وزير الكهرباء: الربط الكهربائى بين مصر والسعودية خلال أسبوعين

أعلن وزير الكهرباء والطاقة أحمد محمد مصطفى إمام رئيس الدورة التاسعة والعشرين للمكتب التنفيذى للمجلس الوزارى العربى للكهرباء، أنه سيتم خلال أسبوعين التوقيع على عقد بين مصر والمملكة العربية السعودية لبدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين البلدين.

وقال وزير الكهرباء، فى تصريحات للصحفيين عقب اختتام اجتماع المكتب التنفيذى لمجلس الوزارى العربى للكهرباء، الذى عقد اليوم بمقر الجامعة العربية، إن المشروع سيكتمل تنفيذه بعد فترة ما بين سنتين أو ثلاث سنوات، مشيراً إلى أن مجلسى الوزراء فى البلدين وافقا على المشروع.

وأوضح أن هذا المشروع له فوائد عديدة للبلدين، نظراً لاختلاف أوقات الذروة، حيث إن الذروة فى السعودية بين الساعة الواحدة حتى الرابعة، وفى مصر الذروة من الساعة السادسة حتى العاشرة، فتبادل 3 آلاف ميجا سيساعد على تحقيق استقرار الشبكة الموحدة بين البلدين.

ورداً على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول تأثير التحالفات والتوترات فى السياسة العربية على مسيرة مشروع الربط الكهربائى العربى، قال وزير الكهرباء إننا فى اجتماع المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الكهرباء العرب، نعمل على المسارين الفنى والسياسى، والأمور تسير بشكل جيد، وكل الدول متجاوبة، لأن هذا المشروع لصالح كل البلاد العربية، فهذا ليس ربطا بين دول لديها زيادة ودول تعانى من نقص بل لفائدة كل الدول.

وبالنسبة لاحتمالات انقطاع الكهرباء خلال هذا الصيف، خاصة خلال شهر رمضان، قال إن الموضوع يحتاج إلى تعاون من كل الأطراف، فالكهرباء جانبان، لو تم ترشيد الاستهلاك من جانب المواطنين، والإنتاج يزيد ستسير الأمور بشكل جيد.

وأشار إلى أنه لم يحدث انقطاعات خلال الـ 25 أو 26 يوماً الماضية بسبب توازن الأحمال على الشبكة.

وحث المواطنين على توفير استهلاك الطاقة مثل تشغيل التكييف على درجة حرارة 24، وإطفاء النور فى الغرف الخاوية، وعدم تشغيل المعدات الكهربائية خلال فترة الذروة، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت فى تقليل الإضاءة فى الشوارع.

وأشار إلى أن بعض المواطنين يرفضون مد خطوط الكهرباء، لافتا فى هذا الصدد إلى المشاكل التى تواجه توصيل محطة بنها ومحطة شمال الجيزة، مؤكداً وجود محاولات للتغلب عليها أملاً فى أن يكون صيفاً مقبولاً.

وعن أسباب عدم تمكن دولة مثل مصر بحكومتها وأمنها من مد خطوط الكهرباء إلى المحطات سواء بالقوة الجبرية أو بتقديم التعويضات اللازمة، قال "إن هناك نظام القوة الجبرية، ولكن هناك توازنات بين مصالح الناس وبين الطريقة التى يتم بها تنفيذ الأبراج، ولقد اقتربنا فى موضوع بنها من التوصل إلى حل وتبقى لنا برج واحد، ولكن هناك مبالغة فى التعويضات، وعندما يكون هناك تجمعات سكنية كبيرة، فإن الأمر يحتاج إلى حكمة فى التعامل".

وأوضح أنه تبقى شهر للانتهاء من هذا البرج الخاص بالتوصيل لمحطة بنها، وكان من المفترض أن يدخل الخدمة منذ ثلاثة أشهر، لافتاً إلى أن هناك محطة فى شمال الجيزة ينتظر أن تدخل الخدمة.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة أحمد محمد مصطفى إمام، أن هناك العديد من المشاكل التى تؤدى إلى أزمة الكهرباء منها نقص كميات الوقود الموردة للمحطات، ومشكلات الاستهلاك، لكنه توقع أنه مع زيادة الإنتاج وترشيد الاستهلاك أن يتحسن الوضع.

وحول أثر انخفاض أسعار بيع الكهرباء وتسببه فى عدم ترشيد الاستخدام، قال وزير الكهرباء والطاقة، إن منظومة الطاقة لها قواعدها الاجتماعية، ولا يمكن الدخول فيها بقوة، فهناك أناس يجب دعمهم، ولكن نفكر فى طريقة التعامل مع الناس الذين يكون استهلاكهم عالياً جداً، مثل ألف كيلو فأكثر، كيف نجعلهم يرشدون الاستهلاك.

ولفت إلى أن اجتماع المكتب التنفيذى ناقش التعاون بين الدول العربية والتنسيق فى توزيع الصناعات الكهربائية بينها، وكذلك موضوع الاستخدام السلمى للطاقة للنووية والطاقة الجديدة والمتجددة.

وعن لقائه بوزير الكهرباء العراقى، أوضح أنه سيكون هناك اجتماع مع الوزير العراقى اليوم فى مقر وزارة الكهرباء لبحث التعاون بين البلدين فى مجال الكهرباء.

وأضاف نحن مستعدون لكل المطالب العراقية من حيث توفير الأطقم اللازمة للصيانة والتشغيل، ومستعدون لتدريب الكفاءات العراقية، وكل شركاتنا مستعدة للذهاب للعراق للمساهمة فى كل ما هو مطلوب عمله لزيادة فعالية الشبكة الكهربائية.

وأشار الوزير إلى أنه تم الاتفاق على مواضيع عديدة بين البلدين، وتم تقديم عروض لبعض الشركات المصرية التى ستساهم فى مشروعات الكهرباء بالعراق، وحول التعاون بين مصر والإمارات فى مجال الكهرباء، قال إن التعاون مستمر مع الإمارات فى مجال الكهرباء، ونحن مستعدون للتعاون فى كل المجالات.