رئيس هيئة الأوقاف: الدولة اغتصبت300ألف فدان من أرض الأوقاف فى الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ..الدكتور أسامة كامل: غالبية حجج ملكية الأراضى غير مسجلة فى الشهر العقارى ولا نعطى خزينة الدولة ولا نأخذ منها

على الرغم من أنه حاصل على بكالوريوس الهندسة الزراعية من جامعة عين شمس وحصل على الماجستير والدكتوراه فى الطاقة الشمسية من جامعة الأزهر، وجائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الزراعية وجائزة الكشيتا اليابانية فى العلوم الزراعية فإنه اختير مؤخرا رئيسا لهيئة الأوقاف، منتقلا إليها من وزارة الزراعة التى كان يشغل بها منصب وكيل أول الوزارة ورئيسا لقطاع الزراعة الآلية، ويفسر الدكتور أسامة كامل، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، ذلك بأن الهيئة عبارة عن مؤسسة استثمارية زراعية عقارية ولديها العديد من المشروعات الزراعية فى مختلف أنحاء مصر.

الدكتور كامل يوضح أن ضياع أرض الوقف يرجع إلى عدة أسباب منها تعدد شكل الوقف الذى بدأ بتبرعات للمواطنين الذين كانوا يتبعون سنة الوقف الخيرى، ثم تم إنشاء هيئة الأوقاف نظرا لتعدد هذا الوقف.. وإلى نص الحوار:

ما هو شكل علاقة هيئة الأوقاف بالدولة ومن يعطى الآخر أموالا منهما؟

- الهيئة عبارة عن مؤسسة اقتصادية تدير أموالها بنفسها ولا تأخذ من الدولة أموالا ولا تعطيها، ولكنها تشارك فى برامج التنمية فى الدولة ومرتبات موظفى الأوقاف هى ناتج تدوير ممتلكات الهيئة.

أين يذهب فائض ريع الهيئة؟

- ريع الوقف الوارد يوجه منه نسبة %75 إلى أعمال الخير عن طريق وزارة الأوقاف فى المساجد وعلى الفقراء وغيره ويتم تقسيم الـ%25 على جزأين: حيث تذهب %15 منها مرتبات للموظفين بالأوقاف و%10 احتياطى بالهيئة.

تردد أن ريع الوقف وصل فى السنة الأخيرة إلى مليون و700 ألف جنيه.. ما حقيقة ذلك؟

- الأمر بالطبع يحتاج إلى تجميع الحسابات كاملة بالأرقام، وهذا يحتاج إلى وقت بعد حساب المصروفات، وهو ما لا يتوفر لدى الآن.

إذا قامت الهيئة بتوقيع بروتوكول تعاون مع أى محافظة فملكية المشروع تؤول لمن؟
- كلمة مشروع تعنى شراكة، ومن جانبنا فالهيئة تشترط أن تكون الأرض ملكا لها وتقوم بتقييم ثمنها ونعتبرها نسبة المساهمة فى المشروع ومن الممكن أن يضاف إليها مبلغ تدفعه الهيئة بعد اعتبار سعر أرض الهيئة ضمن الشراكة.

وهل الدولة تعطيكم أرضا أم تحصل على أرض من الهيئة؟

- أرض الأوقاف لها حجج شرعية بالكامل تقول إنها ملك الهيئة، وقد تعرضت هذه الأرض فى الفترة الماضية لاغتصاب الأفراد، والدولة نفسها اغتصبت أرض الأوقاف وذلك فى أوقاف: «المنان والأشعرى فى كفر الشيخ ودمياط والدقهلية، وهى تقارب 300 ألف فدان» وأيضا فى الإسكندرية وفى أماكن عديدة بمصر، وهذه الأراضى إما مغتصبة عن طريق بعض البلطجية أو عن طريق الدولة نفسها، حيث تقوم المحافظات بتقنين وضع هذه الأراضى على أنها أملاك دولة وتقوم بعمل تطبيق مساحى لها.

