عودة ملف الأغذية الفاسدة وراء انتشار حالات تسمم المواطنين.. انشغال المسئولين بالسياسة وراء زيادة مصانع "بير السلم" بنسبة 80%.. ورئيس وحدة سلامة الغذاء: 90% من الأطعمة غير خاضعة للرقابة

- رئيس " القومى للسموم": انتشار الأغذية واللحوم الفاسدة بالأسواق وراء تزايد إصابة المواطنين بحالات التسمم بمعدل 120 حالة شهرياً بالقاهرة فى الأوقات العادية.. وتزداد إلى 50 حالة يومياً فى المواسم والأعياد

- مستشار وزير التموين السابق: مصر تستورد 55% من احتياجات الغذاء بقيمة 5مليار دولار سنوياً دون رقابة
- مباحث التموين تضبط 70 مصنعا ينتجون مواد غذائية ولحوماً وأسماكاً فاسدة وتتحفظ على 694 طن لحوم وسلع غذائية منتهية الصلاحية


فجأة وبدون سابق إنذار يستيقظ البعض من وقت لآخر على إصابة العديد من المواطنين وطلاب وطالبات المدن الجامعية بحالات تسمم نتيجة تناولهم وجبات غذائية ولحوم فاسدة لا أحد يعرف مصدرها سوى الجهة الموردة للحوم، ولا أحد يعرف الوسائل التى تتبناها المؤسسات والجهات القائمة على سلامة الأغذية فى الحفاظ على سلامة المنتجات وعن ما إذا كانت هذه الوسائل مطابقة للمواصفات ووفقا لمعايير الجودة من عدمه.

وفى ظل انشغال المسئولين فى الدولة بالعمل السياسى والسطو على السلطة وسط صراعات عديدة بين المعارضين للنظام والقائمين على مؤسسات وهيئات الدولة تزايدت كميات الأغذية الفاسدة والمتداولة بالأسواق، مما أدى إلى تزايد حالات الإصابة بالتسمم خلال الأيام الأخيرة، والتى بدأت فى جامعة الإسكندرية بإصابة 60 طالبا، ثم إصابة 561 طالبا بالمدينة الجامعية جامعة الأزهر، من خلال وجبة فراخ، وآخرها إعدام 200 كيلو لحم فاسد بمدينة طالبات جامعة القاهرة، قبل أن تصل لمتناول الطالبات، حيث كانت ستقدم لهم فى وجبة الغذاء، وتم استبدالها بالفراخ فى اللحظات الأخيرة.

"اليوم السابع" يفتح ملف الأغذية الفاسدة فى مصر، والتى تزايدت عقب ثورة 25 يناير بسبب الانفلات الأمنى وضعف الرقابة على منافذ إنتاج وبيع السلع الغذائية واللحوم الطازجة وكذلك المجمدة، مما أدى إلى تزايد عدد المصانع والشركات المنتجة للأغذية غير المرخصة وغير الخاضعة للرقابة بنسبة 80% وهو ما يتم الكشف عنه خلال حملات الإدارة العامة لمباحث التموين والتى كشفت خلال الفترة الأخيرة عن ضبط العديد من المصانع والأطعمة غير المرخصة وتقوم ببيع منتجات والأغذية ولحوم فاسدة للمواطنين.

عدم وجود هيئة لسلامة جودة الغذاء فى مصر أدى إلى تلاعب العديد من الأشخاص فى الاتجار فى المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية، إضافة إلى قيام البعض بعدم اتخاذ الإجراءات الوقائية للحفاظ على الأطعمة، هذا ما أكده الدكتور حسين منصور رئيس وحدة سلامة الغذاء بوزارة الصناعة لافتا إلى أن المشكلة التى يعانى منها الشعب المصرى وتعد كارثة تؤدى إلى تهلكة المواطنين وهى أن الجهات القائمة على شراء اللحوم والمواد الغذائية فى الدولة سواء وزارة الزراعة أو الهيئات الحكومية الأخرى هى نفسها الجهات التى تقوم بتحليل عينات هذه الأغذية واللحوم فى حالة اكتشاف حالات تسمم بين المواطنين بسبب تناولهم هذه المنتجات متسائلا كيف تقوم الجهة بتحليل عينات فاسدة وهى ذاتها التى قامت بشراء هذه المنتجات أو اللحوم الأمر الذى يؤكد تضارب نتائج تحاليل هذه العينات.

رئيس وحدة سلامة الغذاء فجر مفاجأة من العيار الثقيل وهى أن قانون تربية الأسماك يشترط عدم تغذيتها فى المياه النظيفة وأن تعيش فى مياه الصرف، الأمر الذى يعد فى غاية الخطورة نتيجة إصابة الأسماك بالفطريات التى تصيب المواطنين بالأمراض المزمنة مثل الفشل الكلوى والكبد والسرطان، خاصة أنه لا يوجد أى رقابة على مزارع الأسماك للتأكد من سلامة غذاء الأسماك والذى ينعكس بدورة على صحة وسلامة المواطنين.

