ينتظر مجلس الشعب الأسبوع المقبل إحالة مجلس الوزراء لمشروع القانون الخاص بزيادة عدد المقاعد المخصصة للمرأة لإقراره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى، وسط خلاف حاد ما بين المؤيدين والمعارضين للمشروع.
مشروع القانون الجديد ينص على تخصيص 56 مقعدا للمرأة تمثل نسبة %11 من مقاعد البرلمان، وسيتم طرح مشروع القانون الجديد على الدورة البرلمانية الحالية تمهيدا لإقراره وتطبيقه فى الانتخابات المقرر إجراؤها العام المقبل بالنظام الفردى.
«على أن تشمل مقاعد المرأة دوائر محددة يقتصر الترشيح فيها على المرأة». وبموجب التعديل المقترح «ستتم إضافة المقاعد المخصصة للمرأة إلى إجمالى عدد المقاعد الحالية للبرلمان وهى 444 مقعدا» ليصبح عددها 500 مقعد.
والمعارضون للكوتة يرونها «بدعة» باعتبارها ضد منطق الديمقراطية. وأنه يجب على المرأة أن تناضل من أجل الحصول على حقها، فيما يرى المؤيدون أنها مدخل للإصلاح، أى مجرد خطوة مرحلية لصالح تفعيل مشاركة المرأة فى الحياة السياسية. على اعتبار أنها نصف المجتمع، ويرد المعارضون بانها تمييز للمرأة سيؤدى الى عدم نضوجها سياسيا، فضلا عن انه نظام يمثل إخلالا جسيماً بمبدأ المساواة وفقا للدستور.
ترى أين تقف النائبات فى البرلمان من الكوتة، وكيف سيرد النواب الرجال المعارضون للفكرة.. ويتساءلون وماذا قدمت النساء تحت القبة.. «اليوم السابع» ذهبت إلى النائبات لاستطلاع آرائهن فى «كوتة» المرأة فى البرلمان وهل هناك تخوف من فتخ أبواب فتنة الكوتة مع طوائف أخرى.
كثير من النواب الرجال قرروا الوقوف ضد «الكوتة» لأن ضررها أكبر من نفعها، أى ستفسد النساء، وبدلا من مواصلتهن النضال للحصول على حقوقهن سينتظرن الرجال لكى يعطوهن تلك الحقوق، فضلا عن التمييز والتفتيت الذى تحدثه التفرقة، ويتساءلون والسؤال مشروع.. هى الحكومة عايزة نسوان فى المجلس بالعافية وخلاص؟!
ورغم تأييد البعض لزيادة مقاعد المرأة فى البرلمان فإنهم يؤكدون أن نتيجة الفائزات بها معروفة قبل أن تبدأ الانتخابات، فى حين ترى أحزاب المعارضة أن المسألة ليست واضحة حتى الآن، وأنهم لم يطلعوا على المشروع بعد.
◄ النائب محمد البلتاجى يرى أن هناك أولويات للمرأة حاليا أكثر من التركيز على التشريعات المفروضة من الخارج ومن هذه الأولويات دعم المرأة العاملة «اللى مش لاقية تاكل» هى وأولادها والضمان الاجتماعى وأضاف هذه هى حقوق المرأة الملحة الآن والتى تحتاج إلى تشريعات لها.
وأضاف نحن مع دعم المرأة سياسيا ولكن من خلال أجندتنا لا أجندة الغرب وتساءل ماذا قدمت النساء الموجودات فى البرلمان حاليا؟ وهل دافعن عن حقوق الاقباط أو حقوق المرأة العادية؟ وأجاب للأسف لم يحدث لأن ولاءهن دائما كان للجهة التى جاءت بهن للبرلمان .
◄ النائب علم الدين السخاوى يرفض الكوتة شكلا وموضوعا ويقول بانها تمييز للمرأة غير منطقى ويضيف إذا ارادت المرأة أن تدخل البرلمان فعليها أن تترشح وتحوز الأصوات وإذا كانوا يريدون زيادة عدد النساء فى البرلمان فعليهم زيادة عدد المعينين وليكن عشرين نائبة، وتساءل: لماذا يريدون أن يدخلوا المرأة فى العناية المركزة لكى تصبح نائبة؟ مؤكدا ترحيبه بالمرأة التى لديها استعداد لدخول معمعة الانتخابات اعتمادا على كفاءتها وقبول المجتمع بها، أما الكوتة فهى كما يرى السخاوى سوف تفرز نائبات لسن على المستوى الذى يريده رجل الشارع وقد يكون المواطن فى دائرة المرأة يرى أن هناك رجلا افضل فى تمثيله، وأضاف بأن عمل كوتة للمرأة يجعل فئة كالشباب من حقهم المطالبة بكوتة لهم على اعتبار أن اعضاء المجلس من العواجيز.
