قالت الدائرة السابعة موضوع بالمحكمة الإدراية العليا، إن الخطأ المادي الوارد في حكم المحكمة لا يستقيم ولا يصلح سبباً قانونياً ولا سندا للقضاء ببطلان الحكم..
أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونى خلال نظرها الطعن رقم 17494 لسنة 86 جلسة يونيو الماضى، والمتعلق بإجراءات المحاكمة، وهو وجوب حضور محام مع المتهم بجناية..
أرست محكمة النقض مبدًأ قانونياً جديداً فى حكم قضائى، أكدت فيه أن جريمة الإتلاف العمدى لأى من خطوط أو أبراج أو شبكات الكهرباء، تستوجب إلزام المتهمين بارتكابها برد قيمة التلفيات..