وول ستريت جورنال: فيروس كورونا ينتقل بالتواصل المباشر مع حاملى المرض فى السعودية
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الجمعة، إن منظمة الصحة العالمية والأطباء السعوديون أكدوا أن المرض القاتل الذى انتشر مؤخرا فى المملكة العربية السعودية، والذى يشبه مرض سارس الذى أودى بحياة 700 شخص فى آسيا خلال العام الماضى ينتقل عن طريق التواصل المباشر مع المريض، وهو ما اتضح من خلال إصابة طبيب وممرضة كانا يعملان على علاج المصابين بالمستشفى.
وأضافت الصحيفة أن منظمة الصحة العالمية، أكدت أن الطبيب والممرضة ما زالوا فى حالة خطرة، وأن كلاهما كان يعمل على علاج المصابين بالفيروس، وهو ما يؤكد انتشار العدوى عن طريق التواصل المباشر، لافتة إلى أن جميع الإصابات التى ظهرت حتى الآن فى مدينة الهفوف، التى تقع جنوبى المملكة العربية السعودية كانت تأتى إثر التواصل المباشر مع المصابين، وعندما ظهر المرض للمرة الأولى فى المدينة كان أيضا مرتبطا بتواصل أوائل المرضى بالماعز والجمال، ولم يتمكن المختصون حتى الآن من تحديد الحيوان الأصلى الذى نقل العدوى إلى الإنسان.
فيما أفاد مسئولون طبيون بأن المرض الذى ينتشر منذ شهر فى مدينة الهفوف الجنوبية ما زال ينتقل داخل المستشفيات، ولم ينتشر على نطاق واسع داخل المجتمع السعودى.
ومن جهة أخرى، أثار ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس فى المملكة المخاوف خاصة مع اقتراب موسم الحج الذى يستقطب ثلاثة ملايين نسمة سنويا، حيث وصل عدد المصابين حتى الآن إلى 21 حالة من بينها 9 وفيات فى ثلاثة أسابيع، وهو ما يمثل ضعف مجمل عدد المصابين خلال العام.
لوس أنجلوس تايمز: مسئولون بالبنتاجون: أمريكا ستظل فى حالة حرب ضد القاعدة للعشرين عاما القادمة
ذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية اليوم أن مسئولا بارزا بالبنتاجون قال أمام لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكى، إن الولايات المتحدة سوف تظل فى حالة حرب مع تنظيم القاعدة لمدة تتراوح ما بين 15 إلى 20 عاما قادمة، مضيفا أن الجيش يستطيع استهداف الإرهابيين فى أى مكان وفقا للقانون الذى تم تمريره بعد هجمات الحادى عشر من سبتمبر.
وقد أثارت هذه التصريحات انتقادا حادا من بعض أعضاء مجلس الشيوخ الذين تساءلوا كيف لقانون يخول للولايات المتحدة استخدام القوة ضد منظمى هجمات الحادى عشر من سبتمبر، وأن يتم استخدامه لشن هجمات بالدرون ضد المسلحين فى الصومال واليمن، الذين لم يشاركوا بأى حال فى هجمات الحادى عشر من سبتمبر.
وذلك حيث قال مايكل شيهان، مساعد وزير الدفاع المسئول عن العمليات الخاصة، وفقا للصحيفة، إن معركة أمريكا ضد الجماعات الإرهابية تمتد فى جميع أنحاء العالم من بوسطن إلى المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية بباكستان، ولكنه لم يوضح لماذا يعتقد أن حرب أمريكا ضد القاعدة سوف تستمر لجيل آخر، وأضاف شيهان وكبار المحامين بالبنتاجون فى حديثهما للجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ أن الجيش الأمريكى مخول باستهداف عملاء القاعدة فى البلدان التى لا يتم استهدافها بالدرون حاليا، مثل مالى وسوريا وأى دولة أخرى تكون حكومتها غير مستعدة، أو غير قادرة على منع الإرهابيين ذوى الصلة بالقاعدة من شن عمليات على أراضيها.
وأضافت الصحيفة أن هذه التصريحات أثارت انتقادا حادا من بعض أعضاء مجلس الشيوخ الذين تساءلوا "كيف يمكن استخدام قانون يخول للولايات المتحدة اللجوء للقوة ضد منظمى هجمات الحادى عشر من سبتمبر لشن هجمات بالدرون ضد المسلحين فى الصومال واليمن الذين لم يشاركوا بأى حال من الأحوال فى هجمات الحادى عشر من سبتمبر"، فقال السناتور أنجوس كين العضو عن ولاية مين: "هذا أكثر الأشياء صدمة وإزعاجا أسمعه منذ أن جئت إلى الكونجرس، إنكم تكتبون دستورا جديدا الآن"، فيما دعا السناتور جون ماكين، المؤيد للبنتاجون، إلى تعديل القانون لكى يخول للجيش الأمريكى شن هجمات الدرون وغيرها من العمليات العسكرية ضد الجيل الجديد من الجماعات المتطرفة بما فى ذلك الجماعات التى ليست لديها صلة قوية بتنظيم القاعدة.
كما حث جاك جولدسميث، وهو أستاذ بجامعة هارفارد وكان من كبار المحامين بإدارة جورج بوش، اللجنة على تعديل قانون 2001 وممارسة رقابة على عمليات القتل المستهدفة، فيقول: "الكونجرس يستطيع ويجب أن يساعد القطاع التنفيذى على أن يخرج الحرب الخفية من الظل، حتى وإن جعل ذلك شن حروب بالخارج أكثر صعوبة".
