وأضاف الدكتور "مصطفى إبراهيم"، فى حوار لـ"اليوم السابع"، أنه صدر قرر بتعيينه من الدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالى الأسبق، عام 2000 بجامعة 6 أكتوبر، بدون عقد، وبعد عودته قرر إنشاء مركز أبحاث فى ديسمبر 2010 بالشراكة مع شركة "مايكروسوفت" العالمية التى لم تبد أى اعتراض، موضحاً أن هدفه هو أن يكون المركز منافساً لمركز "إسحاق نيوتن" الشهير التابع لجامعة "كمبريدج" البريطانية، ويضاهى مراكز أبحاث تل أبيب.
وأوضح الدكتور "مصطفى" أن المسئولين بجامعة 6 أكتوبر أجلوا إنشاء المركز رغم تبرعه بمجموعة كتب أهديت له عن علم الرياضيات وتشفير المعلومات من دول أوروبية التى درس فيها، بالإضافة إلى مساهمته بمبلغ مالى كبير لبناء المركز، بحجة أن امتحانات نصف العام قد اقتربت وتم التأجيل إلى مارس 2011، موضحاً أن مجلس أمناء إدارة الجامعة تآمر عليه بهدف طرده منها بعد الثورة بشهر، أى فى فبراير 2011.
وأشار الدكتور "مصطفى" إلى أن إدارة الجامعة فصلته بشكل تعسفى قبل عرضه على مجلس تأديب الجامعة، بتهمة أنه سرب امتحان مادة التشييد الهندسى للفرقة الأولى التى لم يدرس لها، بينما كانت المادة تابعة للأستاذين الدكتور جمال عنانى وإيمان فهمى، بمعنى أنه لا توجد أى صلة بينه وبين هذه المادة المتهم بتسريبها ظلماً وعدواً، بل وتم نشر هذا القرار على صفحات الفيس بوك بهدف التشهير والإساءة لسمعته دون دليل دامغ.
واتهم الدكتور "مصطفى" الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء الأسبق، باستغلال نفوذه خلال تلك الفترة، كمستشار قانونى للجامعة وعضو مجلس الأمناء، فى فصله دون وجه حق، ومنعه من دخول الجامعة، كما اتهم رئيس جامعة 6 أكتوبر، الدكتور أحمد عطية، بتعطيل البحث العلمى فى مصر، متسائلا، هل وطنيتك تمنعك من تطوير العلم فى وطنك؟؟.
وأوضح أنه بعدما تقدم للنيابة ببلاغ يتهم رئيس الجامعة وعميد الكلية، الدكتور أحمد كمال، بفصله تعسفياً، حصل على حكم قضائى من محكمة الجيزة الابتدائية بعودته إلى الجامعة مرة أخرى، والحصول على مستحقاته المادية عن شهر مارس 2012، ودفعت الجامعة تعويضاً مادياً بمبلغ وقدره 300 ألف جنيه.
وأكد أن الجامعة لم تنفذ حكم المحكمة حتى الآن، ورفضت عودته، فأبلغ الشرطة بذلك، وتم تحرير محضر بالواقعة، مؤكداً أنه الآن بدون عمل، رغم حصوله على درجات علمية كبيرة من دول أوروبية، حتى إنه وصل إلى حصوله على منحة معهد "فيلد" الكندى الذى يمنح جوائز "فيلد" المساوية لجوائز نوبل.
وأوضح أنه فى عام 2008 وصله خطاب من جامعة تل أبيب مزيل بتوقيع البروفيسور اليهودى "موشيه أردن"، يطالبونه بالمشاركة فى مراكز أبحاث خاصة بتكنولوجيا تشفير المعلومات، لكنه رفض بعد تفكير طويل.
وطالب الدكتور مصطفى إبراهيم مصطفى الرئيس محمد مرسى بالتدخل لحل أزمته مع الجامعة المتعنتة فى تنفيذ الحكم القضائى الصادر له، إذا أراد حقاً تطهير البلد من الفساد، ومحاكمة الدكتور يحيى الجمل.
وقال الدكتور "مصطفى"، إن هناك حربا تدار فى مصر من أجل منع تدريس علم الأعداد، وتشفير المعلومات دون سبب، رغم أنه منتشر فى العالم، وتولى له دول الخليج أهمية قصوى، نظراً لأهميته فى خدمة الأمن القومى للدول.
