مصر تخطط لطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الفوسفات

قال مسئول بوزارة البترول المصرية اليوم الأحد، إن الحكومة تخطط لطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن خام الفوسفات فى مناطق غرب وجنوبى البلاد.

وقال حسن عبد الرحمن، وكيل وزارة البترول للثروة التعدينية، فى مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء: "يجرى حاليا دراسة طرح عدد من المناطق فى الصحراء الغربية، ومحافظة قنا جنوب مصر".

وحسب وزارة البترول، يبلغ حجم احتياطى مصر من خام الفوسفات نحو 2 مليار طن، يتركز فى منطقة أبو طرطور فى قلب صحراء مصر الغربية والبحر الأحمر شرق البلاد.

وأضاف عبد الرحمن، أن الوزارة انتهت من تأسيس مجلس أعلى للفوسفات، برئاسة هيئة الثروة التعدينية، ويضم لجنة مهمتها تفعيل وتحديد أسعار الفوسفات بالتنسيق مع الشركات المنتجة، بما يحقق قيمة مضافة لهذه الخامة.

ويضم المجلس الشركات الأربع المنتجة للفوسفات والمملوكة للدولة وهى "النصر للتعدين" و"فوسفات مصر" و"المصرية للثروات التعدينية" و"الوادى الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية".

وتنتج مصر نحو 3 ملايين طن سنويا من الفوسفات، تصدر منه أكثر من 2 مليون طن فى صورة خام، بينما يذهب باقى الإنتاج للتصنيع، قبل تصديره فى صورة منتج نهائى.

وقال وكيل وزارة البترول: "يجرى التخطيط لإقامة تجمعات لصناعة الأسمدة اعتمادا على خام الفوسفات لتوفير احتياجات الأراضى الزراعية فى مصر من الأسمدة بجانب تصدير الفائض".

وتستعد لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان)، لمناقشة تعديلات مقترحة من جانب الحكومة على مشروع قانون الثروة المعدنية الأسبوع الجارى، تسمح بتوحيد جهات الإشراف على الثروات التعدينية وكيفية استغلالها.

وينظم قانون صادر فى 1956 عمليات التعدين فى مصر، وسط انتقادات واسعة له لتحديده رسوما زهيدة للحكومة من وراء استغلال المستثمرين للمحاجر والمناجم والملاحات.

وكان الدكتور عبد الله شحاتة، مستشار وزير المالية، قال إن الحكومة تتوقع عائدات تزيد عن 10 مليارات جنيه (1.4 مليار دولار) من التعديلات المقترحة على قانون الثروة المعدنية.

وأضاف شحاتة، أن تعديل فئات الرسوم المفروضة على استغلال واستخراج المعادن والمواد المحجرية فى القانون القديم ستضيف عائدات رئيسية للدولة لن تقل عن المبلغ المرصود.