"منصور" عاد ليؤكد كلامه على أنه لا يوجد إحصائيات حقيقية حول حالات التسمم الواقعية، نظرا لأنه لا يتم الكشف عنها سوى فى الحوادث الطارئة فقط مثلما حدث مع طلاب جامعة الأزهر وكذلك فى اللحوم بالمدينة الجامعية لطالبات جامعة القاهرة ببولاق لافتا إلى أن فساد الأغذية تتنوع مصادرة فى أمور عديدة منها عدم وجود بيئة ملائمة لتربية الأسماك فى مصر، إضافة إلى اللحوم التى يتم إنتاجها فى مصر والتى تقرب من 500 ألف طن سنويا لا يتم مراقبتها بالشكل الملائم بداية من تربية رؤوس المواشى فى المزارع لمعرفة جودة الأعلاف التى تتناولها ولمعرفة وسائل تطعيم هذه المواشى الأمر الذى يؤدى إلى تداول كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى فى الأسواق دون مراقبة من أجهزة الرقابة سواء وزارة الصحة أو الطب البيطرى.

وفجر رئيس وحدة سلامة الغذاء فى مصر مفاجأة وهى أن 90% من كميات المواد الغذائية واللحوم والألبان غير خاضعة للرقابة على الإطلاق فى ظل انتشار المصانع والشركات غير المرخصة والتى تقوم ببيع منتجاتها سواء المنتهية الصلاحية أو غير المطابقة للمواصفات وشروط الجودة فى ظل انعدام الرقابة فى مصر وتراجع أداء الجهات والهيئات الحكومية للتأكد من جودة المنتجات إضافة إلى عدم الاهتمام بمفتشى الصحة قائلا:"فلا يعقل أن يتقاضى مفتش الصحة بدل انتقال بقيمة 3 جنيهات شهريا " فى الوقت الذى نطالبه بالمراقبة الجيدة على تداول الأغذية واللحوم فى الأسواق علاوة على عدم تدريبهم وتوفير كافة الإجراءات والوسائل التى تمكنهم فى المراقبة على السلع الغذائية.

وتساءل رئيس وحدة الغذاء عن ما إذا كانت المعامل التى تقوم بتحليل عينات اللحوم ومواد الأغذية مطابقة لمعايير الجودة حتى أصبح المواطن الذى يقوم بشراء سلعة غذائية أو لحوم لا يعرف مصدرها وبالتالى تتزايد حالات التسمم ليس فقط فى المدن الجامعية أو فى التجمعات وإنما فى المساكن وعلى مستوى الأفراد أو الأسر بسبب شرائهم لحوما ملوثة أو سلعا أو خضروات موبوءة قد تكون بسبب هرمونات الزراعة أو وسائل الرى خاصة وأن هناك العديد من الزارعين يستخدمون مياه الصرف الصحى لرى المحاصيل الزراعية دون أى رقابة من أجهزة الدولة، الأمر الذى يصيب المواطنين بأمراض مزمنة مثل الفشل الكلوى والكبد بسبب تناولهم هذه المنتجات غير النظيفة.

وأشار منصور إلى أنه من رغم تقديم دراسة إلى مجلس الوزراء فى سبتمبر عام 2011 عقب ثورة 25 يناير تتضمن ضرورة إنشاء هيئة لسلامة الغذاء فى مصر، إلا أنه حتى الآن لم تخرج إلى حيز التنفيذ رغم موافقة حكومة الدكتور عصام شرف على إنشاء الهيئة فى عام 2011 لافتا إلى أنه فى ظل عدم وجود هيئة مستقلة لسلامة الغذاء يتزايد حالات التسمم بين المواطنين، وانتشار أمراض الكبد الوبائى والفشل الكلوى ومرض السرطان.

فيما أكد اللواء أحمد الموافى، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه تم ضبط 70 مصنعا يعملون بدون ترخيص ويقومون بإنتاج مواد غذائية ولحوم وأسماك ومنتجات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وأنه تم ضبط هذه المصانع خلال الحملات التى شنتها الإدارة فى الأيام الأخيرة لافتا إلى أنه تم التحفظ على 694 طن مواد غذائية ولحوم وأسماء فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وأوضح الموافى أنه تم تحويل لـ 70 مصنعا الذين يعملون بدون ترخيص ويقومون ببيع منتجات ولحوم منتهية الصلاحية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتحويل هذه المنتجات إلى المعامل المختصة لتحليها، إضافة إلى انه تم تحرير 453 قضية متعلقة ببيع منتجات غذائية ولحوم منتهية الصلاحية بالأسواق.

