واصل قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة تنفيذاً للقرار الجمهورى الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة.
عقد اللواء حسن السوهاجى مساعد وزير الداخلية، مدير قطاع مصلحة السجون، لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.