نجحت وحدة قضايا الاستثمار بهيئة النيابة الإدارية، فى تسوية الوضع القانونى لإحدى الشركات الأجنبية العاملة فى مجال الإلكترونيات بمصر، وإزالة أسباب الشكوى وإعادة الأمور لنصابها.
علم اليوم السابع أن النيابة الإدارية، بصدد الكشف عن قضية فساد كبرى داخل إحدى الهيئات القومية، تورط فيها مسئول حكومى سابق، بالاشتراك مع أحد الوزراء فى عهد الرئيس الأسبق مبارك.
أكد المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم النيابة الإدارية، أن الهيئة تحت إشراف المستشار سامح اختتمت الدورة التخصصية الأولى للوحدات المستحدثة لتطوير أداء أعضاء الهيئة لمكافحة الفساد.
نجحت وحدة تحقيقات قضايا الاستثمار التابعة لهيئة النيابة الإدارية، فى استعادة مبلغ خمسة ملايين وتسعمائة ألف دولار أمريكى (5900000 $) بما يقارب مبلغ 47 مليونا جنيها مصريا لصالح خزينة الدولة.
نجحت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار سامح كمال، فى استرداد 47 مليون جنيها لخزينة الدولة، جراء تحقيقات أنجزتها وحدة قضايا الاستثمار التابعة لها.