يعقد المجلس الملى الإنجيلى، اجتماعًا موسعًا، مساء اليوم الثلاثاء، لمناقشة مسودة قانون الأحوال الشخصية الذى أعدته اللجنة القانونية للكنيسة الإنجيلية
يناقش المجلس الإنجيلى العام التابع للطائفة الإنجيلية اليوم الثلاثاء، المسودة المقترحة من اللجنة القانونية حول قانون الأحوال الشخصية للإنجيليين بمصر، وذلك بمقر الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية.
أكد المستشار منصف نجيب سليمان عضو المجلس الملى العام والمستشار القانونى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنه لم يطلع حتى الآن على مواد قانون الأحوال الشخصية للأقباط التى أعلن المجمع المقدس.
أمهل البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية المستشار منصف نجيب سليمان عضو المجلس الملى العام والمستشار القانونى للكنيسة، 24 ساعة فقط لمراجعة مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط الذى أقره المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأربعاء الماضى بعد إدخال بعض التعديلات عليه تتوافق مع الإنجيل وتحل مشاكل الأقباط العالقين فى زيجات فاشلة.
حصل "اليوم السابع" على تفاصيل التعديلات النهائية التى أقرها المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين.
يرأس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية سيمنار المجمع المقدس للآباء الأساقفة والمطارنة فى الثامن والعشرين من فبراير الجارى بدير الأنبا بيشوى.
أكد القس الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أن إدراج الزواج المدنى ضمن قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين المنتظر إقراره قريبًا، أمر غير وارد.
قرر البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عقد سيمنار المجمع المقدس للآباء الأساقفة فى الفترة من 28 فبراير حتى 2 مارس
فى أسبوع واحد، اشتعلت مباراة الزواج المدنى للأقباط فى ساحات المحاكم، وأصدرت محكمة الأسرة حكمين متعارضين،
كشفت مصادر رسمية بالكنيسة الأرثوذكسية، إلى اتجاه البابا تواضروس الثانى إلى دعوة رؤساء الكنائس المسيحية الخمس للنقاش حول مسودة قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين فبراير المقبل أو مطلع مارس على أقصى تقدير.
كشفت مصادر كنسية رفيعة المستوى، أن المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية قرر عقد سيمنار لمناقشة لائحة الأحوال الشخصية للأقباط فى الفترة ما بين صوم يونان وصوم الأربعين.
ما زالت المرأة المصرية تحتاج إلى مشاريع وقوانين جديدة أو تعديل المشاريع الموجودة حاليًا للحد من العنف ضد المرأة، وكذلك لاختفاء ظاهرة العنف الأسرى.