وماذا تفعلون لاسترداد أرض الأوقاف المغتصبة من قبل الدولة والأفراد؟

- تقرر فى آخر اجتماع لمجلس الوزراء تشكيل لجنة لهذا الهدف، وهى تضم كلا من وزيرى الاستثمار والأوقاف ورئيس هيئة الأوقاف ورئيس المساحة لعمل تطبيق مساحى لحجة الوقف الأصلية، وأنا عندى حجة وقف أصلية منذ 1920 وحجج قديمة جدا، وهذه الحجة هى التى تحدد انتساب هذه الأرض للأوقاف، وهذه الحجج لم تسجل فى الشهر العقارى أو السجل العينى، ما يدفع الدولة للقول بأنها ملك لها رغم وجود حجة تؤكد ملكية الهيئة للأرض، وأول وسائلنا لاسترداد أكبر أرض مغتصبة فى الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط هو عمل تطبيق مساحى لها حاليا لإثبات ملكيتها للهيئة.

هل تمتلك الهيئة صناديق خاصة بها؟

- لا توجد صناديق خاصة بهيئة الأوقاف، وإنما هناك طرح جديد بتخصيص صناديق خاصة بالمشروعات التى تنفذها الهيئة، وتكون على سبيل المثال عند تنفيذ مشروع كزراعة بنجر السكر على 20 ألف فدان، حيث نقوم بعمل دراسة بتكلفته وتخصيص صندوق للتمويل حتى نحيى سنة الوقف ونستطيع إيجاد مصادر للتمويل، بالإضافة للهيئة نفسها.

وهل تخطط الهيئة لشراء أراض جديدة من الدولة لاستثمارها؟

- نعم نرغب فى ذلك وآخر المشتريات 5 آلاف فدان تم شراؤها من محافظة أسوان وهى تخضع الآن للتشجير بنبات الجكلوفا الذى ينتج الوقود الحيوى، بالإضافة إلى 10 آلاف فدان مملوكة للهيئة فى أسوان والـ15 ألف فدان تزرع حاليا بالنبات المنتج للوقود الحيوى.

وما هى علاقة الهيئة بأوقاف الكنيسة؟

- جزء من الحوارات الدائرة الآن حول وقف الكنيسة بين الهيئة والكنيسة هو لمعرفة حجم الوقف الخاص بها وريعه، وهناك تفاهمات تجرى لتحديد ما للكنيسة بداخل الهيئة وما هو خارج الهيئة، والأمر يجرى حوله كثير من الحوارات والتفاهمات لتحديد ما يخص الكنيسة بالهيئة.

وهل لدى هيئة الأوقاف عقارات تابعة لوقف الأزهر؟

- بالطبع لا.. فلا يوجد شىء من وقف الأزهر تديره الهيئة، ولكن كل المعلومات عن كافة أشكال الوقف سواء كان وقف الأزهر أو الأوقاف أو الكنيسة، جميع بياناته ومعلوماته موجودة بهيئة الأوقاف.

باعتبارك رئيسا للهيئة.. هل يتوافر لديك حصر شامل لكل أرض الأوقاف؟
- نعم منذ أن توليت عملى كرئيس لهيئة الأوقاف أمرت بعمل حصر لكل أراضى الهيئة وتحديد ما تديره من وقف واسم المستأجر والمستفيد والقيمة الإيجارية، وبالنسبة للوقف الذى لا نديره لدينا اسم الوقف وقيمته واسم المتعدى عليه وطبيعة الوقف ومساحته والإجراء القانونى الذى قمنا بعمله لاسترداد الوقف، سواء كان أوامر إزالة أو غيره، وكل ذلك مسجل، وتم تخزينه على أجهزة الكمبيوتر ومدون به حجة الوقف أو السجل العينى أو العقد الذى يثبت ملكيته.