وأشارت الصحيفة إلى أنه بالرغم من أن الاستخبارات الأمريكية قد شنت مئات الهجمات بالدرون فى باكستان وفقا لقوانين أخرى فإنها تسعى لنقل أعمالها السرية إلى البنتاجون.
بلومبرج: المساعدات لا تكفى مصر دون قرض صندوق النقد الدولى
قالت شبكة "بلومبرج" الأمريكية، إن عجز مصر عن سداد الديون يدل على أن أموال المساعدات ليست كافية لتهدئة القلق من أن البلاد ستعانى من أجل الوفاء بالتزاماتها دون مساعدة صندوق النقد الدولى.
وتوضح بلومبرج أن المحادثات مع صندوق النقد الدولى تدخل عامها الثالث، ولم تصل إلى نتيجة بسبب الخوف من قدرة مصر على الوفاء باحتياجاتها المالية، وهو ما دفع وكالة التصنيف الائتمانى ستاندر أند بورز إلى تخفيض تصنيف مصر مجددا، وهو الأدنى عالميا بصرف النظر عن قبرص.
وتشير الشبكة الأمريكية إلى أن ديون مصر غير المسددة وفوائدها تقدر بـ 141 مليار دولار تشمل 730 مليار جنيه، يجب سدادها قبل نهاية 2015، وفقا لبيانات بلومبرج.
ويقول ويليام جاكسون، الخبير الاقتصادى فى شئون الأسواق الناشئة بكابيتال إيكونوميكس بلندن، أنه أصبح واضحا بشكل متزايد أن مصر لا تستطيع أن تعيش على المساعدات. فالإصلاحات التى يتضمنها اتفاق صندوق النقد الدولى مطلوبة من أجل جعل الانتعاش فى الاقتصاد المصرى أكثر استدامة.
وتعتبر ديون مصر تعد خامس أخطر ديون فى العالم بعد الأرجنتين وفنزويلا وباكستان وقبرص، وفقا لبياناتCMA التى يملكها ماكجرو هيل كوس، ويجمع الأرقام من قبل المتعاملين فى السوق التفاوضى السرى.
وتكافح مصر من أجل تقليص أكبر عجز فى الميزانية فى الشرق الأوسط، وتحتاج الحكومة على توسيع قاعدتها الضريبية، وإعادة هيكلة الدعم لتجنب اتساع فجوة مالية قد تصل إلى 15% خلال العام المقبل، بعد أن كانت 11.7% خلال العام الذى ينتهى فى أواخر يونيو المقبل، بحسب تصريحات وزير المالية السابق المرسى حجازى فى أبريل الماضى.
من جانبه، يقول ستيفين بايلى سميث، الخبير الإستراتيجى فى ستاندر بنك بلندن، إن السوق هو تسعير للتدهور فى الأرقام المالية، والحقيقية أنه لا يوجد ضبط للأوضاع المالية التى يمكن أن يتضمنها اتفاق مع صندوق النقد، وحتى هذا الحين، فإننا سنظل نرى على الأرجح عجزا ماليا كبيرا يتم تمويله بمعدلات مرتفعة، بسبب انعدام الثقة.
وتعتمد الحكومة على مبيعات أذون الخزانة بالجنيه والسندات لتمويل ميزانيتها، وارتفع العائد لسنة واحدة عن أذون الخوانة 120 نقطة أساس أو 12%، وهذا العام ارتفعت إلى 14.7% مقارنة بـ 5.35% على الديون المماثلة فى لبنان.
كما زادت تكاليف الاقتراض الخارجى للبلاد فى ظل الاضطرابات والانقسامات السياسية المزمنة بعد يناير 2011، والتى تؤثر على الاقتصاد، وتم تخفيض تصنيف مصر الائتمانى ست مرات من قبل "استاندر أند بورز" و"موديز" منذ الثورة التى أطاحت بمبارك.
وتعرضت المفاوضات للحصول على قرض صندوق النقد الذى يقدر بـ 4.8 مليار دولار لعقبات مرارا، وأجبرت مصر على الاعتماد على مساعدات من دول، مثل قطر التى قدمت 8 مليارات دولار لدعم مصر مع توسيع الإمارة الخليجية نفوذها وسط الجماعات الإسلامية فى الشرق الأوسط، غير أن رضا أغا، الخبير الاقتصادى فى VTA كابيتال بلندن يرى أن التراجع المصرى ليس ممكنا الآن لأن الدين الخارجى لا يزال صغيرا، وقد انخفض إجمالى الدين الخارجى لمصر إلى 13.8% كمن الناتج الاقتصادى بعد أن كان 14.7% قبل بداية الثورة، وفقا لبيانات وزارة المالية.
ويرى أغا أن تأمين قرض صندوق النقد يمنح حزب الحرية والعدالة المصداقية، فيما يتعلق بأجندتها الإصلاحية بما أنه لا يمتلك الخبرة فى إدارة الاقتصاد، والخبر السار أن حصول الحزب على الدعم من الجهات المانحة مع إجراء الانتخابات فى نهاية السنة، فإن القطاع الخارجى سيحدث تغييرا.
