الزراعة والصحة تتنصلان من مسئولية إغراق البلاد بالقمح الفاسد بعد قرار النائب العام إعادة "الشحنة الروسى"

قرار النائب العام عبد المجيد محمود، بإعادة تصدير شحنة القمح الروسى إلى بلد المنشأ بعد أن أثبتت اللجنة المنتدبة من النيابة العامة، وهى "إحدى الجهات المحايدة" عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وذلك على خلاف ما أثبتته بعض تقارير الحجر الزراعى ومعامل وزارة الصحة قبل إعلان نتائج تحقيقات النيابة، ليضع إدارة الحجر الزراعى بوزارة الزراعة ومعامل التحاليل بها فى موقف صعب وسىء، وهو ما أكده أحد المصادر بوزارة الزراعة، مشيراً إلى أن تقارير الحجر الزراعى خرجت لتؤكد إمكانية الاستفادة من الشحنة بعد إجراء عملية التبخير، والغربلة وهو ما أثبتت لجنة النيابة العامة عكسه تماماً بدليل أنها أصدرت قرار بإعادة تصدير الشحنة إلى روسيا مرة أخرى.

تقارير معامل التحاليل بوزارة الصحة "الإدارة المركزية للمعامل وحدة نظم المعلومات"، التى أكدت أيضا سلامة الشحنة ومطابقتها للمواصفات القياسية رقم 1601 لسنة 2005 والمعدلة جزئياً لسنة 2007 كيميائياً والخاصة بالسموم الفطرية، وخلوها من برادة الحديد والبذور السامة قد أصبحت أيضا عديمة الفائدة، ولكن من هى الجهة التى تسأل عن دخول شحنات قمح فاسدة إلى مصر؟

وزارة الزراعة، وعلى الرغم من دورها الأساسى فى استيراد الأقماح من دول أوروبا وأمريكا من خلال اللجان التى تقوم بإرسالها للإشراف على الأقماح قبل عملية الشحن والفحص الذى تقوم به، إلا أن هناك إخلاء لمسئوليتها من جانب الوزير تارة ومن مستشاريه تارة أخرى، حيث أكد الدكتور عبد السلام جمعة نقيب الزراعيين وأحد المستشارين لوزارة الزراعة من الخارج أن وزارة الزراعة لا دور لها فى عملية استيراد الأقماح وأن هيئة السلع الغذائية هى المسئول عن ذلك، إضافة إلى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ورفض أيضاً اللواء محمد البنا رئيس الهيئة العامة للصادرات والواردات الحديث عن شحنات القمح الأسترالى التى تم رفضها لعدم صلاحيتها.

أما الدكتور على سليمان مدير إدارة الحجر الزراعى، وفى إجابة مقتضبة حول قرار النائب العام نفى أن تكون إدارته قد تسرعت فى إصدار قرار بصلاحية الشحنة، مؤكداً أن نص القرار أكد على التحفظ على الشحنة حتى التبخير والغربلة ولم يصدر قراراً بإعفاء الشحنة وخروجها من الموانئ.

ورفض المهندس حسين رزيقة مدير إدراة الحجر الزراعى بميناء الإسكندرية الحديث عن أى تفاصيل تخص قرار النائب العام بإعادة تصدير شحنة القمح التى تم رفضها، وقال "هناك تعليمات من وزارة الزراعة بعدم الحديث عن القمح نهائياً".

وبالعودة إلى وزارة الزراعة مرة أخرى ومن خلال الأزمات التى تلاحق إدارتها بسبب استيراد أقماح فاسدة، فقد ناقشت الوزارة الأسبوع الماضى مع وفد من السفارة الروسية تعديل إجراءات تصدير الأقماح الروسية إلى مصر، وطلب د.صفوت الحداد رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، تحديد أهم الموانئ التى يتم التصدير منها، ومواقع إنتاج القمح فى روسيا وأبرز الآفات التى تصيب القمح الروسى وكيفية المعاملة الفنية للأقماح من التسميد والمبيدات، وذلك فى إطار توقيع ورقة عمل يشرح فيها الجانبان طلبات ومواصفات الاستيراد والتصدير من شحنات القمح.

وعرض الجانب الروسى أوراق شحنة القمح الروسية الأخيرة، والتى صدر بشأنها قرار تحفظ وإجراء تحقيقات النيابة العامة حولها، وأكد الروسيون أن أى أقماح يجب أن تخضع لعمليات الغربلة والتطهير، وأن ما يتم تصديره إلى مصر يصدر إلى الدول الأخرى.

وعلم اليوم السابع أن وزير الزراعة المهندس أمين أباظة أصدر تعليمات بالتشديد على جميع منافذ الحجر الزراعى فى الموانئ بضرورة التأكد من أصول الشهادات النباتية ومواصفاتها والتدقيق فى إجراءات الفحص المبدئى قبل إرسال عينات الحبوب إلى المعامل المركزية.

بلاغ جديد للنائب العام عن شحنة قمح روسى سام فى ميناء سفاجا لشركة "التجار المصريون"

صفعة قوية من النائب العام لمستوردى القمح الفاسد

رشيد يقرر حظر التعامل مع "التجار المصريين"