أكد حزب مصر الحرية أن استمرار نقص المعلومات وغياب الشفافية عما يحدث فى شمال سيناء منذ الصيف الماضى هو وضع غير مقبول تتحمل مسئوليته الرئاسة المصرية وكافة الأجهزة المعنية.
وأضاف الحزب فى بيان له صدر فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، أنه فى إطار الأحداث الغامضة التى تجرى فى شمال شبه جزيرة سيناء منذ عدة شهور، واختطاف سبعة جنود من قبل مجهولين وترددت أنباء غير مؤكدة عن مطالبة الخاطفين بالإفراج عن بعض الأفراد المنتمين لهم والمسجونين فى قضايا مختلفة.
وأشار البيان إلى أن الرئاسة والداخلية والحكومة لم يصدروا أى بيانات أو معلومات عن طبيعة ما حدث وعن حقيقة مطالب الخاطفين، مضيفاً أنه ترددت أنباء عن قيام عناصر من جماعة الإخوان المسلمين بالوساطة للإفراج عن الجنود دون أى صفة رسمية، كما صرحت الرئاسة فى تصريح غير مفهوم عن حرصها على حياة المخطوفين والخاطفين.
وذكر البيان أن قبول مبدأ التفاوض مع مثل هذه المجموعات الإجرامية هو تنازل غير مقبول عن سيادة وهيبة الدولة، مشدداً على ضرورة الوصول للجناة فى هذا الحادث والحوادث السابقة حتى نضع حداً للاعتداءات المتواصلة على الجيش والشرطة وغيرهما من رموز السيادة الوطنية على هذه البقعة من أرض الوطن.
