قضت الدائرة الثانية بمحكمة الجنح الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد رجائى وعضوية مصطفى أبو دهب وسامح موسى، وأمانة سر محمد عمر، ببراءة مواطن من تهمة تهريب 40 ألف دولار خارج البلاد.
وكان محمود الزينى دفاع المتهم قد طلب بانتفاء القصد الجنائى، وقدم صورة من نص إلغاء القانون رقم 160 لسنة 2012 والذى بموجبه صودرت الأموال.
كانت النيابة العامة قد أحالت "ماجد. ف" إلى المحكمة بتهمة مخالفة القانون رقم 160 لسنة 2012، والذى ينص على عدم إدخال أو إخراج أكثر من 10 آلاف دولار، حيث ضبط بحوزته مبلغ 40 ألف دولار فى مارس الماضى أثناء سفرة للصين.