وأضاف الموافى أن الإدارة العامة لمباحث التموين تقوم بتشكيل مجموعات عمل إضافية للمرور على الأسواق للتأكد من توافر السلع الغذائية واللحوم وكذلك التأكد من جودتها بمعرفة مفتشو الصحة والطب البيطرى على أن يتم تحرير محاضر ضد المخالفين وعرضها على النيابة العامة حرصا على سلامة وصحة المواطنين.


الدكتور هشام عطية الشخيبى رئيس مركز القومى للسموم أكد أن انتشار الأغذية الفاسدة فى الأسواق فى ظل الاضطرابات التى تعانى منها الدولة وعدم الاستقرار، أدى إلى ارتفاع حالات التسمم بين المواطنين لافتا إلى أن معدل الإصابة بحالات التسمم التى تدخل المركز القومى للسموم فى القاهرة تتراوح من 3 إلى 4 حالات يوميا بمعدل 120 حالة شهريا فى الأوقات العادية فى حين تصل إلى أكثر من 50 حالة يوميا فى أيام الأعياد والمناسبات فى ظل انتشار الأغذية واللحوم الفاسدة وبيعها للمواطنين مما يؤدى إلى إصابة العديد منهم بحالات تسمم كبيرة.

رئيس مركز السموم أشار إلى أن عدم الرقابة وسوء تخزين منتجات السلع الغذائية واللحوم وراء تسمم المواطنين وإصابتهم بأمراض خطيرة مثل الفشل الكلوى الذى تزايد أعداد المصابين به خلال الفترة الأخيرة بسبب تلوث الغذاء والذى يكلف الدولة ما يقرب من 40 مليار جنيه، لافتا إلى أن 50 % من المصابين بأمراض مزمنة جاءت بسبب تلوث الغذاء وسوء تخزين الحوم التى يتناولها المواطنين سواء فى أماكن التجمعات مثل المدن الجامعية أو فى الأسر.

عطية أشار إلى أن انقطاع الكهرباء بشكل مستمر خلال الفترة الأخيرة أدى إلى تلف العديد من المنتجات خاصة اللحوم والفراخ وأنه فى ظل انعدام ضمير البعض وقيامهم ببيع هذه المنتجات الفاسدة تزايدت حالات التسمم بشكل كبير.

فيما حذر رئيس المركز القومى للسموم من خطورة تربية الأسماك فى مياه الصرف الصحى أو رى المحاصيل الزراعية بهذه المياه الملوثة، نظرا لاحتواء مياه الصرف الصحى على معادن ثقيلة تسبب الفشل الكلوى للمواطنين بسبب تناولهم منتجات المحاصيل أو الأسماك التى يتم إنتاجها وسط هذه المياه الملوثة خاصة وأنها تؤثر على خلايا المخ.

فيما أكد الدكتور نادر نور الدين مستشار وزير التموين الأسبق وأستاذ المحاصيل الزراعية بجامعة القاهرة، أن مصر تستورد 55% من احتياجات غذاء المواطنين من الخارج بتكلفة تصل إلى 5 مليارات دولار سنويا ورغم ذلك لا توجد رقابة على هذه المنتجات سواء المواد الغذائية أو اللحوم، وكذلك الفراخ سواء من شروط وجوده المواصفات أو عمليات التخزين التى يتم إتلاف المنتجات خلالها ومع ذلك تباع للمواطنين فى الأسواق بشكل يومى.

وأضاف نورد الدين أن أحد العناصر المسببة لإفساد الأغذية واللحوم هو سوء التخزين سواء فى عدم مطابقة ثلاجات التخزين واستمرار قطع التيار الكهربائى بشكل مستمر من جانب الجهات القائمة على تخزين المنتجات واللحوم، إضافة إلى لجوء بعض المستوردين فى استيراد اللحوم من دول البرازيل وبها فطريات تسبب أمراض مزمنة فى حالة تناولها.

وأضاف إلى أنه بالرغم من إنتاج ما يقرب حاليا من مليون و250 ألف دجاجة يوميا، إلا أن معدل الاستهلاك يقرب من 2 مليون دجاجة الأمر الذى يؤدى إلى استيراد باقى الكميات من الخارج لسد احتياجات المواطنين من الفراخ خاصة بعد انخفاض الإنتاج عقب انتشار مرض الأنفلونزا الطيور فى السنوات الماضية، لافتا إلى أن هناك مشكلة يجب مواجهتها هى تدريب العاملين بمطاعم المدن الجامعية على أسلوب الطهى الجيد فى ظل انتشار تزايد حالات التسمم بين الطلاب خلال الفترة الأخيرة بسبب عدم جودة الأطعمة.