بداية، الوزير صرح بأنه تم الانتهاء من وثيقة الإسكان، فماذ تتضمن تلك الوثيقة؟
وثيقة الإسكان هى عبارة عن وثيقة تضع سياسات الوزارة فى الفترة المقبلة، ومن المقرر أن تنبثق منها عدة قوانين، أهمها قانون الإسكان الاجتماعى، هذا بجانب تداخل تلك الوثيقة مع عدد من الوزارات، وتؤكد تلك الوثيقة على وصول الدعم لمستحقيه وحل مشكلة الإسكان وبها عدد من الاستراتيجيات قصيرة وطويلة المدى، ونسعى لإصدارها بقانون وهى وثيقة ثابتة لا تتغير بتغير الحكومات.
وماذا عن السياسات طويلة المدى؟
هى عبارة عن سياسات تحدد العلاقة بين المالك والمستأجر، من خلال استحداث قوانين وتشريعات توفر للمستأجر الأمان وعدم قيام المالك بطرده إلا بعد فترة معينة قد تكون ثلاث سنوات، ودعم المواطن وليس المسكن، والرؤية مركزية والتنفيذ محلى، بالإضافة إلى تحديد شريحة محدودى الدخل بالتنسيق مع التأمينات والشئون الاجتماعية.
وماذا عن قانون الإسكان الاجتماعى؟
هو قانون سيتم استحداثه ويهدف وصول الدعم لمستحقيه، وتجريم من يتقدم ببيانات غير صحيحة، من أجل الحصول على أكثر من وحدة سكنية، وستصل تلك العقوبة للحبس وتتنوع وفقا لنوع الجرم، الذى يحدده القانون.
هل سيتم تعديل قانون الإيجار الحالى؟
قانون الإيجار الحالى حقق نجاحا كبيرا ويصل عدد الوحدات السكنية، التى تم تأجيرها من خلال ذلك القانون 1.9 مليون وحدة، ولكن من الممكن أن يتم سن تشريع جديد من الإيجارات لمحدودى الدخل، وهو عبارة عن إيجار حر، ولكن بضوابط يتم فيها دعم المستأجر، وقد يكون هناك دعم للمالك.
ما التحديات التى تواجهكم؟
هناك تحديات كثيرة تواجهنا يأتى فى مقدمتها أحجام رأس المال الخاص للبناء والاتجاة للتمليك وليس التأجير، وسوء توزيع الوحدات السكنية، وتفعيل اتحاد الشاغلين، وتفعيل قانون البناء والشق الجنائى منه، وإنشاء صندوق لتمويل الشاغلين لأعمال الصيانة، وإنشاء وحدات بديلة بدلا من الآيلة للسقوط.
صرحت قبل ذلك أن الوزارة تسعى لإنشاء صندوق لاتحاد الشاغلين؟
بالطبع نسعى لذلك وهو يهدف لتوفير مبالغ مالية لاتحاد الشاغلين من أجل صيانة المنازل، كما سيعمل على توفير وحدات سكنية بديلة للعقارات المنهارة.
وما رؤية قطاع الإسكان فى الفترة المقبلة؟
نهدف لإرساء عدد من المبادئ والحقوق منها الحق فى السكن طبقا للآية الكريمة "وجعلنا لكم من بيوتكم سكنا"، وتكافؤ الفرص، والشراكة الاجتماعية، والتكافل المجتمعى.
تحدثتم عن دعم المواطن، فكيف يكون ذلك؟
دعم المواطن يعنى أن تتحمل الدولة الفارق بين ربع دخل المستأجر وقيمة الإيجار.
وما هو دور الدولة فى الفترة المقبلة؟
مساندة الإيجار الآمن وزيادة حصته، وأن يقتصر دور الدولة على المنظم والممكن وليس بالنباء المباشر، وتحفيز إدخال المساكن المغلقة.
وماذا عن مشكلة الإيجارات القديمة، وهناك مقترح لزيادة قيمة الإيجار؟
مشكلة الإيجارات القديمة عبارة عن قنبلة موقوته، وخاصة أن عدد الوحدات السكنية المؤجرة من خلال هذا القانون وصل 1.9 مليون وحدة عقارية، ومن المتوقع أن تقل فى عام 2016، كما أن حكم المحكمة الدستورية اقتصر على التوريث لمرة واحدة فقط وللأقارب من الدرجة الأولى.
