استطاعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وممثلو الحكومة، الوصول إلى توافق حول المادة 72 من مشروع قانون الخدمة المدنية.
قالت النائبة مايسة عطوة، إنه فى حال عدم النص فى مشروع قانون الخدمة المدنية على تثبيت كل العمالة المؤقتة فإن ذلك يدفعها إلى عدم الموافقة على القانون.
قال النائب عبد المنعم العليمى إن الوظيفة العامة ليست فيها تفرقة ولا أبيض وأسود، ولا يصح أن يشغل الوظيفة العامة عمالة مؤقتة.
تحت وطأة التكاليف المرتفعة وصعوبة التنبؤ بالطلب بدأ بعض المصانع فى جنوب الصين اللجوء إلى استراتيجية جديدة للبقاء: الاستعانة بالعمالة المؤقتة