بعد الحكم التاريخى للقضاء الإدارى بتأييد قرار فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد.. خبراء الصناعة يؤكدون: الحكم انتصار للمنتج المحلى ويوقف استنزاف الاحتياطى النقدى ويساعد على بناء الاقتصاد الوطنى

أبدت مصادر اقتصادية وصناعية ارتياحها، بعد الحكم التاريخى الذى أصدرته اليوم، الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، والخاص بتأييد قرار وزير الصناعة، المهندس حاتم صالح، بفرض رسوم إغراق على الحديد المستورد، باعتباره حكماً ينتصر للصناعة الوطنية ويحميها، ويعمل على كبح جماح الواردات التى تهدد الصناعة الوطنية، كما أنه يعضد توجه القائمين على الصناعة فى حماية المنتج المحلى، خاصة أن استيراد خامات مهمة مثل الحديد يهدد كثيراً من المصانع التى تعتمد على العمالة المصرية، وأكدت المصادر أن جهاز الدعم ومكافحة الإغراق بوزارة التجارة والصناعة يراقب الشكاوى التى ترد بشأن عمليات الاستيراد، بالتوازى مع مراقبة الأجهزة الأخرى بالوزارة للأسعار المحلية.

من جانبه، قال محمد حنفى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، إن استيراد منتج له مثيل محلى لإنشاء مشروعات ومساكن للدولة، يعتبر تعارضاً مع العديد من القرارات الوزارية التى تحظر ذلك، آخرها رقم 736 فى 28/6/2012، كما أن استيراد منتج له مثيل محلى بهذا المبلغ، مع وجود نقص واضح بالنقد الداخل، يعد استنزافاً للنقد الأجنبى، بالإضافة إلى قيام الحكومات فى كثير من بلدان العالم، خاصة تركيا وأوكرانيا، بخفض كبير فى أسعار صرف عملاتها المحلية مقابل الدولار، ومازال الخفض سارياً حتى اليوم، وذلك لزيادة قدرتها التنافسية ولتحفيز التصدير، لافتاً إلى أن هذه الصناعات لديهم تستخدم المواد المحلية بنسبة تصل حتى 80%، وبالتالى تنخفض تكلفة التصنيع فى هذه البلدان، كما أن تركيا تفرض جمارك على حديد التسليح قدرها 15% حماية لصناعتها المحلية.

وأشار إلى أن المصانع المحلية تستورد حالياً أكثر من 90% من مدخلات الإنتاج (فى شكل مكورات أو خردة أو بليت)، مع العلم أن ارتفاع سعر الدولار رسمياً من 5.95 إلى 6.75 جنيه للدولار (13.5%)، مع عدم توفر الدولار فعلياً، لافتاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج خلال العام الأخير من أسعار الكهرباء والغاز والأجور وتكلفة التمويل وفوائد البنوك نتيجة تخفيض تصنيف مصر الائتمانى، والتى تؤثر فى جملتها على تكلفة الإنتاج المحلية، بينما لا تستطيع المصانع تحميل تلك الزيادات على أسعار البيع، بسبب تربص الواردات بها، كما أفادت المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات بأن المتر المسطح من الوحدة السكنية يستخدم فى المتوسط حوالى 30 كجم من الحديد، أى أن الوحدة مساحة 70 متراً تستخدم 2.5 طن حديد بقيمة 7% من سعر الوحدة.

بالإضافة إلى أن أسعار بيع الحديد المستورد غير مرتبطة بتكلفة الاستيراد، ولكنها تتعرف على الأسعار المحلية المعروضة، ثم تعرض بضائعها بسعر أقل بمبلغ ثابت لا علاقة له بالتكلفة أو بمصلحة المستهلك، كما أن الطاقات الإنتاجية المركبة حالياً تصل إلى 10 ملايين طن، بما يفوق الاحتياجات المحلية التى تبلغ 6.5 مليون طن، لافتاً إلى أن العديد من الدول تشجع صناعتها بشتى الطرق وتفرض جمارك على وارداتها لتمكن المصنعين المحليين من تحقيق هامش ربح محلى يمكنهم من خفض أسعار التصدير مع دعم التصدير والمنافسة خارجياً، وكذلك تخفيض أسعار الطاقة المخصصة للصناعة عن تلك المنزلية وأسعار إقراض محدودة تبلغ 6-7% مقارنة بتلك التى تمنح فى مصر 15-17%، كما أن معظم دول العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تفرض 20% جمارك على وارداتها من بعض منتجات الصلب، كما تحمى الصين صناعتها بنسبة 20%، وتركيا وإيران 15%، والبرازيل والأرجنتين والجزائر 12% وإندونيسيا 10% .

وتطرق "حنفى" إلى الأضرار الجسيمة التى وقعت على القطاع بسبب ارتفاع نسبة الواردات، حيث إن الصناعة المحلية عانت ومازالت تعانى من الواردات، متمثلة فى تحول أرباح الصناعة المحلية إلى خسـائر، وعدم استغلال أكثر من 66% من الطاقة المتاحة، كما أن صادرات الدول الكبرى المنتجة لصنف حديد التسليح، مثل أوكرانيا والصين وتركيـــا، فى زيادة مستمرة ولهذا تقوم بالبحث عن الأسواق المفتوحة لتصريف إنتاجها.

وقال إبراهيم السجينى، رئيس جهاز الدعم ومكافحة الإغراق بوزارة الصناعة، إن عمل الجهاز هو تحقيق المنافسة العادلة بين المحلى والمستورد، وأن هناك فرقاً بين دولة تريد بناء اقتصاد وعدم بنائه، وهو نفس الفرق بين حماية الصناعة المحلية أو ضربها بالمنتجات المستوردة، والوضع الاقتصادى فى مصر غير جيد، ويحتاج الكثير لكى نعود لما كنا عليه.

وأضاف أنه لتحقيق الناتج القومى لابد من وجود استثمارات، لارتباطها بالصناعة، إذا أردت أن تبنى اقتصادا فانظر إلى الصناعة، وأساس الاقتصاد هو الصناعة من جهتين، حماية القائمة منها وجذب الجديد لها، أما الاستيراد فهو بناء اقتصاديات لدول أخرى ويدمر الاقتصاد المصرى، الاستيراد عدو الاقتصاد المصرى ونحول الدولة لدولة تجار لا صناع.

وقال السجينى، إنه بتوقيع مصر للانضمام فى منظمة التجارة العالمية عليها الموافقة على فتح أسواق الدول المشتركة بدون عوائق جمركية، ولكن لابد أن يتحقق شرط وفقا للقانون الدولى لحرية التجارة، وهو أن تكون تجارة عادلة بينهما دون إضرار بمصالح دولة على حساب أخرى، وتتضمن هذه الشروط الآليات التى يعمل بها الجهاز، والتى تم وضعها من الاتفاق الدولى، ووضع 3 آليات للممارسات غير العادلة.