وهناك مقترح بأن لا تزيد المدة التى يقضيها وريث المستأجر عن 20 عاما، كما أن المقترح الذى وضعته اللجنة هو وزيادة القيمة الإيجارية، ولكن بالتدريج وتم مراعاة عدد من العوامل منها المنطقة والحى التابع له وتاريخ إنشاء المبنى، وتاريخ التعاقد وغيرها من العوامل.
وماذا عن الأبنية الخدمية والسفارات؟
بالنسبة للسفارات تحكمها علاقات دبلوماسية المعاملة بالمثل، ولكن بالنسبة للأبينة الخدمية مثل مكاتب البريد والمدارس، هناك توصية من مجلس الوزراء بإخلاء تلك المبانى.
وهل للمالك الحق فى طرد المستأجر بالنسبة للإيجارات القديمة؟
هناك حالات حددها القانون منها الطرد فى غير الغرض المخصص له، أو استخدامه استخداما منافيا للآداب، وأن يكون المنزل آيلا للسقوط أو امتلاكه أكثر من وحدة سكنية.
وما أهم التعديلات التى من المقرر أن تجريها اللجنة المشكلة لتعديل قانون البناء؟
اللجنة تقوم أولا بتقييم القانون، كما تعمل اللجنة على مد مدة الترخيص من سنة إلى 3 سنوات،كما تعمل اللجنة على الحفاظ على وحدة القانون كمنظومة، وتم تشكيل لجنة لربط أبواب القانون.
هل من الممكن تعديل القانون بحيث يتم التصالح مع المبانى المخالفة؟
لا لأن قانون البناء لا ينص على التصالح أو الاستثناءات، ولا يمكن إضافة ذلك حفاظا على هيبة القانون، ولكن حل مشكلة مخالفات المبانى تكون من خلال سن تشريع يعمل على المصالحة مع المبانى المخالفة السليمة إنشائيا، ولكن غير السليمة يجب إزالتها حفاظا على أرواح المواطنين، هذا بجانب أنه سيتم التفرقة بين المبانى المرخصة وغير المرخصة مع ضمان السلامة الإنشائية، فالظروف الأمنية الحالية ساعدت على زيادة عدد المخالفات.
هل تؤيدين سن قانون لمصادرة المخالفة أو حق الانتفاع للدولة؟
أنا ضد مصادرة المخالفة لأنها تتعارض مع الدستور، ولكن أؤيد حق الانتفاع للدولة لعدد سنوات معينة بشرط عدم مخالفة الدستور وذلك سيكون عقاب رادع للمخالف.
وماذا عن شروط الإسكان الاجتماعى؟
شروط الإسكان الاجتماعى ستأتى فى إطار القانون الجديد للإسكان الاجتماعى
مؤخرا تم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء فهل تم العمل بها؟
بالفعل تم العمل بها منذ يوم 22 مارس الماضى وذلك فى اليوم التالى لنشرها فى جريدة الوقائع المصرية، كما تم إرسال كتاب دورى للمحافظات ومخاطبتهم للعمل بها وهى عبارة عن لائحة ضابطة للقانون، وخاصة بعدما اعتدى على القانون كغيره من باقى القانون وهى أحكام للرقابة على تنفيذ الأعمال وسرعة التصدى بها، فضلا عن أنها ألغت مدة 15 يوما، والتى تم استغلالها بطريقة سيئة وعلى الجهة الإدارية اتخاذ إجراءاتها مباشرة فور علمها بالمخالفة، كما تم مخاطبة الأحياء بمنع توصيل المرافق للأجزاء المخالفة وقطعها مباشرة لعدم لاستفادة من الأجزاء المخالفة، كما وضعت نموذج لتراخيص الهدم والبناء وأن لا يقل خبرة المهندس الذى يضع تقرير عن الهدم عن 7 سنوات.
هل لديكم رؤية لح مشكلة الإسكان؟
حل مشكلة الإسكان يأتى من خلال استغلال الـ6 ملايين وحدة الشاغرة والمغلقة، فضلا عن بناء وحدات سكنية، وأن يتناسب المعروض مع الطلب، وتمكين المؤسسات والبنوك من الإقراض للمواطنين للسكن.
هل تأثر العمل داخل الوزارة بالاحتجاجات الفئوية؟
بالطبع تأثر العمل داخل الوزارة، وتم تأجيل العمل داخل الوزارة لدرجة وصلت أن الوزارة كانت تتوصل مع أعضاء اللجان من خلال الإيميلات، وتسبب فى تأخير إصدار اللائحة.
