مدع بالحق المدنى يطالب قاضى إعادة محاكمة مبارك بالتنحى لتبرئته المتهمين فى "قتل متظاهرى المرج".. محامى أسر الشهداء: المواءمة السياسية والقانونية والشعبية تحتم عليه التنحى

قبل يومين من نظر جلسة إعادة محاكمة الرئيس السابق ووزير داخليته و6 من كبار مساعديه، تقدم فتحى أبو الحسن المحامى عن شهداء 25 يناير بطلب إلى رئيس المحكمة المقرر لها نظر الجلسة بالتنحى عن نظر القضية، وذلك لسابقة إصداره حكما بالبراءة فى قضية قتل متظاهرى المرج.

وأكد أبو الحسن فى مذكرته التى تقدم بها إلى المستشار محمود كامل رشدى رئيس محكمة جنايات القاهرة الدائرة الثانية شمال مفوضا عن ورثة المرحوم محمود محمد رضا الشافى و28 آخرين وذلك بالجنايتين رقم 1227، 3642 لسنه 2011 قصر النيل والمتهم فيها كل من الرئيس السابق محمد حسنى السيد مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب إبراهيم العادلى و6 من كبار مساعديه، والمحدد لنظرها جلسة السبت المقبل الموافق 11 مايو الجارى.
وقال أبو الحسن إنه فى جلسة 17 يناير 2012 نظرت نفس الهيئة الجناية رقم 14507لسنة 2012 جنايات المرج والتى كان متهما فيها مامور قسم شرطة المرج وضباط وأمناء القسم وصدر قرار المحكمة بالتنحى عن نظر تلك القضية لاستشعار الحرج بعد تمسك هيئة المدعين بالحق المدنى بضم التحقيقات التكميلية لنيابة حماية الثورة بشأن قتل المتظاهرين كما صدر حكم آخر من نفس الهيئة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى بالبراءة فى قضية أخرى بنفس الموضوع بقتل متظاهرى المرج رقم 8119 لسنة 2011 جنايات المرج.
وأشار فى مذكرته إلى أن محكمه إستئناف القاهرة عمدت إلى أسناد الجنايتين رقم 1227، 3642 لسنه 2011 قصر النيل والمتهم فيها كل من الرئيس السابق محمد حسنى السيد مبارك ووزير الداخلية الاسبق حبيب إبراهيم العادلى و6 من كبار مساعدية إلى دائرة المستشار مصطفى حسن عبد الله والتى قضت ببراءة جميع المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بموقعة الجمل إلا أن الهيئة تنحت عن نظر القضية لاستشعارها الحرج .

مضيفا أنه من باب المواءمة القانونية والسياسية والشعبية أن نطلب من المحكمة التنحى عن نظر هاتين الجنايتين لسابقة فصل المحكمه بالبراءة فى نفس موضوع الاتهام وهى جناية قتل متظاهرى المرج وسواء لاقى هذا الطلب القبول أو الرفض فإن هيئة المدعين بالحق المدنى تعلن ثقتها التامة فى كافة هيئة المحكمة وعدالتها فى نظر القضية.
تسلم المستشار محمود كامل الرشيدى رئيس محكمة جنايات القاهرة، التى ستباشر إعادة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ملف القضية صباح اليوم الاثنين من محكمة استئناف القاهرة، وذلك تمهيدا للاستعداد لإجراءات المحاكمة التى ستبدأ أولى جلساتها فى 11 مايو المقبل.

كانت المحكمة الأولى برئاسة المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة قد تداولت الجلسات التى استمرت على مدار عام كامل من خلال 46 جلسة فضت خلالها المحكمة الأحراز واستمعت إلى أقوال الشهود ومرافعة النيابة العامة والمدعين بالحق المدنى، ودفاع المتهمين ودفاع المتهمين عن أنفسهم وتعقيبات النيابة على الدفاع، صدر الحكم فى القضية فى 2 يونيه عام 2011 برئاسة المستشار أحمد رفعت بمعاقبة كل من محمد حسنى مبارك وحبيب العادلى بالسجن المؤبد فى قضية قتل المتظاهرين السلميين، وبراءة جميع قيادات الشرطة من مساعدى حبيب العادلى السابقين من تهمة قتل الثوار، كما برأت مبارك ونجليه وحسين سالم من تهم استغلال النفوذ والفساد المالى لانقضاء الجناية.

إلا أن محكمة النقض ألغت الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة حيث قبلت الطعنين المقدمين من الرئيس السابق "مبارك"، ووزير داخليته "حبيب العادلى"، والنيابة العامة على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى، وقبول الطعن الثانى المقدم من النيابة العامة على حكم البراءة لمساعدى "العادلى" الستة وقررت محكمه الاستئناف إحالتها إلى دائرة المستشار مصطفى حسن عبد الله والذى أصدر قراره بالتنحى فى أولى جلسات نظر القضية فقرر الاستئناف أن تحيلها إلى دائرة المستشار محمود كامل الرشيدى والذى تحدد لها جلسة السبت المقبل 11 مايو الجارى لنظر أولى جلساتها.

وأصدر المستشار الرشيدى بمجرد تسلمه القضية من محكمه الاستئناف قرارا بإلغاء كافة تصاريح الدخول السابق صدورها سواء للمحامين عن المتهمين أو المدعين بالحقوق المدنية، أو للصحفيين والإعلاميين، أو لأسر المتهمين والضحايا وغيره وذلك لاستصدار تصاريح جديدة لحضور جلسات المحاكمة.

واشترط المستشار الرشيدى أن يكون دخول المحامين سواء من أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين أو عن المدعين بالحقوق المدنية، بموجب توكيلات رسمية صادرة لهم من ذوى الشأن.