هناك تعديات على أراض منذ عشرات السنين، وبعدها تعرض للبيع أكثر من مرة.. ما هو وضع هذه الأراضى حاليا؟

- نعم لدينا بياناتها وإثبات ملكيتها، وكل ما نتخذه هو إصدار أوامر إزالة سواء نفذت أم لا، لأن الأمر فى هذه الحالة يرتبط بالشرطة، أما دورنا فيقف عند مرحلة إزالة التعدى وعودة أراضى الوقف المعتدى عليها مرتبط بقدر التعاون بين الهيئة ومؤسسات الدولة وعلى رأسها الشرطة.

هل للهيئة أوقاف فى دول أخرى؟

- نعم، لدينا أوقاف كثيرة موجودة بدولة اليونان، وقمنا بعمل حصر لها، ومن المقرر أن يسافر وفد إلى اليونان قريبا سوف أكون على رأسه لاستثمار هذه الأوقاف، وليس لدى اليونان أى مشاكل فى عودة هذا الوقف إلينا أو استثماره من قبل الهيئة بعد أن قمنا بعمل حصر له.

من برأيك المتسبب فى ضياع أرض الأوقاف؟

- ضياع أرض الوقف له عدة أسباب، منها تعدد شكل الوقف الذى بدأ بتبرعات من قبل المواطنين الذين كانوا يتبعون سنة الوقف الخيرى، وتم إنشاء هيئة الأوقاف، نظرا لتعدد هذا الوقف، حيث بدأ الوقف بتصرفات لأناس ماتوا وقاموا بوقف وكتابة حجج بذلك أو بدون حجة والوضع الأصلى لأرض الوقف هو التبرع بالأرض ثم إنشاء هيئة لتجميع هذه الأرض وحمايتها من التبعثر والضياع.

هل الوقف مملوك للهيئة؟

- الوقف نوعان، وقف أهلى مملوك لأصحابه، وتديره وزارة الأوقاف وتحصل على نسبة وتعطى الباقى لصاحب الوقف، والثانى هو وقف خيرى مملوك لهيئة الأوقاف وتم التبرع به بشكل كامل ونقلت ملكيته للهيئة.

كيف تتصرف الهيئة حيال الاتهامات الموجهة لبعض موظفيها بالتورط فى بيع أراضيها؟

- نقوم بعمل الإجراء القانونى العادى مع أى جريمة بهذا الشكل، فالموظف المرتشى يستحق إلقاءه فى السجن، سواء كان يتبع هيئة الأوقاف أو غيرها، ولا يعنى ذلك أن نعمم حالات فردية على الهيئة بشكل عام ونقول إن كل موظفى الدولة مرتشون.

فى رأيك، لماذا رفضت «مالية الشورى» صكوك الوقف؟ وهل تراهن الحكومة على الهيئة فى دفع الاقتصاد إلى الأمام؟

- صكوك الوقف هى طرح جديد يتوازى مع فكرة صناديق الاستثمار، وهى عبارة عن وعاء اقتصادى شبيه بصناديق الاستثمار والتسمية فقط اختلفت وهو وعاء اقتصادى يتم وضع أموال فيه لتنفيذ مشروع موصف ومحدد بفترة زمنية بأن يضع المساهم نسبة لتمويل نشاط معين للحصول على نسبته فى انتهاء فترة محددة على أساس المكسب والخسارة، وبالنسبة لمال الوقف يسرى عليه نفس الفكرة، ولكنه موجه لأعمال الخير، وصكوك الوقف مجرد طرح للمشروعات لتصوير التكلفة الاستثمارية للمشروعات ولا وجود لها حتى الآن على أرض الواقع، وما يتردد حول الأمر مجرد كلام مرسل، ولا يعول عليه، لأن الهيئة لم تقله، وتوصيفه أنه استثمار مطروح لوضع معالم المشروع المراد تنفيذه من الجانب التقنى ومن الجانب الاستثمارى، ويتم طرح المشروع للتنفيذ بالشراكة، ما بين هيئة الأوقاف صاحبة الأرض وبين بنوك أو شركات أو محافظات أو «صناديق استثمار» وهذا فكر جديد عند طرح المشاريع لإحياء سنة الوقف.