دراسة لـ"طلاب ضد الفساد": الثغرات التشريعية تساعد على هروب الفاسدين

أكدت دراسة أعدها "طلاب ضد الفساد" بجامعة القاهرة أنه بالرغم من تعدد الأجهزة الرقابية فى مصر إلا أن البلد تحولت إلى بؤرة فساد بجميع أنواعه، سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وإداريا، وأن هناك عددًا من العوائق تحول دون مكافحة هذا الفساد، مثل وجود ثغرات تشريعية ينفذ منها من يمارس الفساد، وتبعية بعض الأجهزة الرقابية للسلطة التنفيذية، وغياب التنسيق بين الجهات الرقابية، ووجود عمالة أكثر مما هو مطلوب داخل مؤسسات الدولة.

وطرحت الدراسة التى أشرف عليها مركز البحوث والدراسات الاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، اقتراحين لمكافحة الفساد، الأول يبقى على الهيكل الحالى للأجهزة الرقابية المعنية بمكافحة الفساد، على أن تعيد المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بلورة أدوارها واختصاصاتها وعلاقاتها، وهو ما يفيد فى الحفاظ على الخبرات الحالية بهذه المؤسسات، وتوفير المال والجهد، إلا أن المواطن سيظل مشتتًا بين هذه الأجهزة الرقابية، أما الاقتراح الثانى فهو أن تكون المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد مجرد هيئة إضافية إلى باقى الهيئات، مما يفيد فى اتساع مظلة الرقابة لهذا الجهاز.

وأوصت الدراسة بإنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد للعمل على محاربته ومعالجة تضارب المصالح، ووضع إستراتيجية قومية لمكافحة الفساد، وضمان تنفيذ هذه الإستيراتيجية بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى، للحد من تداخل الاختصاصات بين هذه الأجهزة، مما يترتب عليه إهدار الوقت والمال العام وهروب الفاسدين.

وأشارت الدراسة إلى أن مهام هذه المفوضية تتمثل أهمها فى الرقابة على مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى، وإعداد تقرير نصف سنوى حول الفساد فى مصر، وعمل ترتيب لمؤسسات الدولة من حيث الشفافية والنزاهة بها، وأن يكون لها سلطة الضبطية القضائية، وحق إبداء الرأى والاقتراحات فى مشروعات القوانين المتعلقة بالفساد.

وأكدت الدراسة دور كل من وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدنى فى مواجهة الفساد والكشف عنه، خاصة مع ظهور أدوار جديدة للإعلام فى ظل الثورة التكنولوجية، وما يمكن أن تقوم به من إعادة توزيع مراكز القوى السياسية والاجتماعية، بالإضافة لإمكانية مكافحة الفساد من خلال التعليم فى المدارس والجامعات، والمناهج الدراسية والبرامج والورش التدريبية.