبد العزيز الذى يعد أقرب المؤهلين للعرش السعودى بعد الملك عبد الله. فقد نشرت صحيفة التليجراف البريطانية فى عدد اليوم ما قامت به الأميرة مها السوديرى أحد الأعضاء الرئيسيين بالعائلة المالكة بطلب الحصانة الدبلوماسية فى فرنسا بعد أن رفضت دفع فواتير بأكثر من 15 مليون أسترلينى عن قيامها بالتسوق، ومنهم 60 مليون على مصممى الملابس.

وقالت صحيفة التليجراف أن الأميرة السعودية قد تجاهلت الأشخاص الغاضبين أصحاب المديونية وأغلقت على نفسها داخل جناح بفندق جورج الخامس فى باريس الذى تقدر قضاء الليلة الواحدة به بـ 2500 إسترلينى.


والأميرة مها هى زوجة وزير الداخلية والرجل الثانى فى خط العرش السعودى الأمير نايف، ويقال إنها أنفقت الملايين على مصممى الملابس وشراء المجوهرات والمنتجات الرفاهية الأخرى أثناء تواجدها فى العاصمة الفرنسية باريس العام الماضى، حيث تقدر الفاتورة الأسبوعية للتنظيف الجاف لملابسها بـ 30 ألف إسترلينى.

وفى كل مرة تخل الأميرة والوفد المرافق لها لمحل فإن نائبها الخاص يقوم بتقديم وثيقة تنص على أنه من حقها الدفع لاحقا.

وأكدت جميلة بوشابا مديرة محل "أو كابريسيه دو لى لى" للملابس فى باريس، أن الأميرة مها لا تزال تنتظر 60 ألف إسترلينى أنفقوا على مجموعة من ملابس داخلية مكلفة للغاية، وأضافت بوشابا أن مها كانت عميلة منتظمة وجيدة طوال ثمان سنوات إلا أنها ببساطة توقفت فجأة عن السداد.

وأوضحت بوشابا أنها فى كل مرة كانت تتصل لدفع المبالغ المستحقة كان يتم الرد عليها بأن الفاتورة سيتم سدادها فى اليوم التالى وهذا لم يحدث، حتى اتصلت بوشابا بالسفير السعودى فى باريس الذى قال لها أنه لا يستطيع فعل شىء فى الأمر.

وتعرض آخرون مثل سلسلة محلات ديور ومحال المجوهرات "شوميه أن فيكتوريا كاسال" لذات الأمر.

وقال جامى جاكى صاحب محل ملابس "كى لارجو" أن الأميرة جردت رفوف محله من ملابس كاجوال تصل ثمنها إلى 130 ألف إسترلينى.

وفى الإجمالى فإن 30 محلا يطالبون الأميرة بدفع مديونيات عليها بما فيهم فندق كريليون الذى أقامت فيه قبل فندق جورج الخامس الذى يمتلكه ابن أخيها الأمير الوليد، ولكن الأميرة مها تتمتع بحصانة دبلوماسية بفضل زوجها.