وتولى هشام رامز، منصب محافظ البنك المركزى المصرى، يوم 4 فبراير الماضى، وأصدر عدة قرارات وتعليمات أسهمت فى استقرار أسواق الصرف، وترشيد استخدامات النقد الأجنبيى، وهو ما أسهم فى الحد من تراجع الاحتياطى من النقد الأجنبى ليفقد خلال 60 يومًا نحو 180 مليون دولار فقط.
وتضمنت القرارات والتعليمات بتاريخ 28 أبريل 2013 بشأن إحكام الرقابة على حصائل التصدير الخاصة ببعض المنتجات، وبتاريخ 22 أبريل 2013 بشأن التأكيد على ضرورة الالتزام بما ورد بقرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بتاريخ 3 يناير 2012 الخاص بتعديل القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزى المصرى، وبتاريخ 14 أبريل 2013 بشأن الضوابط الخاصة بالعمليات الاستيرادية، التى تنم على قوة مستندات تحصيل واردة باسم العميل.
وشملت قرارات البنك المركزى المصرى بتاريخ 13 مارس 2013 بشأن آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، وبتاريخ 13 مارس 2013 بشأن مبادرة البنك المركزى لدعم قطاع السياحة، وبتاريخ 4 فبراير 2013 بشأن السماح للأفراد الطبيعيين المصريين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم من حساباتهم بالخارج بإعادة تحويل نفس القيمة إلى الخارج، وبتاريخ 4 فبراير 2013 بشأن إضافة بعض السلع لاستثناء عمليات استيرادها من الحد الأدنى لنسبة التأمين النقدى حتى آخر يونيو 2013، وبتاريخ 4 فبراير 2013 بشأن مراعاة إعطاء الأولوية فى تدبير العملة الأجنبية الخاصة بالعمليات الاستيرادية لبعض المنتجات.. و"اليوم السابع" ينشر النصوص الكاملة لهذه القرارات.