◄ النائب صبحى صالح عضو اللجنة التشريعية غير موافق على الكوتة لان ضررها اكثر من نفعها، ويقول بأن الأداء البرلمانى ليس له علاقة بالجنس، فكم من امرأة نائبة أداؤها بمائة رجل وكم من نائب اداؤه بمائة امراة والكفاءة ليس لها علاقة بالجنس، وتساءل ما الفائدة التى يمكن أن تعود على المجلس من وجود «نسوان فيه بالعافية» ويضيف هل الحكومة عايزة ستات تقعد فى البرلمان لمجرد أنهن سيدات؟ أما الضرر فيراه فى تكريس مبدا الطائفية ومن المتوقع أن يطالب النوبيون والاقباط بكوتة، وهذا يمثل بداية القضاء على الدولة المركزية. وأعرب صالح عن قلقه الشديد من هذا الموضوع الذى يمكن أن يؤدى إلى تفتيت المجتمع المصرى وقال اذا كان النظام المصرى مصر على وجود ستات فى المجلس لماذا يغير القانون وبإمكانه فرض ذلك على المصريين بالتزوير كما يحدث مع نواب الاغلبية.
◄ النائب مصطفى بكرى مع زيادة تمثيل المرأة فى البرلمان لأنها حرمت منه بفعل الثقافة السائدة إلا أنه يتساءل عن كيفية تشكيل الدوائر وهل سيكون من خلال التقسيم الإدارى ام طبقا لحجم الأصوات.
ويضيف بكرى بأن ما يزعجه هو أن الحزب الوطنى قدم نتيجة بنجاح 56 امرأة بعينهن قبل أن تبدأ لأنه ليس من المعقول أن تجوب امرأة المحافظة كلها لكى تنحج فى الانتخابات وقال كنت أتمنى أن نبحث عن صيغة تضمن دمج المرأة فى البرلمان بدون الكوتة لأن النتيجة ستكون سيدات ينتمين للمجلس القومى للمرأة والحكومة.
◄ النائب منير فخرى عبد النور سكرتيرعام حزب الوفد وصف التعديلات المطروحة حول قانون مباشرة الحقوق السياسية بغير المقنعة أو المرضية . واكد أن هذه التعديلات غير قابلة للتنفيذ فى ظل استمرار العمل بالنظام الانتخابى الفردى, لافتا إلى أن الفكرة التى طرحتها الحكومة لزيادة مقاعد النساء داخل البرلمان غير واضحة حتى لمن شاركوا فى اعداد المشروع .او حتى للاحزاب السياسية التى بامكانها اشراك عدد من القيادات الشابة والواعدة لحصد المقاعد الانتخابية داخل دوائر المرأة. وقال نحن ندعم مصلحة المرأة ونرحب بالتمييز الإيجابى شريطة أن يتم ذلك لفترة محددة وتجرى الانتخابات بنظام القوائم النسبية، وطالب بتحديد المعيار الذى ستطرح على أساسه المقاعد البرلمانية المخصصة للمرأة قبل اقراره فى مجلس الشعب.
◄ الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أيد تخصيص مقاعد اضافية للمرأة فى الدورة البرلمانية القادمة .واشار إلى أن حزب التجمع مستعد لخوض هذه الانتخابات بقوة ,مبينا أن لجنة المرأة لديها العديد من الكوادر الشابة التى يمكن لها المنافسة على عدد من المقاعد البرلمانية .ووصف السعيد تخصيص الكوتة للمرأة بانها خطوة فى اطار الديمقراطية ,قال«ان العديد من الدول الأوروبية تشترط حال تمويلها لقوائم احزابها السياسية أن تخصص كوتة للمرأة وهو ما يعد تمييزا إيجابيا. ويجب أن يشترط فى نص التعديل الجديد أن يكون العمل بهذا النظام مؤقتا حتى لا تعتمد المرأة بعد ذلك على هذا النظام فيصبح إلزاما مما يفقدها مصداقيتها الحقيقية داخل الشارع.
◄ النائب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل رفض التعديلات المطروحة على قانون مباشرة الحقوق السياسية.. واكد أن الزيادة العددية المطروحة لن تستوعبها المقاعد المخصصة لنواب البرلمان مما يلزم إجراء تعديلات على شكل القاعة لاستيعاب الطاقة العددية الجديدة, وأكد أن التعديلات التى ستطرح جاءت لإرضاء الرئيس مبارك تنفيذا لبرنامجه الانتخابى وللسيدة سوزان مبارك. مشيرا إلى أن المناخ العام لا يبشر بتعديل سياسى واضح يخدم الأحزاب السياسية. ووصف كل هذه التعديلات بانها تصب فى مصلحة الحزب الوطنى.
لمعلوماتك...
◄1956 منحت المرأة المصرية حقوقها السياسية الكاملة لأول مرة بعد إعلان دستور 56.
◄1962 تعيين أول امرأة فى منصب وزيرة، د.حكمت أبوزيد، وزيرة الشئون الاجتماعية.
◄56 مقعدا يقترح تخصيصها للمرأة فى التعديلات المقترحة لنسبة تمثيل المرأة فى البرلمان
2007 تقدمت شاهيناز النجار باستقالتها من عضوية مجلس الشعب، وقبلها النواب بعد توصيتهم بالموافقة
◄2008 تعيين أول امرأة مصرية فى منصب مأذون شرعى بمحافظة الشرقية
◄2008 تعيين أول امرأة فى منصب سكرتير عام محافظة، بمحافظة 6 أكتوبر
◄2008 تعيين القاضية رشا محمود أحمد منصور كأول امراة فى منصب رئيس دائرة قضائية فى مصر
◄2003عينت المحامية تهانى الجبالى كأول امرأة مصرية فى منصب قاض
كتبت نور على وولاء نعمة الله
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة