قررت الدائرة الثانية بمحكمة الجنح الاقتصادية حجز محاكمة مواطن بتهمة تهريب 90 ألف دولار خارج البلاد لجلسة 9 مايو الجارى للنطق بالحكم.
وبدأت جلسة اليوم فى تمام الساعة العاشرة والنصف، حيث دفع محمود الزينى دفاع المتهم بانتفاء القصد الجنائى، وأن المتهم تاجر فمن الطبيعى أن يكون بحوزته مبالغ نقدية لشراء البضائع الخاصة به، وقدم الزينيى أوراقا تثبت طبيعة عمل موكله فى مجال الاستيراد والتصدير، وصورة من نص إلغاء القانون رقم 160 لسنة 2012 والذى بموجبه صودرت الأموال.
كانت النيابة العامة قد أحالت أ .ع إلى المحكمة بتهمة مخالفة القانون رقم 160 لسنة 2012 والذى ينص على عدم إدخال أكثر من 10 آلاف دولار أو إخراج أكثر من 10 آلاف دولار للبلاد، بعد إخراجه مبلغ 90 ألف دولار فى 20 أكتوبر الماضى أثناء سفرة للصين.
صورة أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة