قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حجز دعوى عدم دستورية المواد 4 و7 و19 و21 من القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن التظاهر لمخالفتهم النصوص ارقام 1و4و5و15و53و65و87و156و190 و206 من الدستور لجلسة 6 مايو المقبل للنطق بالحكم .
قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن الحكومة تنتظر حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر لإجراء التعديلات على القانون.
فى الوقت الذى أوصى فيه مؤتمر الشباب الذى عقد بشرم الشيخ مؤخرا بالإفراج الشباب المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر، تتجه غدا، السبت، الأنظار إلى المحكمة الدستورية العليا.